المغرب يحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية عرقلة دخول منتجاته الفلاحية إلى الأسواق الأوربية

01:11 م | الاثنين 06 فبراير 2017

مع توالي العراقيل التي تلاحق ولوج المنتجات الفلاحية المغربي إلى الأسواق الأوروبية، أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تأمين الإطار الضروري لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الفلاحي الذي يربطه بالمغرب في أحسن الظروف.

وأبرزت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن المغرب والاتحاد الأوربي يتقاسمان تجربة غنية في مجال التعاون، مضيفة أن "الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري يعدان من بين النماذج الأكثر نجاحا لهذا التعاون، وبالتالي من المهم الحفاظ عليه تفاديا لتداعيات وخيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي سيتحمل الاتحاد الأوروبي كامل المسؤولية عنها".

وأشارت إلى أن كل إعاقة لتنفيذ هذا الاتفاق تعد مسًا مباشرا بآلاف مناصب الشغل لدى هذا الجانب وذاك في قطاعات جد حساسة، مع ما يحمله ذلك من خطر حقيقي لعودة تدفق المهاجرين والذي نجح المغرب، بفضل مجهود متواصل، في تدبيره واحتوائه.

وأكد البيان أن "التحركات التي تسعى إلى وضع عراقيل أمام ولوج المنتجات المغربية إلى الأسواق الأوربية يجب أن تعاقب وتواجه بأكبر قدر من الصرامة والحزم من جانب شريكنا الأوروبي"، مشيرا إلى أن "مثل هذه المضايقات تهدد مسار تعاون استغرق بناؤه سنوات عدة، ما قد يجعل المغرب مضطرا إلى الإعراض عنه والتركيز على شراكات أطلقها في بلدان ومناطق متعددة، خاصة روسيا والصين والهند واليابان وبلدان الخليج، فضلا عن جيراننا الأفارقة".

وشددت الوزارة على أن غياب التزام صريح من طرف الاتحاد الأوروبي سيفرض على المغرب اختيارا حاسما ما بين الإبقاء على شراكة اقتصادية أو نفض اليد منها نهائيا من أجل التركيز على بناء علاقات ومسارات تجارية جديدة.

وخلصت الوزارة إلى أن المغرب ينخرط في مقاربة بناءة مع شريكه التاريخي. لكن يظل من الضروري مع ذلك أن يسهر الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على هذه العلاقات مع بلد برهن على نجاعته كشريك، وذلك في إطار شامل تكون فيه المبادلات التجارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري جزءا من كل.