المحكمة الإسرائيلية العليا ترجىء هدم منازل مستوطنين في الضفة الغربية

05:57 م | الأحد 05 فبراير 2017

قررت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس، تأجيل أمر هدم منازل مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، ومنحتهم مهلة حتى الخامس من مارس المقبل.

وكان من المقرر هدم تسعة منازل في مستوطنة عوفرا أقيمت على أرض فلسطينية خاصة بحلول 8 فبراير الجاري استنادًا لأمر قضائي صادر عام 2015.

وأوردت وثائق قضائية صادرة عن وزارة العدل أمس الأحد أن المستوطنين طلبوا من المحكمة تأجيل الإخلاء والهدم لثلاثة أشهر من أجل إنهاء تحضيرات منازلهم الجديدة.

وبموجب القرار فأنه "سيتم تطبيق أمر هدم تسعة مبان بعد شهر، أي بحلول 5 مارس 2017".

وقالت رئيسة المحكمة القاضية ميريام ناؤر "على الرغم من رفض طلب التأجيل لثلاثة أشهر، نأمل بأنه عندما يحين وقت المغادرة فأن الملتمسين سيرحلون بشكل سلمي كما أكدوا في طلبهم".

والخميس، أنهت الشرطة الإسرائيلية إجلاء مستوطنين متطرفين سعوا للاعتراض على أمر قضائي لهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية القريبة من عوفرا، والتي أقيمت بدون إذن الحكومة الإسرائيلية.

وأعلنت الشرطة إصابة 32 شرطيًا خلال عملية الإجلاء التي استمرت ليومين. وقدم عشرات من المستوطنين ونشطاء اليمين المتطرف للاحتجاج على إجلاء عمونا.

ويعيش نحو 400 ألف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني.

ومنذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء اأكثر من ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية في الأراضي المحتلة، حيث أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بناء مستوطنة جديدة لمستوطني بؤرة عمونا التي أخليت.

وتواصل الإدارة الأميركية الجديدة التزام الصمت إزاء الإعلانات الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة.

ودعا التيار اليميني الأكثر تطرفا في الحكومة الإسرائيلية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بعد انتخاب ترامب.

وأكدت صحيفة هآرتس اليسارية أمس أن نتانياهو، الذي سيلتقي الاثنين نظيرته البريطانية تيريزا ماي، سعى لتأجيل التصويت على القانون إلا أن وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي قدم مشروع القانون، رفض ذلك.