فخري الفقي: ثورتا 25 يناير و30 يونيو انهكا الدولة المصرية اقتصاديا

كتب: توفيق شعبان وأحمد أبوضيف

فخري الفقي: ثورتا 25 يناير و30 يونيو انهكا الدولة المصرية اقتصاديا

فخري الفقي: ثورتا 25 يناير و30 يونيو انهكا الدولة المصرية اقتصاديا

استعرض الدكتور فخري الفقي، المساعد الأسبق للرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الأبعاد الإقتصادية لبيئة الأعمال الحالية في مصر في ظل برنامج الحكومة الإقتصادي الجديد، من خلال عرضه لبعض المؤشرات الإقتصادية التي اختلفت معدلاتها أخر خمسة أعوام، كذلك استعراضه لقانون الاقتصاد ومدى تأثيره على قطاع الأعمال المصري.

وأضاف الفقي، خلال إلقاءه لكلمته في الندوة التي عقدها مركز البحوث والدراسات التجارية لجامعة القاهرة، إن الاقتصاد المصري يمر الآن بفترة عصيبة، ويجب على الجميع تحملها وخاصة بعد مرور الشعب المصري بأحداث ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، التي أنهكت عصب الاقتصاد في بعض القطاعات، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى المزيد من الجهد والصبر والعمل والكفاح حتى نرتقي بها ونضعها على رأس الدول المتقدمة، فما كان يفرق بين مصر واليابان التي غزت العالم كله بصناعتها وأبحاثها، منوها إلى أن هناك العديد من الموارد تتميز بها مصر من حيث الجو المناسب والأماكن التي تتوافر بها جميع الامكانات الطبيعية والبشرية والتي تختلف بها عن باقي الدول التي تعمل دائما على جذب رجال الأعمال واتستثمارتهم، موضحا أن الدولة لابد أن تنتهي من إصدار قانون الاستثمار وقانون الافلاس، لإعطاء المستثمر المصري والأجنبي الثقة في أنه عندما يقوم بضخ استثماراته في مصر.

وأشار الفقى، إلى أن هناك أبعاد أثرت سلبيا على مصر وعلى الاقتصاد بشكل مباشر منها تزايد معدلات الفساد وانتشارها بشكل كبير الفترات السابقة، مما منع الكثير من رجال الأعمال والقظاع الأجنبي في الاستثمار داخل مصر.

وتابع الفقي حديثه، أنه لابد من إعادة النظر في آلية الدعم المصري، ويجب إعطاءه لمستحقيه وللفقراء، وأن تكون هناك الفترات القادمة إعادة استهداف وتوزيع وإعطاءه نقدا وليس عينا، مضيفا أنه لابد من إعادة النظر في قوانين الصحة والمعاشات حتى لا يدفع فاتورة التحسين للخدمات المواطن البسيط وليس الغني، مستطردا أنه لابد من توفير العديد من فرص العمل الممتازة للشباب، ملمحا إلى أن الحكومة تكبل القطاع الخاص بقوانينها وتحكمت هى في التعينات والوظائف عن طريقها وليس هناك أي دور للقطاع الخاص.

وأشاد الفقي، بقرار تحرير سعر الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، رغم تأخر إصدار هذا القرار واحتياج السوق المصري إليه بشدة ولجلب المستثمر وضخ رؤوس الأموال بجدية بدون أدنى خوف أو قلق.


مواضيع متعلقة