«اللجنة القانونية للكنائس» تتفق على شكل «الموحد للأحوال الشخصية»

07:19 م | الأربعاء 01 فبراير 2017

كشفت مصادر كنسية عن اتفاق اللجنة القانونية المشتركة للكنائس على شكل القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط، بأن يحتوى على ديباجة عامة تتضمن نقاط الاتفاق، مع وضع فصول خاصة لكل طائفة تتضمن لوائحها الشخصية، وذلك بناءً على ما توصلت إليه اللجنة القانونية المشتركة للكنائس فى أول اجتماعاتها، مساء الاثنين الماضى، بمكتب المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وممثلها القانونى.

وقال المستشار جميل حليم، المستشار القانونى للكنيسة الكاثوليكية، وممثل الكنيسة فى وضع قانون الأحوال الشخصية الموحد، إن اللجنة القانونية للطوائف المسيحية «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية»، تبادلت خلال الاجتماع الأفكار والرؤى للوصول إلى توافق حول وضع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين فى مصر، بناءً على خطاب سابق من المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، للطوائف المسيحية، بضرورة الاتفاق على قانون موحد، تمهيداً لمناقشته فى مجلس الوزراء، وإرساله للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالى لإقراره.

وأضاف حليم لـ«الوطن»: «تم خلال الاجتماع تبادل اللوائح الخاصة بكل طائفة مسيحية لدراستها، والاتفاق على عقد اجتماع آخر فى النصف الثانى من فبراير الحالى، يتم خلاله وضع نقاط الاتفاق بين الكنائس، على أن يشمل القانون وجود فصل خاص بكل طائفة تضع فيها المواد الخاصة بها».

وأشار «حليم» إلى أن «هذا التصور هو المطروح بين الكنائس، وأن المناقشات بين الطوائف المسيحية مستمرة، لافتاً إلى أن الرأى النهائى فى حسم موضوع الأحوال الشخصية فى يد رجال الدين واللاهوتيين، لأنه مرتبط بالكنيسة فى المقام الأول».