«القوى العاملة»: سبوبة «إعانات الطوارئ»

07:12 م | الثلاثاء 31 يناير 2017

يعد صندوق إعانات الطوارئ من أكثر الجهات التى تدور حولها علامات استفهام فى وزارة القوى العاملة، لما يصرفه هذا الصندوق من مكافآت باهظة لأعضائه، بعضها دون وجه حق، وبعضها بسند قانونى، ومؤخراً أثيرت القضية الشهيرة، الخاصة بتقاضى كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وناهد العشرى وزيرة القوى العاملة الأسبق، مبالغ مالية باهظة فى صورة مكافآت من صندوق الطوارئ، حيث بدأت القضية بكشف الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن تورط 20 مسئولاً بصندوق إعانات الطوارئ للعمال من بينهم وزيران سابقان «أبوعيطة وعشرى» فى التلاعب والاستيلاء على المال العام الخاص بالصندوق وتم إخطار نيابة الأموال العامة للتحقيق، وانتهت التحقيقات بقيام ناهد عشرى برد مبلغ 190 ألف جنيه إلى صندوق إعانات الطوارئ لعمال مصر حتى تتمكن من تقديم مستند الدفع لنيابة الأموال العامة والاستفادة من قانون المصالحة، كما قام كمال أبوعيطة برد مبلغ 75 ألف جنيه.

{long_qoute_1}

وفور علم أعضاء مجلس إدارة الصندوق بمباشرة نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى الواقعة بادروا برد المبالغ المستولى عليها دون وجه حق، ومن ضمنهم الوزيرة السابقة ورئيسة مجلس إدارة الجمعية، التى ردت 190235 جنيهاً، كما رد نحو 15 آخرون المبالغ المستولى عليها وباق 5 فى سبيلهم للسداد، ومن بين من صرفوا مبالغ دون وجه حق محمد إبراهيم بيومى، محمد عطية الفيومى، وليد محمد رشيد، وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق وآخرون.

وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، فى تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن مكافآت صندوق إعانات الطوارئ مقننة، وأن الصندوق له لوائح وقوانين تنظمه، قائلاً: «أى مكافأة أو قرار بلا قانون أو لائحة فهو مرفوض، ويجب أن يكون لقرار صرف المكافأة بالأخص سند قانونى». وقالت مصادر خاصة بالوزارة لـ«الوطن»: «يتكون مجلس إدارة الصندوق طبقاً لآخر تحديث فى موقع الصندوق فى عام 2011 من 12 عضواً، من ضمنهم 3 ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و3 ممثلين لأصحاب الأعمال، وأعضاء بصفتهم الوظيفية، وخبراء يختارهم الوزير، بخلاف 3 هم الهيئة التنفيذية للصندوق، إضافة لوزير القوى العاملة بصفته رئيساً للصندوق، موضحة أن الغرض من إنشاء الصندوق هو تقديم إعانات للعمال الذين تتوقف أجورهم من المنشآت، أياً كان عدد عمالها، التى تم إغلاقها كلياً أو جزئياً أو تخفيض عدد عمالها المؤمن عليهم لدى التأمينات.

وأوضحت المصادر أن المكافآت التى تصرف من الصندوق لأعضائه تتم عن طريق أن الصندوق يراسل مجلس الوزراء للموافقة على كشف المكافآت، إلا أنه لا يرد بالموافقة أو الرفض، مما يوقع الصندوق فى خطأ فادح والقيام بالصرف، طبقاً لهم، وأرجعت المصادر سبب قرار رئيس مجلس الوزراء بمخاطبة وزارة المالية لإجراء دراسة متعمقة للصناديق الخاصة لضمها إلى الخزانة العامة، بسبب ما تم كشفه مؤخراً من فساد فى الصناديق الخاصة بالوزارات.

وقالت فاطمة رمضان، القيادية العمالية، لـ«الوطن»، إن صندوق إعانات الطوارئ الذى أنشئ منذ 13 سنة لمجابهة سياسات الإغلاق للمصانع خاصة مع سياسات الانفتاح التى انتهجها النظام، والتى أعطت لأصحاب الأعمال حرية الفصل والإغلاق، ولمساعدة العمال بصرف أجور بديلة لهم، «تحول بقدرة قادر لسبوبة للوزراء والمقربين منهم، ووسيلة للتخلص من العمال»، وأضافت «رمضان»: «لا نعرف ما العمل الذى يقوم به الوزير فى الصندوق ويستحق عليه كل هذه الأموال، وما العمل الذى يقوم به أعضاء مجلس إدارة الصندوق لكى يأخذوا أموال العمال؟».