صيادلة الدقهلية تمهل "الصحة" حتى 10 فبراير: التفاوض أو الإضراب الكامل

10:40 ص | الاثنين 30 يناير 2017

قال الدكتور سعيد شمعة نقيب صيادلة الدقهلية، إن اجتماع النقابة العامة مع مجالس النقابات الفرعية رفض وجود سعرين للدواء الواحد لما له من آثار سلبية على الصيادلة وعلى علاقة المرضى بالصيدليات إضافة لمخالفته لقانون التسعير الجبري.

وشدد الاجتماع على صدور قرارات بإلغاء العمل بسعرين، وإلغاء قرار 4 لعام 2017 وضرورة إصدار قرار يعدل عوار قرار 499 لعام 2012 وخر ينظم سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وبشكل ملزم للشركات.

وأضاف شمعة، أن صيادلة مصر كانوا يأملون انفراج الأزمة خلال الأسبوعين الماضيين إلا أن استمرارها بل وتفاقمها أصابهم بالإحباط الشديد بما دفع الاجتماع لمنح فرصة أخيرة للمفاوضات الجارية قبل الدخول في إضراب كامل لصيدليات مصر بداية من 12 فبراير المقبل.

وأشار إلى أنه تم إقرار عدم شراء أي أدوية زادت أسعارها بداية من أول فبراير و حتى موعد الدخول في الإضراب منعا لحدوث مشكلات ازدواجية سعر الدواء الواحد، والمطالبة بوقف الحملات الإعلامية المشبوهة التي تهدف للنيل من صيادلة مصر، وتقرر أن تقوم الفرعيات بتعليق لافتات تعبر عن غضب صيادلة مصر من الظلم والضرر الواقع عليهم بداية من أول فبراير.

وأكد أن الوزارة تزيد الأمر تعقيدا بإجراءات استفزازية والرئاسة لم تحسم موضوع وجود سعرين ولم تصدر أي قرارات رسمية تعالج باقي المشكلات.

ووزعت نقابة الصيادلة بيانا جاء فيه "نقابة صيادلة مصر لن تخضع لقرارات متعسفة تضر بمصالح أعضائها وستظل تدافع عن المهنة وكرامتها تحت شعار "مهنتي هي وطني" فليس بعد الكرامة شيء ولا بعد مصالحنا شيء".

وأضافت: "الامتناع عن شراء أي دواء بالسعر الجديد اعتبارا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة وحتى يوم 10/2/2017 والالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة، مع الحفاظ على هامش ربح الصيدلي طبقا للقرارات الوزارية السابقة بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية ولا يقل عن 15% للأدوية المستوردة مع زيادتها إلى 25% و18% عند إعادة تسعير الأدوية خلال 3 إلى 6 شهور أو الالتزام بقرار 499 كاملا غير منقوص مع استبعاد تقسيم الأدوية إلى أساسية وغير أساسية".

وطالبت النقابة بإصدار قرار وزاري بإلزام الشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية وفقا للمقترح المقدم من النقابة العامة والآليات التي حواها هذا المقترح كاملا غير منقوص، وبوقف الحملات المشبوهة الموجهة ضد صيادلة مصر التي تنال من دورهم الذي يقومون به لخدمة مجتمعهم.

وأكدت أنه سيتم "تعليق لافتات على جميع مقار النقابات الفرعية بدأ من يوم 1/2/2017 للتعبير عن حالة الغضب والاستياء التي تعم جموع الصيادلة خوفا على مهنتهم، وإمهال جهود لجنة التفاوض حتى يوم 10/2/2017 وفي حال فشلها وهو ما لا تتمناه النقابة يكون القرار إضراب كامل لجميع صيدليات مصر على مستوى كل المحافظات بحيث يكون الغلق كليا بداية من يوم 12/2/2017 ويستمر حتى صدور قرار من مجلس النقابة طبقا لتطورات الوضع، والقيام بوقفة احتجاجية يوم 5/2/2017 أمام مبنى وزارة الصحة".

ناشدت النقابة القيادة السياسية بالحفاظ على مكتسبات صيادلة مصر بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 4 لسنة 2017 والذي يسمح بتغول الدخلاء من غير الصيادلة على المهنة وغل يد النقابة في مواجهة هذه الظاهرة والحفاظ على المهنة.