عن عجوز أسوان ولقاء الرئيس ومليار بطرس غالى!
- أصحاب المعاشات
- أمن أسوان
- اتهامات ا
- ارتفاع الأسعار
- الأسبوع الماضى
- الإجراءات الأمنية
- الإنفاق العام
- الحالة الاقتصادية
- أبناء
- أجهزة الدولة
- أصحاب المعاشات
- أمن أسوان
- اتهامات ا
- ارتفاع الأسعار
- الأسبوع الماضى
- الإجراءات الأمنية
- الإنفاق العام
- الحالة الاقتصادية
- أبناء
- أجهزة الدولة
لا نكتب هذه السطور رداً على أى هلاوس من أى نوع.. سواء سمعية أو بصرية، وهى مقدمات طبيعية للأمراض العقلية إن لم تكن دليلاً عليها.. لكننا نتخذها مدخلاً جيداً لنروى للناس كيف يكون حماس الرئيس لبلده ولشباب بلده فوق كل اعتبار.
قالوا إن اللقاء مع عجوز أسوان الفقيرة، حماها الله وشفاها، كان معداً مسبقاً رتّبته أجهزة الدولة! ولما كان اللقاء جرى فى طريق الرئيس السيسى إلى مصارف مصنع شركة كيما العملاقة، لذا فإعادة المشاهد إلى الوراء -الفلاش باك كما يحدث فى السينما- ضرورية لنسترجع معاً أول المشهد الذى يبدأ من اختيار مقدم الجلسة الإعلامى المحترم محمد عبدالرحمن لعدد من المتحدثين وكان من بينهم الشاب الذى اشتكى من اختلاط الصرف الصناعى لمصانع كيما بمياه الشرب، ثم رد محافظ أسوان على الشاب، وهنا يتدخل الرئيس السيسى فى الحوار ليقترح الذهاب إلى الصرف الصناعى للمصنع ليرى الجميع الأمر على طبيعته، واتخذ القرار على الفور وعلى الهواء مباشرة وعلى رؤوس الأشهاد، على أن يكون الذهاب فى الحال وعقب الانتهاء من الجلسة مباشرة، وهو ما جرى فعلاً رغم صعوبة ذلك لاعتبارات عديدة أولها وقت المؤتمر وجدوله ولم يكن فيه ذلك، وثانيها موعد وارتباطات الرئيس الذى كان قد قرر حضور القمة الأفريقية فى إثيوبيا، وبما يستلزم الانتهاء من أوراق ومشاورات ومناقشات عديدة قبل السفر، وثالثها الإجراءات الأمنية التى تتطلب الذهاب إلى المكان مبكراً وتمشيطه جيداً، وهى المهمة التى يقوم بها أكثر من جهاز، الحرس الجمهورى ووزارة الداخلية بمختلف أجهزتها، وعلى رأسها أمن المحافظة التى يزورها الرئيس!!! لماذا نقول كل ما سبق؟ نقوله بالطبع لنؤكد أن ترتيب لقاء الرئيس بعجوز أسوان المريضة، شفاها الله وعافاها، يتطلب أن تكون كل الأطراف السابقة شريكة فى الموضوع، من الشاب الأسوانى الذى تم تكليفه بأن يجلس فى صف متقدم ثم يطلب الكلمة فى لحظة مناسبة، ثم الترتيب مع الإعلامى محمد عبدالرحمن أن يمثل أنه يختار من بين الحاضرين من يمنحه الكلمة ويذهب بنظره ويجىء ويتمايل برأسه حتى يختار الشاب المتحمس الذى ينطلق فى الكلام، ليحل الدور فى التمثيلية على محافظ أسوان الذى عليه أن يقوم بدور شبيه بدور رأفت الهجان فى مسلسله الشهير عند معرفته بنكسة 67 أو برحيل الزعيم جمال عبدالناصر، إذ على المحافظ أن يكون غاضباً من السؤال ومن الاتهامات التى وُجهت إليه ولكنه فى نفس الوقت عليه أن يتماسك ويسيطر على غضبه لأن الرئيس موجود، ثم يحل الدور على الرئيس نفسه الذى عليه أن يبدأ ببعض الأسئلة ثم ينفعل ثم يقترح الاقتراح السابق، وهنا تستكمل باقى الأجهزة دورها فتبدو حركة الأمن السريعة لتأمين المكان والاستجابة الفورية لرغبة الرئيس، ويتحرك مع الأجهزة المكلفة بذلك بشكل مباشر أجهزة أمن أسوان ومديرها ومعه باقى إدارات الأمن، وعليهم جميعاً أن تبدو استجابتهم الفورية وكأنهم قال إيه عرفوا فجأة، وتتحرك السيارات وتشكيلات الضباط والجنود والمخبرين السريين وترفع الحواجز، ويتم الانطلاق إلى هناك، ويظهر ذلك على مسئولى شركة كيما، إذ عليهم أيضاً إتقان الدور أمام أسرهم وأهاليهم ومرؤوسيهم و«إظهار» إعلان حالة طوارئ فورية والإسراع إلى المكان، وهو الشىء نفسه الذى يجب أن تفعله أجهزة وإدارات محافظة أسوان نفسها، من السكرتير العام ورئيس مدينة أسوان، وكذلك مرور أسوان. وبينما كل ذلك يتم إذا بالطائرات الهليكوبتر تسرع لتؤدى دورها، إذ إنها إن لم تنطلق فى سماء أسوان فربما يقلل ذلك من قال إيه إخراج المشهد الإخراج الأمثل. وعندئذ يتم «تجهيز» السيدة الطيبة ومراجعة «الدور معها» وأن تبدو قال إيه «عطشانة» ليستوقف الرئيس موكبه أمامها ثم يجرى ما جرى وشاهده الجميع!!!
بالطبع من أطلق الشائعة من عقله المريض لم يفكر فى كل ذلك، وإلا لبحث عن شائعة أخرى، لكن ومنذ متى يفكر هؤلاء أصلاً؟ ويبدو هدف المؤلف المخبول فى تشويه أبرز ما يتميز به الرئيس من تلقائية وعفوية، وهو الذى يترجم فورياً إلى حب الناس له.. وبشكل مؤكد فلن تتوقف الشائعات لأنها جزء من حرب مستمرة، وستستمر ضد الرئيس لأنها موجهة بالأساس ضد مصر، والفرصة تكون مغرية لهؤلاء الأشرار، والشعب المصرى يعانى من احتقان غير مسبوق فى الحالة الاقتصادية، وأبرز ما فيها ارتفاع الأسعار، وهو ما لا ينكره الرئيس ويعترف به على الدوام، بل يؤكد بطولة الشعب المصرى وأصالته فى تحمل ذلك، ولذلك ورغم الأزمة وقسوتها فإن رد فعل المصريين على مثل هذه الشائعات مدهش للغاية، وينتقل بالغاضبين منهم إلى تزايد دعمهم للرئيس.. وكانت أحاديث أهالى أسوان مثالاً حياً شاهده ورصده كل من كان هناك.. ولن تتوقف الحرب على مصر، ولن نتوقف عن مواجهتها ولا عن فضحها وأصحابها!
إننا فى السطور السابقة لا نرد على شائعة من بين شائعات لا أول لها ولا آخر... إنما ننبه لنواجه منهجاً خبيثاً يحتاج إلى اليقظة التامة.
مليار بطرس غالى لا يكفى
من مليار إلى 800 مليون يفاصل يوسف بطرس غالى فى الفارق الذى يبلغ 200 مليون جنيه!
المبلغ بالنسبة لغالى عادى جداً ويبدو أنه لا يشعر بقيمته، ولا نعرف كيف كان هذا الرجل وزيراً لمالية مصر عليه مسئولية تدبير أمورها ومتطلبات شعبها!
أجهزة الدولة صادرت الأسبوع الماضى فيلا زوجة الوزير المبنية على أراضى محمية طبيعية ببحيرة قارون بالفيوم واستبعدتها من المفاوضات الجارية لسداد المبلغ السابق بعد ثبوت بنائها بالمخالفة للقانون وباستغلال مباشر لنفوذ الوزير.. كثيرون يقولون إن الوزير ثرى من الأصل وإنه ورث من عائلته أصولاً وأموالاً كثيرة.. ونعتقد أن هؤلاء لا يعرفون أن المفاوضات الجارية ترصد قيمة ثروة غالى الكاملة بـ3 مليارات جنيه!! ولا نعرف أن إرثاً فى مصر ومعه مرتب الوزير فى عمره كله قد يصل إلى 3 مليارات جنيه، أى 3 آلاف مليون جنيه!! وإن كانت الفلسفة فى التصالح أن «اللى هييجى منهم أفضل منهم والبلد تحتاج إليه» وأنه إن لم يحدث ذلك «فلن يعودوا ولن تعود الأموال»، فهنا نتوقف عند أمرين، الأول أن عودتهم ليست حباً للوطن وإنما لشراء البراءة لسمعة العائلات والأبناء والأحفاد، والثانى أن المبلغ محل التفاوض أقل مما ينبغى، وإن كان حسين سالم كما قيل أعاد ما يقرب من 70% من ثروته فليس أقل من أن يفعل غالى الشىء نفسه وأن يعيد وفقاً للتقدير ما يزيد على مليارى جنيه، هى حق الشعب الذى تم نهب أمواله طويلاً، فضلاً عن إذلاله من غالى تحديداً، مرة بتقليص مخصصات الفقراء والغلابة فى الإنفاق العام بالمستشفيات وغيرها ومرة بمشاكل غالى مع أصحاب المعاشات!
اشفوا غليل الشعب أولاً من كل من تسبب فى أى أذى للشعب المسكين الذى عانى سنوات طويلة من «غالى» وأمثاله!!