إضراب جزئي بشركة غزل المحلة للمطالبة بصرف مستحقات العمال
إضراب جزئي بشركة غزل المحلة للمطالبة بصرف مستحقات العمال
- أعضاء اللجنة
- إدارة الشركة
- إضراب مفتوح
- الأمن الإداري
- الإجراءات القانونية
- الدكتور أحمد مصطفى
- الشئون القانونية
- الشركة القابضة للصناعات
- أبو
- أشر
- أعضاء اللجنة
- إدارة الشركة
- إضراب مفتوح
- الأمن الإداري
- الإجراءات القانونية
- الدكتور أحمد مصطفى
- الشئون القانونية
- الشركة القابضة للصناعات
- أبو
- أشر
نظم العشرات من عمال وعاملات مصانع الملابس بشركة غزل المحلة، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مكتب مجلس إدارة الشركة بقطاع شئون الأفراد للاعتراض على قرار المهندس حمزة أبوالفتح، المفوض العام لشركة غزل المحلة بإحالة 6 من العاملات والعمال بمصنع المفروشات إلى التحقيق بالشئون القانونية بدعوى اتهامهم بالتحريض زملائهم على الإضراب وتعطيل عمليات الإنتاج بمصانع الشركة.
وكان العمال المضربين بمصانع الشركة، فوجئوا بقرار صادر من المفوض إلى الأمن الإداري بالشركة بمنع عدد من العمال والعاملات من دخول المصانع واستدعائهم الفوري للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم ومحاسبتهم وردعهم وهو ما دفع باقي الزملاء إلي الوقفة الإحتجاجية والإعراب عن استعدادهم للعودة للعمل مقابل إتهاء التحقيق مع العمال المتهمين بالتحريض على الإضراب.
{long_qoute_1}
جاء ذلك عقب دخول المئات من عمال 3 أقسام من مصانع الملابس والمفروشات والملايات في إضراب مفتوح عن العمل طوال الثلاث ورديات لمطالبتهم الحكومة بعدة مطالب أبرزها صرف المستحقات والعلاوات المالية المتأخرة والبدء في تدشين لجنة الترقيات على مستوى قطاعات مصانع الشركة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع العاملين بها.
وعقد المفوض العام للشركة، اجتماعا بحضور أعضاء اللجنة النقابية، أكد خلالها إعداد مذكرة إلى الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، لدراستها وعرضها على الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال.
{long_qoute_2}
وطالب العمال بصرف العلاوة الاجتماعية وتطبيقها بأثر رجعي منذ 1 يوليو 2017 ورفع بدل التغذية أسوة بباقي شركات قطاع العام مثل المطاحن والزيت والصابون، وضم حافز الـ220 جنيها المتجنب للأساسي وصرف فروقاته، كما جاء في نص حكم المحكمة العمالية بدائرة المحلة وتدشين لجنة الترقيات وتسوية المؤهلات في الوقت الحالي.
