برلمانية: عقود مستشفى الطوارئ الجامعي "نموذج للفساد المالي"
برلمانية: عقود مستشفى الطوارئ الجامعي "نموذج للفساد المالي"
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- السنة المالية
- اللائحة التنفيذية
- اللائحة المالية
- المناقصات والمزايدات
- عبد الحليم
- قانون المناقصات
- مصلحة الضرائب
- أجر
- أجهزة
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- السنة المالية
- اللائحة التنفيذية
- اللائحة المالية
- المناقصات والمزايدات
- عبد الحليم
- قانون المناقصات
- مصلحة الضرائب
- أجر
- أجهزة
تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، بطلب إحاطة إلى الحكومة، بشأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يتعلق بنتائج فحص بعض العقود الخاصة بمستشفى الطوارئ الجامعي والتي أشارت إلى وجود عدد من المخالفات المالية بالمستشفى.
وأشارت إلى قيام المسؤولين بالمستشفى بسداد مبالغ تفوق القيمة المنصوص عليها قانونًا تجاه بعض الشركات التي تربطهم بها علاقات تعاقدية، ما يعتبر مخالفة واضحة وصريحة للتعليمات المنظمة لتلك العملية، كما ترتب على ذلك أيضا تسهيل مالي لتلك الشركات بشكل مخالف للوائح.
كما أشارت إلى قيام المسؤئولين بمستشفى الطوارئ بشراء بعض الأجهزة والآلات في الشهر الأخير من السنة المالية 2013/2014 بطرق شراء غير واردة بالقانون بغرض استنفاذ اعتمادات الموازنة الاستثمارية بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك، كذلك التعاقد بطريق الاتفاق المباشر لتدبير مبالغ ضخمة دون الحصول علي الموافقات اللازمة وحرمان المستشفي من الاستقادة من أفضل العروض فنيا وماليا فيما لو تم الشراء طبقا للتعليمات المنظمة لذلك.
وتابعت: عدم قيام المستشفي بإبلاغ مصلحة الضرائب ومصلحة الضرائب علي المبيعات من الصفقات و الأعمال التي أجرتها والتي بلغ ما أمكن حصره منها وذلك بالمخالفة لأحكام الماده رقم 33 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وأحكام المادة رقم 206 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، وعدم خصم قيمة أعمال التفتيش الخارجي علي كافة الأجهزة المشتراه من المكتب الهندسي العربي.
وقالت في طلب الإحاطة، إن هناك مخالفات أخرى تمت بداخل المستشفى تتعلق ببعض القطاعات الأخري، مطالبة بسرعة التحقيق في الأمر ومحاسبة المسئول عن تلك المخالفات.
