غداً.. «النواب» يحدد موعد استجواب «إسماعيل» حول «خطورة الوضع الاقتصادى» وزيادة أسعار السلع والأدوية

07:21 م | الاثنين 30 يناير 2017

يحدد مجلس النواب فى جلساته التى ستنعقد، غداً «الأربعاء»، برئاسة الدكتور على عبدالعال، موعداً لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد بدراوى، والموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عن «خطورة الوضع الاقتصادى، وما ترتب على ذلك من آثار فى زيادة معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية والأدوية» نتيجة لما اعتبره «سياسات مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة».

يأتى ذلك فى الوقت الذى أشارت فيه مصادر برلمانية لـ«الوطن» إلى أن الحكومة ستؤجل عرض تشكيلها الجديد على البرلمان فى جلساته المنعقدة الأسبوع الجارى، لافتة إلى أن هناك حالة من الارتباك داخل الحكومة بسبب عدم الاستقرار على أسماء الوزراء الجدد.

{long_qoute_1}

ويخصص المجلس جلسته الخميس المقبل لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لكل من رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، حول ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء، وأثر ذلك على المواطنين. ويطرح 12 نائباً هم: علاء عابد، وطارق السيد، ووحيد قرقر، ومحمد عبدالله زين، ورياض عبدالستار، وأحمد إسماعيل، ومحمد الحناوى، ومجدى سيف، وعمرو أبواليزيد، وسعيد حساسين، وحامد جهجة، وبلال النحال، أسئلتهم على الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، للرد عليها.

ويناقش المجلس 5 طلبات إحاطة عن إجراءات الوزارة لرفع خطوط الضغط العالى من فوق المنازل فى العديد من القرى ببعض المحافظات، و4 طلبات إحاطة حول الزيادة غير المبررة فى قيمة قياسات العدادات الكهربائية الكودية، وأثر ذلك على المواطنين، وطلب إحاطة حول إسناد عملية الاختبارات للمطلوب تعيينهم فى شركات الكهرباء والطاقة المتجددة إلى شركات توظيف أخرى مما أثر على تكافؤ الفرص.

ومن المقرر أن يناقش المجلس كذلك طلب مناقشة عامة مقدماً من النائب سعيد العبودى، وأكثر من 20 عضواً عن سياسة الحكومة تجاه إنشاء محطات نووية من حيث الإجراءات المطلوب اتخاذها، و7 طلبات إحاطة عن إجراءات وزارة الكهرباء فى تجديد وإحلال شبكات الكهرباء. ويناقش المجلس، فى جلسته فى حضور الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، العديد من طلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة الموجهة للوزارة حول سياستها لتطوير نظام «تكافل وكرامة» من حيث استمرار الصرف للمستحقين والتوسع لتسجيل فئات جديدة على مستوى المحافظات، ودور الوزارة فى تشديد الرقابة على دور الأيتام للحد من حالات الاعتداء عليهم من مسئولى هذه الدور، وسياسة الحكومة تجاه ما تردد بشأن تهديد بعض أنشطة الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية للأمن القومى، وجهود الأجهزة المختصة لمواجهة ذلك، كما يناقش عدداً من طلبات الإحاطة الخاصة بأصحاب المعاشات.

على جانب آخر، طالب النائب إيهاب الخولى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول أموال صناديق النذور بالمساجد وأين تذهب حصيلتها. وقال لـ«الوطن»: «هذه الأموال يجب أن يتم الكشف عن مصادر إنفاقها، وهل يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة عليها من عدمه؟».

وقال: «يجب أن توضع هذه الصناديق تحت الرقابة حتى يعلم المتبرع فيما ينفق أمواله ويطمئن قلبه». وأضاف: «اللجان المُختصة بالبرلمان يجب أن تقوم بدورها فى مناقشة هذا الملف الهام، وذلك فى إطار مواجهة ملف إهدار المال العام».

فى المقابل، أكد الناب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أن هذا الموضوع يقع فى إطار المتابعة التى تقوم بها اللجنة الدينية فيما يختص بشئون الأزهر والأوقاف. وقال: «أموال النذور يجب مراقبة أوجه صرفها، من خلال تحصيل هذه الأموال داخل المساجد مقابل إيصال يحصل عليه المتبرع». وقال النائب عمرو حمروش، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، لـ«الوطن»: «يجب رقابة الدولة على أموال صناديق النذور»، مشيراً إلى أن هذه الأموال تتم الاستعانة بها فى أغلب الأحيان لترميم المساجد أو إعانة الفقراء، وهو الأمر الذى يستلزم الرقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأثار نشر «الوطن» قرار إسقاط عضوية مصر من الاتحاد الدولى للزيتون، ردود فعل غاضبة بين المهتمين بزراعة وصناعة الزيتون، مؤكدين أنه استمرار للتراخى فى الحفاظ على سمعة الحاصلات الزراعية المصرية، وأعلن عدد من نواب البرلمان تقديم طلبات إحاطة عاجلة ضد وزير الزراعة لتقصيره فى اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار العضوية.

وقال النائب سيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه سيتقدم غداً خلال اجتماع اللجنة، بطلب إحاطة ضد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، لتقصيره فى الاحتفاظ بعضوية مصر التاريخية فى المجلس الدولى للزيتون. ووصف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ما حدث بـ«التهريج»، مؤكداً أنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل ضد الوزير لتسببه فى إسقاط العضوية، التى تمثل مصدراً للحصول على النقد الأجنبى، مؤكداً أن أداء الوزارة يتطلب المراجعة خاصة ما يتعلق بالحفاظ على سمعة الحاصلات الزراعية المصرية فى الخارج.

وطالب الدكتور عادل خيرت، رئيس المجلس المصرى للزيتون، المسئولين بوزارتَى الخارجية والزراعة بسرعة التحرك لاستعادة العضوية، وأكد أن المجلس وضع خطوات لعودة مصر خلال 6 أشهر فقط، تبدأ بمخاطبة الاتحاد رسمياً لمنحنا فرصة العودة، والموافقة على الاتفاقية من قِبَل «النواب»، مع سداد وزارة الخارجية قيمة الاشتراك الدورى بـ13 ألف دولار.