استنكار شعبي لطلب محافظ القليوبية 31 مليون جنيه من "الوزراء" لمواجهة السيول

كتب: حسن صالح

استنكار شعبي لطلب محافظ القليوبية 31 مليون جنيه من "الوزراء" لمواجهة السيول

استنكار شعبي لطلب محافظ القليوبية 31 مليون جنيه من "الوزراء" لمواجهة السيول

حالة من الاستنكار الشعبي سادت محافظة القليوبية بسبب إرسال محافظ القليوبية خطابا إلى مجلس الوزراء لطلب مبلغ 31 مليون جنيه لمواجهة السيول في الوقت الذي لا تعاني فيه المحافظة من هذه المشكلة على الإطلاق، حيث إنها خارج نطاق السيول لأنها جغرافيا ومناخيا في مأمن من السيول ولم تشهدها منذ نشأتها وحتى الآن، في الوقت الذي بررت فيه المحافظة الطلب بأنها في حاجة لهذا المبلغ لتطوير شبكة صرف الأمطار.

مواطنو وأهالي المحافظ والنواب أكدوا أن قيام المحافظ بطلب هذا المبلغ يدل على حالة الارتباك التي تشهدها المحافظة منذ قدوم المحافظ، حيث خلت المحافظة من أي مشروعات أو إنجازات علي الأرض الأمر الذي سبب صدمة في الشارع، خاصة وأن القليوبية ليست من المحافظات المهددة بالسيول.

{long_qoute_1}

وأشار المواطنون إلى أن القليوبية تعاني من أزمات حقيقية في مياه الشرب والصرف الصحي والقمامة والعديد من المشروعات المتوقفة وغيرها من المشكلات الخاصة بالبنية التحتية، متسائلين: "كيف يترك المحافظ هذا كله ويطلب هذا المبلغ الضخم لمواجهة مشكلة لا تعاني منها المحافظة أصلا"، مشيرين إلى أن الأزمة الحقيقية التي تعاني منها المحافظة في مجال الامطار حول انعدام جدوى بالوعات صرف الأمطار في المدن التي أقيمت بها وحرمان مناطق أخرى كثيرة منها، وهو الأمر الذي يحول الشوارع في المدن والقرى إلى برك طينية وقت الشتاء يصعب الحركة فيها، كما يعطل الطرق السريعة لتراكم المياه عليها، رافضين تبرير المحافظة المطالبة بهذا المبلغ الكبير لمواجهة الأمطار.

من جانبه، قال كامل السيد، أمين عام حزب التجمع بالقليوبية، إن القليوبية طوال تاريخها لم تشهد أي أزمات أو كوارث في مجال السيول وكل الأزمة في مشكلات صرف مياه الأمطار، ورغم الإعلان عن تركيب شبكات تصريف مياه الأمطار في أكثر من مدينة لم تحل الأزمة، وتم إهدار أكثر من 5 ملايين جنيه في شبكات لا عائد ولا طائل منها، حيث تضاف الشوارع بالشلل، وخاصة في العاصمة بنها في وقت الأمطار، مشيرا إلى أن المطالبة بهذا المبلغ ليست في محلها، وخاصة وأننا محافظة بعيدة عن نطاق السيول، وكان الأولى أن يبحث المحافظ عن مبالغ والمطالبة بتعزيزات للمشروعات المتوقفة والمعطلة وليس لبند ليس للمحافظة علاقة به.

النائب محمود عطية، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أكد أنه كان الأولى أن يتم النظر لمشروعات المياه والصرف الصحي والتي تعاني من تدنٍ شديد وانعدام الخدمة في مناطق كثيرة في أنحاء المحافظة، وخاصة بشبرا الخيمة والقناطر وشبين القناطر وقليوب ونسبة كبيرة من قرى المحافظة.

أما النائب صلاح حسب الله، عضو البرلمان عن شبرا الخيمة، أن طلب المحافظ هذا المبلغ تحت بند مواجهة السيول يدلل على وجهة النظر التي تؤكد أنه ليس على مستوى طموحات ولا مستقبل القليوبية وأنه غير مدرك لأولويات المحافظة، وقال: "كنت أتمنى توفير تمويل مالي للمشكلات المرتبطة بالبنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وتأهيل الطرق ورصفها وإصلاحها والقمامة التي يئن منها مواطنو القليوبية، وتوفير فرص عمل وإقامة مصانع والعمل على القضاء على العشوائيات وكل هذه المشكلات تحتاج إلى تدخل عاجل لحلها.

وقال النائب إنه يبدو أن المحافظ ما زال غائبا عن المحافظة ولم يتعمق حتى الآن في مشكلات المحافظة، مشيرا إلى أنه سيطلب المستندات الرسمية لهذا الطلب من مجلس الوزراء لتقديم طلب إحاطة حول هذا الأمر الذي يشكل استفزازا للشارع.

فيما قالت النائبة سولاف درويش، عن "دعم مصر"، إنها لا تعلم شيئا عن هذا الموضوع وستبحث وراءه لمعرفة أسباب هذا الطلب والغرض من تقديمه.

من جانبها، أكدت محافظة القليوبية، في بيان لها، أن الأمر لا يعدو كونه طلب دعم لمواجهة الأمطار وإقامة شبكة لتصريف الأمطار وحماية الأنفاق والطرق بالمحافظة من أخطار الأمطار وتراكم المياه التي تتسبب في غرق الشوارع، في إطار خطة المحافظة لمواجهة آثار الأمطار وتوفير الدعم اللازم لعدم تأثيرها على حياة المواطنين.


مواضيع متعلقة