باحث: تشكيل اللجنة الوزارية لتقنين الكنائس غير المرخصة "لا يدعو للتفاؤل"

05:30 م | الاثنين 30 يناير 2017

قال إسحق إبراهيم الباحث ومسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن تشكيل اللجنة الوزارية المعنية بتقنين أوضاع الكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة، لا يدعو للتفاؤل.

وأضاف إبراهيم، أن القرار تضمن نفس الشروط الصعب توافرها، والتي تفتح الباب لعدم تقنين مئات الكناس، مثل خضوع الكنائس للقواعد الإنشائية، وهو أمر صعب في المناطق العشوائية، أو توافر نص سلامتها الإنشائية، حيث إن هناك كنائس بنيت منذ 70 عاما وحالتها الإنشائية سيئة جدا.

وأضاف إسحق، لـ"الوطن"، إن هناك جانبين لانتقاد تشكيل اللجنة، أولهما غلبة الجانب الحكومي والأمني عليها، بما يعني سيطرة النظرة الأمنية عليها في مقابل عضو واحد للكنيسة، دون وجود خبراء أو أعضاء مستقلين في العضوية. والثاني خاص بكيفية اتخاذ القرارات وعدم الوضوح، وإضفاء طابع السرية على عمل المناقشات، ما يثير الشكوك بشأن طريقة المناقشات واتخاذ القرارات والمعايير التي على أساسها سيتم اتخاذ القرار.