سالي ييتس.. القائمة بأعمال وزير العدل التي وقفت في وجه "ترامب"

12:43 م | الثلاثاء 31 يناير 2017

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القائمة بأعمال وزير العدل سالي ييتس، من منصبها بعد رفضها تطبيق قراراته التنفيذية المتعلقة بمنع رعايا 7 دول من الدخول إلى أمريكا، وشكل رفضها جدلا كبيرا.

وبعد تاريخ مهني طويل في الوزارة، ذكرت "ييتس" في خطاب إلى محامي الوزارة: "مسؤوليتي هي ضمان أنَّ موقف وزارة العدل ليس فقط متوافقًا والقانون، بل مدفوعًا برؤيتنا لما يسعى القانون إلى تحقيقه بعد وضع كافة الحقائق في الاعتبار"، وفي ليلة الإثنين، تسلمت ييتس خطابًا باليد يُبلغها فيه البيت الأبيض بإنهاء عملها في الوزارة، وفقًا لما ذكرته "CNN".

وفي بيان، اتهم شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، "ييتس" بأنها "خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني مُصمَّم لحماية مواطني الولايات المتحدة".

بعد تولّي إدارة ترامب، أدارت ييتس التي عيَّنها الرئيس السابق باراك أوباما، أعمال وزارة العدل حتى يُقِر الكونجرس تعيين مُرشَّح إدارة جديد لوزارة العدل، بعد أن قضت أعوامًا تدافع فيه عن سياسات إدارة أوباما، وتأييدها لكثير من التغييرات التي أحدثها أوباما في نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة، وتقليصها استخدام الحكومة الفيدرالية للسجون الخاصة.

وتقدم "الوطن" مجموعة معلومات عن الوزيرة المقالة:

وُلِدت ييتس في أتلانتا، 1960، ووفقًا لصفحتها التعريفية على موقع الوزارة الإلكتروني، بدأت عملها في وزارة العدل الأمريكية، بعد 3 أعوام من تخرجها من كلية القانون بجامعة جورجيا، والذي دام ثلاثة عقود.

وأسهمت ييتس في الملاحقة القضائية لإيريك رادولف، الذي أُدين بتفجير قنبلة في دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا 1996، وبدأت عملها في أواخر الثمانينيات كمحاميةً مساعدةً في الضاحية الشمالية لولاية جورجيا، وشقَّت طريقها في سلسلةٍ من القضايا شملت الاحتيال والفساد السياسي، كما وصفت الوزارة.

وفي 2010، اختار باراك أوباما الرئيس السابق، "ييتس" لتُدير مكتب المحامي العام الأمريكي بولاية جورجيا، لتكون أول سيدة وصلت لهذا المنصب، بعدها تدرجت في سلم مناصب وزارة العدل، حتَّى عُينت نائبة لوزيرة العدل الجديدة لوريتا لينش، بعد أن أبلغ الوزير السابق إيريك هولدر أوباما نيَّته تقديم استقالته.

وبعكس ما حدث مع لينش، التي انقسمت آراء أعضاء مجلس الشيوخ بشأن الموافقة على تعيينها، حصلت ييتس على تأييد كبير من كلا الحزبين، وأثنى عليها عضوان من مجلس الشيوخ، ومن الحزب الجمهوري عن ولاية جورجيا.

ورغم هذا واجه قرار تعيينها بعض المعارضة من المحافظين داخل المجلس، وكان السيناتور الجمهوري مرشح ترامب الحالي لوزارة العدل "سيشنز"، ممن استجوبوا ييتس بحدة أثناء جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ قبل الموافقة على تعيينها، وقد صوَّت ضد تعيينها.

وتواجه واشنطن الآن مفارقة، حيث طلبت إدارة ترامب من "ييتس" البقاء في منصبها حتَّى يحل محلها "سيشنز" بعد موافقة الكونجرس، الأمر التي قبلته "ييتس"، وكان هذا يعني أنَّ لدى ترامب على رأس وزارة العدل شخصًا من خارج دائرته الفكرية.

وسبب هذا الصدام إصرار ترامب على المضي قدمًا في تنفيذ قراره، مُعلقًا بذلك برنامج استقبال اللاجئين، وحظر السفر مؤقتًا من الدول السبع، قبل إقراره بتعيين سيشنز.

ويُتوقَّع أن يواجه قرار "ترامب" المزيد من الاعتراضات القانونية، بعد أن أوقف قاضٍ فيدرالي جزء من القرار يوم التوقيع، وأمرت "ييتس" محاميّ الوزارة بعدم الدفاع عن الإدارة أمام هذه الاعتراضات.