المفتي العام للقدس يدين مصادقة "الكنيست" على قانون "التسوية"
المفتي العام للقدس يدين مصادقة "الكنيست" على قانون "التسوية"
أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة، المسمى "بقانون التسوية" الذي يأتي إرضاء للمستوطنين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقال في بيان صحفي، اليوم، إن هذا القانون العنصري يهدف إلى سلب مزيد من الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن حكومة الاحتلال تمضي قدمًا في مخططات التهويد المبرمجة، متجاهلة كل النداءات الدولية الداعية لوقف الأنشطة الاستيطانية، مبينًا أن هذا القانون يهدف إلى إلغاء إقامة الدولة الفلسطينية، ويتنافى مع القوانين الدولية التي تعتبر القدس والأراضي الفلسطينية أراض محتلة، مخالفة بذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2334"، والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأضاف حسين، أن هذا القرار اعتداء احتلالي جديد، يهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من القدس، وتعزيز الاستيطان الإسرائيلي، وفرض الأمر الواقع على الأرض، من خلال الاستمرار في مصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وطرد السكان وتهجيرهم، لبناء المستوطنات لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس والضفة الغربية، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى معازل وكانتونات غير متواصلة جغرافيًا، وخاضعة لسلطة الاحتلال العسكرية، خصوصًا في مدينة القدس التي تتعرض للتهويد والعزل.
