مصادر: «إسماعيل» لن يحضر إلى «البرلمان» لمناقشة تقرير «أداء الحكومة» خوفاً من «غضب النواب»

08:44 م | السبت 28 يناير 2017

كشف مصدر وثيق الصلة بالحكومة أن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، لن يحضر إلى مجلس النواب لعرض ومناقشة التقرير نصف السنوى المقدم من الحكومة للبرلمان عن أدائها خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2016، وذلك خوفاً من وقوع صدام بينه وبين النواب بسبب حالة الغضب لدى أعضاء المجلس من الحكومة وهجومهم الحاد عليها ومطالبتهم بسحب الثقة من عدد من الوزراء.

{long_qoute_1}

وقال المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الوطن»: «رئيس الوزراء غير ملتزم بإلقاء أى بيان أمام البرلمان غير بيان الحكومة، ولن يحضر إلى مجلس النواب حتى التغيير الوزارى، وذلك حتى لا يتعرض لهجوم حاد، خاصة أن التقرير نصف السنوى المتعلق بأداء الحكومة رفضه عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب، وهناك مطالبات من عدد كبير من النواب بسحب الثقة من الحكومة».

وأضاف: «التغيير الوزارى سيكون فى الجلسة المقبلة لمجلس النواب، الأربعاء المقبل، ولكن يمكن حدوث أى تغييرات فى اللحظات الأخيرة».

فى المقابل، طالب نواب بمناقشة التقرير فى حضور «إسماعيل»، بعد مناقشته داخل اللجان النوعية، وإصدار التوصيات اللازمة، مشيرين إلى أنه لم يتم إدراجه على جدول أعمال اللجان حتى الآن، وهو الأمر الذى أغضب عدداً من النواب.

وقال محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: «إن تقرير الحكومة نصف السنوى فاشل ويعكس فشل الحكومة، وتضمن أرقاماً غير حقيقية، والواقع يعكس هذا، فالأسعار تتزايد دون سيطرة أو رقابة، إضافة لارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، والاستيراد عاد إلى ما كان عليه، ولا يوجد أى تقدم فى السياحة ولا الاستثمار، والحكومة تلجأ إلى القروض وفرض الضرائب وزيادة أسعار الخدمات كما حدث من رفع أسعار الكهرباء والمياه، إضافة إلى ما يرد من قوانين مستفزة آخرها قانون زيادة مرتبات الوزراء فى الوقت الذى تدعى فيه الحكومة التقشف».

وأضاف «سليم»: «التقرير المقدم من الحكومة يمكن أن نُطلق عليه تقرير مبررات ولا يتضمن أى خطط مستقبلية أو حلول حقيقية، ولا يوجد به تصور مستقبلى، بل إنه يعكس فشل الحكومة ويؤكد ضرورة رحيلها»، كاشفاً عن أن اللجان النوعية فى البرلمان لم تناقش مشروع القانون بأى شكل من الأشكال، وأن ائتلاف «دعم مصر» والهيئات البرلمانية للأحزاب الموجودة هى من ناقشته، والكل انتقد التقرير، مضيفاً: «لا بد من حضور رئيس الحكومة والوزراء لمناقشة التقرير حتى لو حدث تعديل وزارى».

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن التقرير نصف السنوى المقدم من الحكومة لم يناقش بعد، ولكن لجنة الخطة والموازنة حددت موعداً لمناقشته مع التقرير المالى، ولكن فى النهاية يجب مناقشة الحكومة وممثليها، سواء فى اللجان أو الجلسة العامة، سواء حضر رئيس الوزراء أو أحد غيره، أو حدث تعديل وزارى أو لم يحدث، وإن كان الأقرب هو عدم مناقشة التقرير حتى الآن، انتظاراً للتغيير الوزارى، أو التعديل على الأقل.

من جانبه، قال إيهاب غطاطى، عضو ائتلاف «دعم مصر»، إن رئيس الوزراء لا بد أن يحضر، وهو التزام عليه عندما يطلبه البرلمان، ولكن الجميع منتظر التعديل الوزارى الذى أعلن عنه الرئيس السيسى، الذى يعتبر مطلباً برلمانياً.

وأضاف: «تقرير الحكومة الذى تم إرساله للبرلمان لا يقدم أى حلول، ولو كان تقريراً جيداً وبه إنجازات لحضر رئيس الوزراء، والبرلمان لا بد أن يناقش التقرير لأن التعديل الحكومى يجب ألا يكون فى الأفراد فقط، ولكن فى السياسات أيضاً.