الخارجية الإثيوبية: «ديسالين» يلتقى «السيسى» على هامش القمة الأفريقية

كتب: أديس أبابا - سماح حسن، كتب - بهاء الدين عياد ومحمد أبوعمرة

08:34 م | السبت 28 يناير 2017

يصل اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى فعاليات اجتماعات الدورة 28 للاتحاد الأفريقى، حيث بدأ توافد الزعماء الأفارقة أمس، كما انطلقت تحضيرات القمة بعقد الدورة العادية الـ33 للجنة المندوبين الدائمين على مستوى السفراء المعتمدين لدى الاتحاد خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير، ومن المقرر أن يلتقى الرئيس على هامش اجتماعات القمة بعدد من قادة القارة السمراء وكبير المسئولين الدوليين المشاركين فى الاجتماعات، يجرى خلال هذه اللقاءات سلسلة من المباحثات الثنائية رفيعة المستوى بهدف دعم وتعزيز علاقات مصر الدولية، ولا سيما مع محيطها الأفريقى الذى يحتل أولوية فى أجندة السياسة الخارجية المصرية الحالية.

{long_qoute_1}

ويعقد رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام ديسالين، والرئيس عبدالفتاح السيسى لقاء على هامش القمة الأفريقية المقرر انعقادها غداً بالعاصمة أديس أبابا، وفق ما صرح به مسئول حكومى إثيوبى لوكالة «الأناضول» التركية، وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية تولدى مولوجيتا، أمس، إن لقاء وزير الخارجية الإثيوبى بنظيره المصرى سامح شكرى «تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنفيذ الاتفاقيات التى توصل إليها البلدان حول الاقتصاد والسياحة فى وقت سابق»، كما اتفقا على العمل معاً بشأن القضايا ذات الصلة بالقارة السمراء، فى مجلس الأمن الدولى باعتبار البلدين يشغلان مقعداً غير دائم بالمجلس، ولم يحدد «مولوجيتا» موعداً للقمة بين «السيسى» و«ديسالين».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الوزيران قد تطرقا للاتهامات الإثيوبية لمصر بدعم معارضيها، أجاب «مولوجيتا» بأن اللقاء «لم يتطرق لهذه المسألة لا من قريب أو بعيد»، غير أنه نقل عن «شكرى» تأكيده على خصوصية علاقات بلاده مع إثيوبيا، وأن مصر «تسعى إلى إقامة علاقات متطورة معها فى كافة المجالات».

{long_qoute_2}

وسوف يبحث رؤساء الدول والحكومات خلال اجتماعاتهم انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الأفريقى خلفاً للدكتورة نكوسازانا دلامينى زوما، وكذلك انتخاب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، حيث لم يحصل أى من المرشحين الخمسة لرئاسة المفوضية وهم إجيباتو مبا موكاى من غينيا الاستوائية، وبولونومى فانسون مواتوا من بوتسوانا والأوغندية سبيسيوسا كازيبوى والكينية أمينة محمد والتشادى موسى فاكى محمد، على ثلثى الأصوات اللازمة لنيل المنصب، خلال القمة الأفريقية الماضية التى عقدت فى كيجالى فى يوليو ٢٠١٦. وينتظر الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية مهمة ثقيلة فى إجراء العديد من الإصلاحات داخل المفوضية، كما يتعين اختيار ثمانية مفوضين جدد، حيث تختار كل منطقة إقليمية مفوضين اثنين من بينهما امرأة واحدة على الأقل. ويتم الاختيار بأغلبية ثلثى الدول الأعضاء أيضاً.

وكان الرئيس السيسى قد أكد قبل يومين خلال مؤتمر الشباب المنعقد فى أسوان، حسمه مع نظيره الإثيوبى أزمة سد النهضة، قائلاً: «المياه للمصريين حياة أو موت، ومحدش هيقدر يقرب من حصة مصر من المياه، رغم محاولات البعض لتخويف المصريين من هذا الأمر، فالمياه قضية حياة أو موت».

كما يبحث القادة الأفارقة أيضاً مدى التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ أجندة ٢٠٦٣ المتعلقة بالتنمية المستدامة فى القارة الأفريقية، وأهمية الاستثمار فى الشباب، وخاصة الفتيات للقيادة والمشاركة المدنية.

وتعد مسألة عودة المغرب إلى عضوية الاتحاد الأفريقى بعد خروجها من المنظمة الأفريقية عام ١٩٨٤ فى أعقاب قبول عضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية فى عضوية منظمة الوحدة الأفريقية، من أهم القضايا التى سيتناولها القادة الأفارقة خلال قمتهم. وتتطلب عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقى موافقة ٣٦ من الدول الـ٥٤ الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى بأغلبية ثلثى الأعضاء، بينما أعلنت المغرب على لسان وزير خارجيتها أنها تلقت دعم ٤٠ دولة أفريقية تساند عودة المغرب إلى الاتحاد. ومن المقرر أن تنتقل رئاسة الاتحاد الأفريقى من الرئيس التشادى إدريس ديبى إلى الرئيس الغينى ألفا كوندى.

كما أن مشاركة وزير الخارجية سامح شكرى فى اجتماعات المجلس التنفيذى تكتسب أهمية خاصة على ضوء الموضوعات المهمة التى ناقشها المجلس هذا العام، وعلى رأسها انتخابات المفوضين الثمانية بالاتحاد الأفريقى، ونتائج الخلوة الخامسة للمجلس التنفيذى التى عقدت فى أديس أبابا يومى 8 و9 ديسمبر 2016، وتناولت موضوعات الاندماج القارى، وكفاءة أجهزة الاتحاد، وتنفيذ أجندة التنمية 2063، بالإضافة إلى تقرير اللجنة الوزارية للترشيحات الأفريقية فى المنظومة الدولية، وتقرير اللجنة الوزارية المعنية بانتخابات أعضاء المفوضية، وتقرير المفوضية حول المساواة بين الجنسين، وحقوق المرأة والفتيات فى التعليم، وتنفيذ «إعلان سولمن» حول المساواة بين الجنسين فى أفريقيا، فضلاً عن تدشين المؤسسة الأفريقية لبناء القدرات ACBF كوكالة متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقى. والتقى سامح شكرى، وزير الخارجية، أمس مع عبدالله ديوب، وزير خارجية مالى على هامش مشاركته فى اجتماعات الدورة 28 للاتحاد الأفريقى خلال الفترة من 22 إلى 31 يناير 2017 فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وصرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى بيان، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأهم الملفات المطروحة على أجندة اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقى. وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكرى استهل اللقاء بالتأكيد على أن مصر تثمن العلاقات الثنائية مع مالى والتعاون القائم فى كافة المجالات، والحرص على تطوير العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات، مهنئاً نظيره المالى على نجاح بلاده فى استضافة قمة فرنسا أفريقيا فى باماكو فى 14 الحالى، التى شارك فيها وفد مصرى رفيع المستوى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، كما أكد الوزير شكرى خلال اللقاء وقوف مصر بجانب مالى فى مواجهة ظاهرة الإرهاب، معرباً عن تطلعه لتحقيق الاستقرار فى مالى، وهو ما تحرص عليه مصر من خلال مشاركتها فى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى مالى.

{long_qoute_3}

وأشار وزير الخارجية سامح شكرى إلى التزام مصر الدائم بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة، خاصة مالى فى مجال الدعم الفنى وبناء القدرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، وبما يتوافق مع أولويات التنمية للجانب المالى، كما تطرق اللقاء إلى مشروعات شركة المقاولون العرب فى مالى.

من جانبه، أشاد وزير خارجية مالى بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على تطويرها فى كافة المجالات، كما تناول الوزير المالى أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقى، خاصة موضوع عودة المغرب إلى الاتحاد وانتخابات المفوضية، حيث أكد الوزيران ضرورة حسم الانتخابات على كافة المناصب فى المفوضية خلال القمة الحالية مع عدم تأجيلها، بما قد يؤثر سلباً على أداء مفوضية الاتحاد الأفريقى والتعاون الأفريقى المشترك، وانتهز الجانب المالى اللقاء لتقديم الشكر لمصر على دعمها لمالى من خلال عضويتها فى مجلس الأمن، حيث أكد الوزير شكرى أن مصر ستظل دائماً داعمة لأشقائها الأفارقة فى كافة المحافل الدولية.

كما التقى «شكرى» مع سام كوتيسا، وزير خارجية أوغندا، حيث أكد له أهمية زيارة الرئيس السيسى مؤخراً إلى أوغندا فى توثيق العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات، وضرورة متابعة نتائج المباحثات المثمرة بين الرئيسين، معرباً عن ترحيب مصر بالتعاون مع أوغندا فى مجالات التعاون الأمنى والعسكرى ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إتمام مشاريع التعاون المقترحة، خاصة مشروع توليد الطاقة الشمسية بقدرة 4 ميجاوات فى كمبالا، مؤكداً أهمية تشجيع رجال الأعمال فى البلدين على زيادة الاستثمارات المشتركة، والاتفاق على موعد جديد لعقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.

كما تبادل الوزير شكرى مع نظيره الأوغندى وجهات النظر حول التطورات الإقليمية فى كل من جنوب السودان ومنطقة البحيرات العظمى، حيث أعاد وزير الخارجية المصرى التأكيد على استعداد مصر للمشاركة فى «قوة الحماية الإقليمية» المزمع نشرها من قبل الأمم المتحدة فى جنوب السودان، كما أكد استعداد مصر للتعاون مع المؤتمر الدولى لمنطقة البحيرات العظمى، والمشاركة فى برامجه، فضلاً عن الرغبة فى المشاركة فى احتفالية التجمع الخاصة بتوقيع معاهدة الأمن والاستقرار والتنمية فى نيروبى خلال العام الحالى. وأوضح الوزير شكرى حرص مصر على التعاون مع دول حوض النيل فى إطار مبادرة حوض النيل من خلال التوازن ما بين الاحتياجات التنموية لدول الحوض والاحتياجات المائية لدول المصب.

كما أكد وزير خارجية أوغندا اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر فى كافة المجالات، وتفعيل نتائج الزيارة المهمة للسيد الرئيس إلى أوغندا، فضلاً عن بدء التحضير لعقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين. وأكد الوزير كوتيسا اهتمام بلاده بمشاركة مصر فى «قوة الحماية الإقليمية» بجنوب السودان، كما تطرق اللقاء إلى موضوع انضمام المغرب إلى الاتحاد الأفريقى، وانتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقى المزمع إجراؤها خلال هذه القمة.

وفى سياق متصل وقعت وزارة الموارد المائية والرى العقد الخاص لتنفيذ المرحلة الأولى من دراسات الجدوى المالية والفنية الخاصة بمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، مع مكتب استشارى ألمانى سيقوم بإعداد الدراسات المؤسسية ووضع الأطر الفنية والقانونية للمشروع. وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن المكتب الاستشارى سيبدأ فى الدراسات الأسبوع المقبل للانتهاء من الدراسات والتقارير الفنية الخاصة بالمشروع خلال ثمانية أشهر، مشيراً إلى أن الاستشارى سيسلم التقرير الأول الشهر المقبل.

وأضاف «عبدالعاطى» أن الشركة الألمانية التى تقوم بعمل الدراسات تعد من أفضل الشركات العالمية الرائدة فى مجال النقل النهرى، ويتم تمويلها من خلال منحة من البنك الأفريقى للتنمية بقيمة 650 ألف دولار.

وأشار إلى أن القمة الأفريقية المقرر عقدها الاثنين المقبل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا سوف تشهد عرض التقرير السنوى من قبل مصر باعتبارها المنسق الإقليمى للمشروع لما تم إنجازه من المرحلة الأولى من دراسات الجدوى الخاصة للمشروع المجرى الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط الذى ترعاه مصر، ممثلة فى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، ويتضمن عرض كافة الجهود المصرية وجميع الدول الأفريقية وخاصة حوض النيل، وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بالنيباد بالتعاون مع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا).