مجلس الوزراء: قوى دولية تدفعنا لنكون «دولة عائمة»

07:06 م | الثلاثاء 24 يناير 2017

توقع التقرير، الذى انتهى منه «مركز الدراسات المستقبلية» بمجلس الوزراء أواخر ديسمبر 2011، وصدر فى الذكرى الأولى لثورة 25 يناير، عدة سيناريوهات لمستقبل حكم مصر، عبر استخدام «نظرية المباريات»، التى تفترض أن كل فاعل سياسى يتصرف على أساس من الرشادة، ولا يقدم أى تنازلات بلا مقابل لأى فاعل آخر، وإنما يسعى الكل لتحقيق مصالحه وفقاً لتعريفه لها.

قال التقرير إن المجتمع المصرى فى مرحلة ما بعد الثورة كان به 7 قوى فاعلة، وهى المجلس العسكرى، وقوى الثورة المضادة، والتيارات الليبرالية، والتنظيمات الشبابية، والتيارات الإسلامية، مع «لاعبين أقل تأثيراً» مثل الاشتراكيين، والحكومات الانتقالية. ولفت إلى أن أمام كل قوة من القوى الفاعلة فى المجتمع انتهاج إحدى استراتيجيتين، الأولى هى «البرجماتية»، بحيث تستجيب لفكرة التحالف والتنسيق مع القوى الأخرى لتحقيق مكاسب متبادلة للطرفين لتضمن تحقيق «مكسب معقول»، أو التعنت، ورفض التنسيق، وعدم الاهتمام بمطالب الأطراف الأخرى لتحقيق أقصى مكسب متاح لها.

وانتهج معدو التقرير خريطة المسافات بين الأهداف للقوى الفاعلة باستخدام «استبيان دلفى»، الذى أظهر أن قيام دولة ديمقراطية حديثة، وحل الأزمات الطائفية ومشكلة الأقليات بشكل نهائى يتوسط كل المجموعات من حيث المسافة. وأوضح «التقرير» أن نتائج الأهداف الرئيسية للقوى الفاعلة تشير إلى أن مستقبل الحكم فى مصر بعد ثورة 25 يناير يقوم على أحد 4 سيناريوهات، هى: «إعادة إنتاج النظام السابق، أو الحكم الليبرالى، أو الدولة الإسلامية، أو حكومة ائتلاف وطنى تحكم مصر»، وهو الذى كان سيحدث حال تعاون قوى مع بعضها لتدفع باتجاه سيناريو يحقق معظم مصالحها.

{long_qoute_1}

ولفت إلى أن بديل ذلك هو أسوأ سيناريو، والذى يلقى قبولاً لدى معظم القوى الدولية، وتتزايد احتمالات حدوثه، وهو «سيناريو الدولة العائمة»، وهو سيناريو معبّر عن وجود حالة استقطاب سياسى، وعدم استقرار داخلى لفترة طويلة، مردفاً: «حيث لا ترغب القوى الدولية فى قيام نظام ديمقراطى مستقر فى مصر، ولا ترغب كذلك فى انهيار الدولة المصرية باعتبارها عامل توازن استراتيجى فى المنطقة».

واستطرد: «ودون ترجيح سيناريو على الآخر، لا بد أيضاً من توضيح أن هناك سيناريوهات أخرى لا تعتمد على شرط الرشادة الذى تتبناه نظرية المباريات، ومنها توقع حدوث ثورة ثانية تعيد كافة ترتيبات المرحلة الانتقالية من خلال لجوء طرف أو مجموعة من الأطراف إلى استخدام العنف سواء من جانب المجلس العسكرى أو فى مواجهته».

وفنّد التقرير مستقبل مصر فى كل سيناريو، حيث قال إن «الحكم الإسلامى»، حال حدوثه، سيستند إلى مرجعية دينية ترفض التعددية السياسية، وتحكم مصر بمركزية شديدة تطبق شعار «السمع والطاعة»، مع الدعوة لمراعاة العدالة الاجتماعية من خلال إعطاء أولوية خاصة لإشباع الحاجات الأساسية، ومن خلال الزكاة وصور أخرى للتكافل الاجتماعى، مع رفض الاندماج فى العولمة والاتفاقات الدولية المكرسة لها.

وأضاف أن «السيناريو الإسلامى» سيوظف الجوانب الإيجابية للتراث الإسلامى فى خدمة قضايا اطراد التنمية والتكنولوجيا الملائمة والاعتدال فى الاستهلاك واستعمار الأرض، بالإضافة إلى سيطرة الدولة الكاملة على التعليم دون قدرة حقيقية على تطويره جذرياً، وتوقف مسار التنمية على مبادرات القطاع الخاص وآليات السوق، مع درجة من التوجيه والتدخل الحكومى لمراعاة العدالة وإشباع الحاجات الأساسية، فضلاً عن ادعاء المواجهة الحاسمة للفساد، وضعف الكفاءة فى إدارة شئون المجتمع والدولة اعتماداً على عوامل اجتماعية وسياسية وأخلاقية فى المقام الأول.

ولفت التقرير إلى أن الحريات ستكون مقيدة، والديمقراطية ستكون منقوصة فى مجال «السيناريو الإسلامى»، مع كون «حقوق الإنسان» قائمة على الانتقاء، والاستبعاد، والرقابة المقيدة، كما ستكون الأبواب مفتوحة عن سعة للتصادمات والمنازعات، سواء مع الداخل أو الخارج، مع انتقاد جوانب كثيرة فى «العولمة»، مع اضطراب الانفتاح على الأسواق الخارجية، إضافة لأن التنمية الاقتصادية المعتمدة على الاستثمار الأجنبى ستكون «عرضة للنكوص».

وشدد على أن نموذج سيطرة التيار الإسلامى على الحكم سيجعل الاستفادة من التقدم العلمى والتكنولوجى العالمى، ومن التطورات الحضارية المستجدة قائمة على «الشك، والتردد، والانتقاء السلبى» فى أغلب الأحوال، لافتاً إلى أن التعليم فى هذه الحالة سيكون عرضة لإملاءات طائفية، ومذهبية، واستبعاد لفئات اجتماعية كثيرة يتصدرها الإناث، ولـ«أداءات تربوية خلاقة»، يتصدرها «الاختلاط فى مؤسسات التعليم»، حسب «التقرير».

أما السيناريو الآخر بأن يكون حكم مصر «ليبرالى- ديمقراطى»، فقال التقرير: «تتأسس فكرة صعود التيار الليبرالى على محاولة إرساء نظام حكم ديمقراطى قائم على التعددية السياسية وتداول السلطة، والدفاع عن مبادئ المواطنة والمساواة بين المصريين دون تمييز، والتأسيس لحكم وسيادة القانون وللتداول السلمى للسلطة على المستويين الوطنى والمحلى، واعتماد مرجعية حقوق الإنسان بما تنص عليه من ضمانات للحريات الدينية والمدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية كإطار ملزم فى الدستور والقوانين ولممارسات الدولة ومؤسساتها العامة».

ولفت إلى أن هذا السيناريو سيعتمد على مبدأ حرية النشاط الاقتصادى من خلال تطبيق نظام اقتصاد السوق الملتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، والهادف لضمان حياة كريمة لكل المصريين مع ضمان دور فعال للدولة ومؤسساتها فى ضبط قواعد وآليات عمل اقتصاد السوق وتداعياتها الاجتماعية.

{long_qoute_2}

ووفقاً لهذا السيناريو تقوم الدولة على ثلاثة مبادئ أساسية، هى: المواطنة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، مردفاً: «وفى حال وصول التيار الليبرالى إلى الحكم فإنه سيكون أكثر تفاعلية وتقارباً مع التيار الاشتراكى والائتلافات الشبابية، وسيعمل على إيجاد قاعدة أهداف مشتركة تكفل تعاون هذه التيارات من أجل تحقيقها، بينما سيكون أقل تفاعلاً مع التيارات الإسلامية وفقاً لاختلاف المنطلق الأيديولوجى والفكرى بينهما، حيث يقف الليبراليون مع دولة القانون والمواطنة ذات المرجعية المدنية».

ويمكن لسيناريو الحكم الليبرالى أن يأخذ عدة مسارات، منها مسار الحكم الليبرالى الرأسمالى الذى، بطبيعة الحال، يفضل الحقوق الفردية على حساب المجتمع، ويعنى بمجموعة من الحقوق السياسية الخاصة بحرية الفكر والتسامح واحترام كرامة الإنسان وضمان حقه بالحياة وحرية الاعتقاد والضمير وحرية التعبير والمساواة أمام القانون، ولا يكون هناك دور للدولة فى العلاقات الاجتماعية، ويعتمد على الرأسمالية فى إدارة الاقتصاد ويتبع اقتصاد السوق الحر والذى يكفل عدم تدخل الدولة فى الأنشطة الاقتصادية وترك السوق يضبط نفسه بنفسه. وفى حال تحقق هذا المسار سيغيب مفهوم العدالة الاجتماعية الخاص بإعادة توزيع عوائد التنمية لتشمل الفئات المهمشة والفقيرة، ويترك الاقتصاد لاحتكار أصحاب رؤوس الأموال، الأمر الذى يحول دون تحقق أحد أهم المطالب الأساسية التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير مطالبة بالعدالة الاجتماعية.

أما المسار الآخر فهو المسار الليبرالى الاجتماعى، الذى يعتمد على مبدأ حرية النشاط الاقتصادى من خلال تطبيق نظام اقتصاد السوق الملتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية والهادف لضمان حياة كريمة لكل المصريين مع ضمان دور فعال للدولة ومؤسساتها فى ضبط قواعد وآليات عمل اقتصاد السوق وتداعياتها الاجتماعية من خلال تطبيق سياسات وإجراءات محددة وبناء شبكات فعالة للضمان الاجتماعى وللرعاية الصحية لكل المواطنين وتقديم خدمات تعليمية متطورة، ومن ثم يأخذ هذا النموذج فى اعتباره حقوق كافة الفئات الاجتماعية فى نيل نصيبها من عوائد التنمية ويتلافى بذلك أوجه القصور التى شابت التجربة الليبرالية طوال السنوات الماضية، حيث عانى الاقتصاد من احتكار أصحاب رؤوس الأموال.

فيما كان السيناريو الثالث الذى توقعه «التقرير» هو «إعادة إنتاج النظام السابق»، وقال: «يقوم سيناريو إعادة إنتاج النظام السابق على حدوث انتكاسة فى عملية التحول الديمقراطى فى مصر، سواء من خلال انقلاب المجلس العسكرى على أهداف ثورة 25 يناير فى قيام حكم مدنى، أو من خلال صيغة مختلفة تتمثل فى اتفاق مجموعة من الأحزاب التى أنشأها أعضاء الحزب الوطنى المنحل أو المستفيدون منه (أحزاب الفلول) على التنسيق والتعاون فيما بينها للحفاظ على السمات الرئيسية للنظام السابق الذى طالما حققوا فى ظله المكاسب المادية والسياسية».

ويقوم النظام الحاكم فى هذا السيناريو بتقييد الحريات الديمقراطية وبالاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة فى المجتمع عن طريق اختزال المجتمع المدنى، وتحويل مؤسساته إلى تنظيمات تضامنية، تعمل كامتداد لأجهزة الدولة أو باسمها، ولا يعمل إلا فى الحدود والقضايا التى يسمح بها النظام وبالكيفية التى يحددها، مع عدم إمكانية التأثير على أية قرارات يتخذها رئيس الدولة أو النخبة الحاكمة، كذلك يتسم السلوك العام للمواطنين بالتبلد واللامبالاة نتيجة التشكك فى جدوى المشاركة السياسية.

وعلى المستوى المحلى تتسم إدارة الدولة بالمركزية والبيروقراطية الشديدة وضعف مشروعات التنمية الإقليمية مع احتكار الدولة، ممثلة فى النخبة الحاكمة، لمصادر الثروة بكافة الأقاليم الغنية وربطها بشكل أساسى بمؤسسات الحكم فى العاصمة، والسيطرة على كل المصادر الاقتصادية للدخل القومى.

وكان السيناريو الرابع هو حكومة الـ«ائتلاف الوطنى»، الذى افترض أن تسعى القوى المختلفة إلى «صفقة» تقوم على أساس «القبول الطوعى» من كافة القوى لقواعد جديدة للعملية السياسية تضمن ديمقراطية استيعابية لكافة القوى الموجودة على الساحة، مع الالتزام بقواعد عليا تستوحى روح الدستور، وتُلزم الجميع باحترام مدنية الدولة وديمقراطية صنع القرار، وهو يقتضى موقفاً «برجماتياً» من الإخوان المسلمين، والتيارات الإسلامية الأخرى، والتيارات الليبرالية.

وتوجد عدة عوامل ترجّح حدوث هذا السيناريو، حسب التقرير النسبى بين القوى الحاكمة فى درجة تنافسيتها، مضيفاً: «ووفقاً لنتائج استبيان دلفى فإنه لا توجد قوة فاعلة تتزايد درجة تنافسيتها بشكل كبير مقارنة بالقوى الفاعلة الأخرى، وهو ما يعنى ضعف قدرة كل فاعل على حدة فى التأثير فى المستقبل، ووجود مجموعة أهداف هامة تعبر عن توافق معظم القوى الحاكمة حول أهمية تحققها، وهو ما يوفر لتلك القوى إمكانية أن تعمل معاً على تحقيق تلك الأهداف، وأن تنحى الأهداف المختلف عليها تماماً جانباً».