تأجيل محاكمة نقيب الفلاحين السابق وآخرين بتهمة النصب لـ22 فبراير

أجّلت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار مصطفى ربيع وأمانة سر علاء الدين ابراهيم، محاكمة نقيب الفلاحين السابق، و7 أعضاء آخرين بالنقابة، في دعاوى نصب على المواطنين، لجلسة 22 فبراير المقبل، للمستندات.

وكشفت تحقيقات النيابة في الدعوتين برقم 18676 و18936 لسنة 2016، أن بعض المواطنين تقدموا ببلاغات ضد "أسامة م م" رئيس النقابة العامة للفلاحين، و"مصطفى ك. م" أمين الصندوق بالنقابة، و"نجم الدين ك. م" و"فارس ر" و"رضا م. ا" و"أحمد م. م" و"محمود س. ع" و"رقية ع"، اتهموهم خلالها بالاستيلاء على مبالغ مالية، بعد إقناعهم بتخصيص قطعة أرض لهم في وادي النطرون.

وجاء في أقوال المجني عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين أعلنت في وقت سابق، بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان في وادي النطرون بالبحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع مساحة الواحدة 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، يتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار من وزارة الزراعة عن المشروع، فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، وعدم صحة الإعلان المنشور.

• أمين الصندوق
• النقابة العامة للفلاحين
• تحقيقات النيابة
• تخصيص قطعة أرض
• علاء الدين
• مبالغ مالية
• محكمة جنح
• نصب على المواطنين
• أعضاء
• أفد
• أمين الصندوق
• النقابة العامة للفلاحين
• تحقيقات النيابة
• تخصيص قطعة أرض
• علاء الدين
• مبالغ مالية
• محكمة جنح
• نصب على المواطنين
• أعضاء
• أفد