«الشيحى»: لابد أن نتكاتف من أجل مصر بسبب الصعوبات الاقتصادية

06:30 م | الأربعاء 25 يناير 2017

قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه سيتم إجراء الانتخابات الطلابية فى الجامعات أواخر شهر فبراير المقبل وفق لائحة 2017 التى يجرى العمل حالياً على إصدارها، مشيراً إلى أنه لا يمكن إجراء هذه الانتخابات داخل الجامعات حسب لائحة 2013 لأنها تمثل جماعة «الإخوان» المحظورة، موضحاً أن قانون تنظيم الجامعات سيتم الانتهاء منه خلال العام الدراسى الحالى 2016/ 2017.

وأضاف «الشيحى» فى حوار لـ«الوطن»، أن ميزانية المستشفيات الجامعية تصل إلى 5 مليارات جنيه، وأن نحو 80% من هذه الميزانية تذهب إلى بند أجور ومرتبات، غير أن تلك المستشفيات تعالج نحو 17 مليون مريض سنوياً رغم نقص الإمكانيات، مؤكداً أنه ليس لديه أى معلومات عن «التعديل الوزارى» الجديد، وأنه مستمر فى عمله إلى حين سماع كلمة «شكراً».. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ متى سيتم الانتهاء من اللائحة الطلابية لإجراء الانتخابات داخل الجامعات؟

- لا أحد يستطيع أن ينكر أن الانتخابات الطلابية شىء محتوم ولا بد منه، ولدىَّ قناعة شخصية وإصرار على إجراء هذه الانتخابات فى مواعيدها المحددة، حيث لم تجر أى انتخابات قبل تكليفى بمسئولية الوزارة، وكان من السهل جداً علىَّ أن «أتحجج» بهذا التوقف فى السابق، ولكن كان الخيار المحسوم لدىَّ هو الإعلان عن إجراء الانتخابات الطلابية، وذلك لثقتى الكبيرة فى شباب الجامعات المدرك الواعى، فقد كنت أدرك مدى استيعاب الطلاب وإدراكهم للتجاوزات التى حدثت الفترات الماضية، وكنت أثق فى أن الشباب المصرى سيحسن الاختيار لممثليه فى الانتخابات الطلابية وأنه لن ينساق أبداً إلى الشعارات المزيفة والتكتلات التى من شأنها تفتيت وحدة الوطن، وحتى إن أخطأ بعض الشباب فى اختيار من يمثلهم، فلا بد أن يأتى يوم ويعرفون الحقيقة ومن هو أصلح وأحق بالاختيار من خلال الخبرة والمعرفة.

{long_qoute_2}

■ فما الذى قمت به فى هذا الصدد؟

- بعد أن توليت مسئولية الوزارة بفترة بسيطة دعوت الجميع لإجراء الانتخابات، وقمت بعزل نفسى عنها حتى لا يقال إن هناك تدخلاً من قبل الوزير أو ما شابه ذلك، فقد كانت هناك نوايا سيئة تشير أو تلمح إلى «نظرية المؤامرة»، وهو ما حاولت بتره نهائياً، وتركت الأمر للجميع حتى يحسنوا اختياراتهم الكاملة دون تدخل من قبل أى مسئول، وقمنا بتصميم صناديق زجاجية لشفافية الانتخابات ونزاهتها، ومع مرور الأيام قمنا بانتخاب ما يسمى بـ«اتحاد طلاب مصر» وفق لائحة عام 2013، التى أعدت فى ظروف سياسية كانت فى غاية الصعوبة وعُرفت بـ«لائحة الإخوان» الإرهابية، وكان بها الكثير من العوار القانونى والمالى، خاصة عندما اعترضت وزارة المالية عليها وكان لدى الوزارة الكثير من التحفظات تجاه هذه اللائحة، وسنعمل على إصدار لائحة 2017، وهذه اللائحة الجديدة هى نفسها لائحة 2013، ولكن بعد إجراء عدة تعديلات عليها من ناحية الجوانب القانونية والمادية، بحيث تصبح منظورة أمام القضاء، ونخرج من فكرة التقيد بإحدى اللوائح، وفور إصدار هذه اللائحة الجديدة ستسقط كل القضايا المرفوعة فى المحاكم.

■ إذاً.. متى يتم إجراء الانتخابات الطلابية؟

- أخشى ألا أكون صادقاً فى أى موعد أقرره حتى هذه اللحظة، وأن أُحاسب على أى ميعاد أصرح به بخصوص الانتخابات الطلابية، ولو كان القرار قرارى أنا شخصياً كنت قمت بتحديد الموعد واشتغلت على عملية إجراء الانتخابات فوراً، ولكن هذا القرار مرتبط ومقيد بآخرين غيرى، ولكننا نعمل حالياً على استعجال اللجان المختصة بهذا الشأن، وفور التوافق حول المواد بشكل سريع، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية واستعجال رد وزارة المالية، وبمجرد الموافقة على اللائحة سيتم فوراً إجراء الانتخابات الطلابية، وآمل أن تكون فى حدود شهر، وأدعو الله أن يوفقنى لأن يكون ذلك فى آخر شهر فبراير المقبل، وهى عموماً ستكون خلال الفصل الدراسى الثانى.

■ برأيك.. هل تأجيل الانتخابات الطلابية عن مواعيدها المحددة مخالفة قانونية؟

- لا، ونحن قمنا بمد العمل بالاتحادات القديمة القائمة، ولكن كان من الممكن أن أقول: «إن السنة دى معندناش انتخابات» ونتخلص من الموضوع ونبدأ من العام المقبل، ولكننى أؤكد هنا رغبتى وحبى الشديد لاستكمال الهيكل الطلابى فى الجامعات عن طريق الانتخابات، بدليل أن هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة فى رصد ميزانية ضخمة من المخصصات المالية للجامعات للأنشطة الطلابية فى الجامعات مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا أكبر دليل على المصداقية فى هذا الشأن.

{left_qoute_1}

■ وماذا عن قانون المجلس الأعلى للجامعات الجديد؟

- الحقيقة أن قانون المجلس الأعلى للجامعات الجديد أصبح بالنسبة لى هدفاً يومياً، ولكن لا أحد يفكر ما الهدف من تشكيل ووضع قانون المجلس، وماذا ننتظر من إصداره وتطبيقه بأقصى سرعة ممكنة، وتحول القانون إلى هدف، على الرغم من أنه وسيلة لتحقيق مرونة ومكاسب وأداء مستوى جامعى أكثر رقياً.

■ ولماذا تم التفكير فى القانون ووضعه؟

- بدأ التفكير فى هذا القانون عندما لوحظ أن هناك خللاً فى اختيار بعض القيادات الجامعية، وكذلك كان هناك خلل فى بعض الأمور التى تتعلق بالإجازات، وخلل آخر فى بعض الأمور المتعلقة بالعلاقة بين الطلاب والجامعات، والعديد من الأمور الأخرى، وعلى رأسها إعادة تشكيل الأقسام داخل الكليات المختلفة، ففى كليات الطب ببعض الجامعات تجد المدرج يسع أكثر من 300 طالب، وكذلك مشاكل التعاون الدولى والاتفاقيات الموقعة مع بعض الجامعات الأجنبية، إضافة إلى مشكلة البحث العلمى ودعم القطاع الخاص فى بعض تكلفته، وكيفية استثمار مخرجات البحث العلمى، وإمكانية إدخال مشاركات تجلب للبحث العلمى عوائد مالية متميزة، ومن هنا جاءت فكرة إصدار قانون «الأعلى للجامعات» لإصلاح كل هذه العيوب، بعد ما كثرت المغالطات والأقاويل تجاه هذا القانون وتضاربت الآراء تجاهه، وبعد أن اتُهمت بأننى ليس لدىّ رغبة كاملة فى إصدار القانون، حيث زعم البعض أن هناك 90% من مواد القانون جاهزة وأنا الذى أعمل على «إخفائه»، وما إلى ذلك من كلام غير منطقى بالمرة.

■ وماذا كان ردك؟

- كان ردى أكثر من مرة أن هذا القانون لم ينته بعد، ولم يتم التوافق حوله، ولم يصدقوا ما قلت، ولكن عندما ظهرت «السى دى»، التى نُشرت على بعض وسائل التواصل الاجتماعى، اقتنعوا بأن أغلب مواد القانون تحتاج إلى عمل وجهد شاق، وهذا ما دعا الجميع إلى النظر من جديد فى بنود القانون، ولكن كانت هناك ملاحظات أظهرتها اللجنة السابقة، التى أتوجه لأعضائها بوافر الشكر على ما بذلوه من جهد كبير، فهم الذين قاموا بتجميع الأفكار بشكل حيادى، وجاءت الخطوة التالية بطرح الأفكار المختلفة على لجنة أخرى تم تشكيلها برئاسة الدكتور عباس منصور، وهو نفس رئيس اللجنة السابقة، وهذا يؤكد أنه لا يوجد خلاف على اللجنة، وأتوقع أن ننتهى من مواد القانون خلال العام الحالى.

■ كيف ترى المطالبات بزيادة رواتب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات؟

- جميع أعضاء هيئة التدريس يستحقون الزيادة بالفعل، نظراً لما يتمتعون به من خبرة وكفاءة وتميز وعلم وافر، فهم يستحقون الزيادة وأكثر بكثير مما يتقاضونه من رواتب فى الوقت الحالى، وإن شاء الله زيادتهم هى جزء من خطط والتزام الحكومة والدولة تجاههم، ولكن الجميع يعلمون أن الفترة الحالية يشوبها بعض الصعوبات الاقتصادية، والكل لا بد أن يتحمل ويتكاتف من أجل مصر.

■ إلى أى مدى تم التوصل إلى حلول لأزمة نقص الأدوية فى المستشفيات الجامعية؟

- لدينا لجنة للمستشفيات الجامعية تجتمع دورياً وتتابع جميع العوائق التى تواجه هذه المستشفيات، من نقص محتمل فى أى إمكانيات، ونحن كوزارة شعرنا بقلق شديد خلال الفترة الماضية عندما نقصت بعض الأدوية والأجهزة الطبية والمستلزمات فى بعض المستشفيات الجامعية بعد ارتفاع أسعار ونقص المخزون الاستراتيجى والاحتياطى لديها، وبطبيعة الحال فإن تلك المستشفيات تعمل دائماً بمخزون يكفيها لمدة ثلاثة أشهر، وعندما كنت رئيس جامعة دائماً ما كنت أتابع نقص المخزون عن طريق الحاسب الآلى.

■ وكم تبلغ ميزانية المستشفيات الجامعية؟

- نحو 5 مليارات جنيه، ولكن الكارثة الكبرى أن نحو 80% من هذه الميزانية يذهب لبند الأجور والمرتبات، وبالتالى فإن الجزء المتبقى أقل بكثير جداً من الاحتياج الفعلى للمستشفيات، ومصر كلها خير بشعبها، والتبرعات التى تذهب إلى الصناديق الخاصة بتلك المستشفيات كانت تساهم فى سد الاحتياجات المطلوبة لديها خلال الفترة الماضية، ولكن عندما ارتفع سعر الدولار بشكل غير مسبوق مؤخراً، وفى ظل رفض الشركات تسليم الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات، تقاعس الكثير من الموردين عن تزويد المستشفيات بأى أصناف دوائية، وبعد ذلك تدخل رئيس مجلس الوزراء بنفسه لحل المشكلة بالتعاون مع وزارة الصحة، والحقيقة أن المستشفيات الجامعية لم تتوقف يوماً عن أداء الواجب العلاجى الوطنى المفروض عليها، وهى تعالج نحو 17 مليون مواطن سنوياً.

{left_qoute_2}

■ وكم يبلغ المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية لدى المستشفيات الجامعية فى الوقت الحالى؟

- عادة ما يكفى المخزون لمدة ثلاثة أشهر، وأحياناً سنة كاملة فى الظروف العادية جداً، ولكن حالياً فى وقت الأزمة فهو لا يكفى لبضعة أسابيع فقط، وهذا ما دفعنا إلى «الانتفاض» بشدة وطلب المساعدة من وزارة الصحة، حتى لا تتوقف المستشفيات الجامعية عن استكمال أدوارها على أكمل وجه ممكن.

■ وكم عدد المعاهد العليا التى تم ضبط مخالفات بها من قبل لجان الضبطية القضائية؟

- المعاهد التى تم ضبط مخالفات بها هى 46 معهداً، وأى شىء يثبت أنه مخالف ولا يسير وفق للقانون، نقوم بتشكيل لجنة من الوزارة تحمل صفة الضبطية القضائية، وتتم إحالة الأمر إلى النيابة العامة ومن ثم يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الصدد فوراً.

■ ماذا عن طلاب الجامعات المحبوسين على ذمة قضايا سياسية؟

- لا يوجد أى طالب محبوس على ذمة قضايا سياسية، حيث إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن سابقاً فى «ملتقى شرم الشيخ للشباب»، عن أنه سيقوم بالإفراج عن الشباب المحبوسين فى أى قضايا سياسية، وبالفعل تم إصدار عفو رئاسى، ولكن المعروف أن العفو الرئاسى يتم على مراحل، وأذكر أننى اجتمعت مع الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، بخصوص النظر فى قضايا بعض الطلاب ورجوعهم إلى التعليم مرة أخرى، والعفو الرئاسى شمل جميع الطلاب إلا من ارتكب أى نوع من أنواع العنف أو القتل أو الجرائم المهددة للوطن واستقراره.

■ هل للبرلمان سلطة لحرمان بعض النواب من أعضاء هيئات التدريس من رواتبهم؟

- لا البرلمان ولا الجامعة له أى حق فى ذلك قانونياً، فالموضوع أكبر من ذلك بكثير، ولدينا ضوابط تتمثل فى أن نائب البرلمان له كافة حقوق الأستاذ الجامعى ويمارس عمله فى جامعته، ووجوده فى البرلمان لا يمنعه من ممارسة حقوقه، وهو لا يجمع بذلك بين وظيفتين، لأن مجلس النواب ليس وظيفة، والمجلس لا يتدخل فى أى شىء تجاوزاً، فمن حقه تطبيق القانون، والجامعات التزمت بالقانون، وهذا الأمر واجب التنفيذ ولا يمكن مطلقاً أن تمتنع إحدى الجامعات عن إعطاء الأساتذة الجامعيين من نواب البرلمان حقوقهم المالية، وجامعة المنصورة من أولى الجامعات التى طبقت ذلك.

■ هل سيتم إدخال بعض التعديلات على قواعد تنسيق القبول بالجامعات خلال الفترة المقبلة؟

- نعم يجرى إدخال بعض التعديلات على قوانين وقواعد التنسيق والقبول بالجامعات، ولكن لن يتم إلغاء التنسيق نهائياً، لأننا شعب مختلف ولنا طباعنا الخاصة، ولا بد ألا ننظر إلى كل شىء يطبق فى بعض الدول دون النظر إلى طبيعتنا، وإلى الواقع الذى نعيش فيه، فالدول التى تطبق بعض الأسس بجدية وحزم ليس لديها هذه الأعداد الكبيرة من الطلاب التى لدينا، ولا تعانى أى نقص فى الموارد مثلنا، وهم يتمتعون بقدر عال من الشفافية فى التطبيق، بخلاف مصر التى فرضت على كل جامعة وكلية أن تضع ضوابط ومعايير وأسساً خاصة بها، نظراً للتعداد السكانى المتزايد بشكل غريب، ونظام «مكتب التنسيق» ارتضاه الشعب المصرى منذ عقود.

{long_qoute_3}

■ هل امتحان الثانوية العامة كاف ليكون المعيار الوحيد لدخول الجامعات؟

- فى الوقت الحالى لا من وجهة نظرى، ولا بد من قياس مهارات الطالب أكثر من ذلك وأن تكون هناك اختبارات تفرق بين الطلاب المتميزين وغيرهم من الطلبة العاديين.

■ كم عدد الطلاب الذين يتم قبولهم بالكليات من خلال مكاتب التنسيق؟

- نحو 450 ألف طالب يتم قبولهم بالكليات والمعاهد عن طريق مكاتب التنسيق سنوياً.

■ ما تعقيبك على دعوة أحد أعضاء البرلمان إلى إلغاء مجانية التعليم؟

- هذا مقترح غير دستورى، لأن الدستور ينص على مجانية التعليم، وأنا أرى أنه لا بد أن نعمد إلى «ترشيد مجانية التعليم» لا إلغائها، حتى لا يستفيد منها الطالب المقتدر مادياً، وأن تُعطى لمن يستحقها فقط.

■ قيل إن بعض رسائل الماجستير والدكتوراه تناقش من قبل أعضاء هيئات تدريس من أعضاء جماعة «الإخوان».. ما ردّكم؟

- لا توجد أى وسيلة نكشف بها عن انتماءات أساتذة الجامعات الحزبية، إلا من كان ظاهراً على الملأ وله نشاط حزبى وسياسى واضح للجميع، والقول بأن هناك أغلبية من أعضاء «الإخوان» بين أعضاء هيئة التدريس زعم غير صحيح، فهذه مبالغات أثيرت وكان الهدف منها هو إظهارهم على أنهم أغلبية، ولكنهم فى الحقيقة أقلية، ودائماً ما يكون القسم المعنى فى كل كلية على دراية كاملة بأعضاء هيئة التدريس وانتمائهم الحزبى، حتى لا تتدخل الأيديولوجيات الحزبية فى التفرقة بين الطلاب وبعضهم البعض.

■ ما وضع الطلاب الوافدين، خاصة الطلبة السوريين داخل الجامعات المصرية؟

- هناك تصنيفات عديدة، وكان الأمر قبل ذلك أن كل الطلاب يُعاملون مثل الطالب المصرى تماماً، حيث إن هناك ما يقرب من 3 آلاف طالب سورى يدرسون بالجامعات الحكومية حالياً، ولكن وجدنا أن هناك نظاماً أصلح، وهو أن يكون التعليم الجامعى بالمجان للطلاب الذين درسوا مراحل الثانوية العامة فى مصر كاملة، باعتبار أن الطالب هنا مهاجر جاء إلى مصر ويُعامل كأنه مصرى تماماً، ولكن الطالب الذى أتى من سوريا له حسابات أخرى، وكذلك الطالب المقبل من دول الخليج له حسابات، ولا يستفيد الطالب من ميزتين مرة واحدة، فالطالب الوافد يلتحق بالكليات والجامعات المصرية بمجموع أقل ولكن بتكلفة الطالب الوافد، أما لو هو راغب فى أن يتساوى بالطالب المصرى فلا بد أن يأتى بمجموع أكبر.

■ هل نظمت وزارة التعليم العالى قوافل طبية إلى المناطق المحرومة من الرعاية الصحية؟

- نعم، ولأول مرة فى تاريخ الجامعات المصرية يكون هناك ربط بين الجامعات بعضها البعض فى مجال القوافل الطبية المجانية، فالجامعات هى بؤر تنموية حقيقية للمناطق المحيطة بها، وهذا دفعنا قُدماً لفكرة توحيد نظام القوافل الطبية الذى يضم أكثر من 24 جامعة فى توقيت واحد، وهذه القوافل تنتشر فى جميع أنحاء مصر، وتشمل «قوافل طبية وطب بيطرى وزراعة وتوعية وصيدلة وكل شىء»، ولن يتم ترك أى شبر أو جزء فى مصر إلا وسنزوره خلال الفترة المقبلة، لكى يشعر الناس بأن الجامعات تلعب دوراً ريادياً ومثمراً فى النهوض بأعمال التنمية على المستويات كافة، بما فى ذلك المجال الطبى، ومن أجل إشعار الناس بأن جميع فئات الشعب المصرى متكاتفة معاً، ومن ضمن هذه القوافل، تم تسيير قافلة مشتركة بين جامعتى «الزقازيق وجنوب الوادى» إلى منطقة حلايب وشلاتين، وكانت القافلة مزودة بأحدث الإمكانيات البشرية والأجهزة الحديثة، إضافة إلى بعض أعضاء هيئة الأطباء من النساء نظراً لطبيعة الأهالى فى هذه المناطق كونهم يفضلون عدم كشف المرأة من قبل الأطباء الرجال، وهناك قافلة أخرى تم تسييرها إلى «الوادى الجديد» من قبل جامعتى أسيوط وحلوان، وقافلة ثالثة إلى سيناء من جامعة بورسعيد وجامعة قناة السويس، وهكذا.{left_qoute_3}

■ هل هناك لوائح وقوانين جديدة تردع بعض الجامعات والمعاهد الخاصة عن التلاعب بالطلاب؟

- لا يجرؤ أحد على التلاعب بأى طالب، فالقانون واضح وصريح وهو يطبق على أى شخص، ولكن هناك من يخترق القانون ويخالف المعايير المعمول بها، وهذا لا يحتاج إلى قانون جديد بقدر ما يحتاج إلى حزم صارم، ومن يرتكب أخطاء سيحاسب عليها.

■ ما معلوماتكم بشأن التعديل الوزارى الجديد؟

- ليس لدىّ علم بشىء من هذا القبيل، ومن يوم ما أتيت وزيراً للتعليم العالى فى هذه الحكومة، قيل وقتها إن عمر الوزارة سيكون شهرين فقط، ولم ألتفت من جهتى لأى كلام من ذلك لا أهمية له على الإطلاق، فعندما أتيت للوزارة جئت لأعمل وأخدم مصر بلدى وشعبها، وإذا تركتها فسأعمل أيضاً وأخدم بلدى وشعبه بطريقة أخرى، وسنقف كلنا متكاتفين خلف الوزير الجديد، وأود أن أوضح هنا أن أى وزير يأتى فى أى وزارة لا يجنى مكاسب شخصية أو مادية بقدر ما يجنى مكاسب معنوية من خدمته للوطن، وأنا مستمر فى عملى كوزير إلى حين سماع كلمة «شكراً».