"بدنا نحاسب" اللبنانية تخوض الانتخابات النيابية بـ7 مرشحين

"بدنا نحاسب" اللبنانية تخوض الانتخابات النيابية بـ7 مرشحين
- الأملاك العامة
- الانتخابات النيابية
- الحكومة اللبنانية
- دائرة انتخابية
- قانون انتخابات
- أبواب
- أرض
- الأملاك العامة
- الانتخابات النيابية
- الحكومة اللبنانية
- دائرة انتخابية
- قانون انتخابات
- أبواب
- أرض
أعلنت حملة "بدنا نحاسب" خوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة في مايو، بـ7 مرشحين من الحملة، في جميع المناطق اللبنانية، معارضين النظام السياسي القائم، ومطالبين بقانون انتخابي عادل مبني على مبدأ المواطنة.
وقال مرشح الانتخابات النيابية وأحد مؤسسي حملة "بدنا نحاسب" هاني فياض: "إن المدخل الصحيح للمحاسبة في لبنان هو عبر التغيير السياسي، والتغيير السياسي لا يمكن أن يتم دون قانون انتخابات عادل لا يقوم على توزيع الحصص على أمراء الحرب في لبنان، لذلك طالبنا بقانون انتخاب مبني على مبدأ المواطنة ضمن لبنان دائرة انتخابية واحدة ومعتمِدًا النظام النسبي"، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
وأكد فياض، "أن معركة قانون الانتخاب هي أم المعارك التي سترسم ملامح المرحلة القادمة، فإمّا استمرار الفاسدين في السلطة وإما بداية التغيير الحقيقي"، مضيفا:"يوهم أركان هذه السلطة اللبنانيين أن لا بديل عنهم، وأن خروجهم من السلطة يعني عدم استقرار. أما نحن، فنعتبر أنفسنا جديرين بتمثيل مصالح الشعب اللبناني، التي نهبها وصادرها أمراء الحرب، فقلنا إننا جاهزون للمعركة، فاتحين الأبواب امام التحالفات الأوسع لتحطيم الحصار التي تفرضه هذه السلطة على قوى الشعب الحية".
وحذر فياض، من أي محاولة تمديد للمجلس النيابي، لأن ردة الفعل هذه المرة لن تكون كسابقاتها.أما من حيث البرنامج الانتخابي، أوضح فياض: "ما قدمناه من نموذج عملي على الأرض هو المقدّمة الفعلية لبرنامجنا، طورا في التحركات الشعبية، وتارة في القضاء، والآن في الاستحقاق الانتخابي وثالوث حيوي أكسبنا ثقة الكثير من اللبنانيين، والأساس الفعلي لأي برنامج انتخابي. فمن المطالب في الملفات المعيشية، إلى هيئات الرقابة في الدولة اللبنانية، إلى الأملاك العامة المنهوبة، إلى ملف حق السكن، إلى الملفات البيئية التي يقتلون فيها اللبنانيين، إلى متابعة الفساد في دوائر الدولة".
جدير بالذكر، أن حملة "بدنا نحاسب" نشأت من مجموعة من القوى والناشطين عام 2015، بعد إخفاق الحكومة اللبنانية في إيجاد حل لأزمة النفايات التي تفاقمت بعد إغلاق مطمر النفايات الرئيسي في منطقة الناعمة.