رئيس «القومى للمرأة»: ننتظر مفاجآت السيسى فى عام المرأة.. ومتأكدون أنها ستليق بنا
رئيس «القومى للمرأة»: ننتظر مفاجآت السيسى فى عام المرأة.. ومتأكدون أنها ستليق بنا
- أرض الواقع
- أطفال الشوارع
- أعضاء المجلس
- أهداف التنمية
- إجراءات التقاضى
- إحدى المدارس
- إعادة تشكيل
- ا البرلمان
- استخراج بطاقة
- الأحوال الشخصية
- أرض الواقع
- أطفال الشوارع
- أعضاء المجلس
- أهداف التنمية
- إجراءات التقاضى
- إحدى المدارس
- إعادة تشكيل
- ا البرلمان
- استخراج بطاقة
- الأحوال الشخصية
قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن عام 2017 يحمل العديد من المفاجآت التى تليق بالمرأة المصرية، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن المجلس سيبدأ أول أنشطته فى عام المرأة فى مارس المقبل بالمؤتمر السنوى العام، وإطلاق استراتيجية المرأة 2030، لافتة إلى أن الموجة الثانية لحملة «التاء المربوطة» التى حققت نجاحاً كبيراً عام 2016 من خلال الإعلام تستهدف رجال مصر الأكثر دعماً للمرأة المصرية، ممثلة فى الأب الذى يساند ابنته لاستكمال تعليمها، والزوج الذى يدعم عمل زوجته، والمدير الذى يعطى فرصة للسيدات فى العمل.
{long_qoute_1}
وأوضحت «مايا» فى حوارها لـ«الوطن» أن المجلس القومى للمرأة مر بـ3 مراحل، الأولى كانت وضع السياسات، وكانت فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وكان يسمى وقتها «مجلس الهوانم»، والمرحلة الثانية من 2011 حتى 2016 وكانت مرحلة الإبقاء على ما حصلت عليه نساء مصر من مكتسبات سابقة من خلال إدراجها فى الدستور المصرى، وهو ما قامت به السفيرة ميرفت التلاوى، وحالياً نحن فى مرحلة الانتشار والتوعية، وأكدت أن السيدة الأولى فى جميع دول العالم تقوم بدور اجتماعى، وحال رغبت حرم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاهتمام بأى ملف فلها كامل الحرية فى ذلك، لافتة إلى أن فى هذا العهد نجد الاهتمام بقضايا المرأة من الرئيس نفسه، مشيرة إلى أن نائبات البرلمان لم ينجحن حتى اليوم فى تكوين كتلة حرجة فى البرلمان.
■ بعد مرور عام من توليك المجلس القومى للمرأة.. ما أبرز التحديات التى واجهتك كرئيس للمجلس؟
- أبرز التحديات تمثلت فى إعادة تشكيل فريق عمل، وطرح رؤية جديدة وبث روح جديدة للعمل، خاصة أننى أصغر أعضاء المجلس القومى للمرأة سناً، والأعضاء جميعهن قيادات وقامات كبيرة، وكنت أتخوف من عواقب ذلك، لكنى اكتشفت أنه ميزة ونتج عنه نوع من المحبة العالية للتعامل مع قضايا المرأة، وبدأت العمل فى المجلس بخطوات ومنهج علمى من حيث انتهى الآخرون، وبنيت على إنجازات السابقين. بالنسبة للشأن الداخلى للمجلس، أما الخارجى فتمثل فى جملة قضايا هى «نظرة المجتمع للمرأة والنظرة الذكورية، ومشكلات المرأة المعيلة التى تتحمل مسئولية أسرة وتقبل المجتمع لها، وتسكين المرأة فى مراكز قيادية مثل منصبى الوزير والمحافظ، ونسبة التمثيل فى المجالس المحلية، وتفعيل مواد الدستور التى تحض على عدم التمييز بشكل قاطع».
■ ماذا تحلم مايا مرسى لنساء مصر فى 2017؟
- أتمنى وأحلم أن ينتهى 2017، وهناك نسبة أعلى للنساء فى القضاء، ودخول السيدات مجلس الدولة، وأن أرى النساء فى مناصب «وزير ومحافظ ورئيس جامعة»، وجميع هذه التطلعات لا بد أن تدعمها قوانين، ونحن نعمل على تمرير هذه القوانين فى البرلمان حالياً. {left_qoute_1}
■ ماذا ينوى الرئيس السيسى أن يقدم للمرأة فى عامها؟
- الرئيس أعلن أنه سيكون عام المفاجآت للمرأة المصرية، وأعتقد أن الإرادة السياسية متمثلة فى الرئيس تدعم المرأة المصرية وتقدرها بشدة وأعتقد أن المفاجآت تليق بالمرأة المصرية.
■ متى يتم الإعلان عن هذه المفاجآت؟
- بالنسبة للمجلس القومى للمرأة سيكون هناك فى شهر مارس المؤتمر العام للمرأة، ونطلق استراتيجية المرأة المصرية 2030 التى راعت محاور استراتيجية لتغطية جميع أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين أو تلك التى تضم غايات تتعلق بوضع المرأة.
■ ماذا عن تطبيق هذه الاستراتيجيات على أرض الواقع؟
- أفردت استراتيجية المجلس للمرأة 2030 محوراً كاملاً للتمكين الاقتصادى للمرأة، وكان مهماً عند تناول قضية التمكين الاقتصادى للمرأة ألا يتم الانحياز لفئة معينة من السيدات دون الأخريات، مع ضرورة العمل على إزالة المعوقات التى تواجه الشرائح الأكثر فقراً، التى تتطلب تدخلاً مباشراً، نظراً لعدم قدرة آليات السوق على إدماجها، مع مراعاة الأبعاد الأخرى لتمكين المرأة، وعلى رأسها العدالة الجغرافية ومراعاة الفروق العمرية.
■ قمت بدراسة عن حجم مشاركة المرأة فى قوة العمل، هل يمكن أن نطلع على أبرز محاورها؟
- الدراسة خلصت إلى انخفاض مشاركة المرأة فى قوة العمل، التى أرجعتها السيدات لعدم توافر فرصة عمل فى القطاع الحكومى، ومحدودية الوظائف المتاحة للسيدات فى القطاع الخاص لعدم وجود فرص لتمكين المرأة والاهتمام بدورها كأم وعاملة، والمفاجأة أن ما يقارب ربع السيدات «عينة الدراسة» يرين أن هناك تمييزاً ضد المرأة فى سوق العمل، يتمثل فى منع المرأة من العمل فى مجالات معينة، والتحيز ضد المرأة فى الترقى وشغل المناصب القيادية، إلى جانب تفضيل تعيين الذكور على الإناث، وعدم المساواة بين الرجل والمرأة فى الأجر، والنساء تطالب بضرورة تدخل الحكومة فى توفير فرص عمل للمرأة، ومن الصدمات أيضاً أنه رغم وصول نسبة البطالة بين الإناث إلى 24%، إلا أن هناك شواهد عديدة أن عدداً غير قليل من الإناث لا يرغبن فى العمل لشعورهنّ بصعوبة الحصول على وظيفة، ورغم ضمان القانون للمساواة بين الجنسين فى الأجر، إلا أن نسبة كبيرة من النساء العاملات يتركز عملهنّ ﻓﻰ اﻟﻤﻬن اﻟﺘﻰ تقع ﻓﻰ أسفل السلم الوظيفى، وهناك دلائل على حصول النساء على أجور أقل من الرجال عن نفس الوظائف بسبب التمييز اﻟﻘﺎئم ﻋﻠﻰ النوع.
■ ما أبرز أنشطة المجلس فى عام المرأة؟
- لدينا المرحلة الثانية لحملة «التاء المربوطة» التى تستهدف المرأة المنتجة، والرجل المساند للمرأة، المتمثل فى الزوج الذى يساند زوجته فى العمل لتكون ناجحة، والأب الذى يشجع ابنته لاستكمال تعليمها رغم ضيق الحال، والرجل الذى يتيح الفرصة للنساء فى مواقع العمل، ولا بد أن نقول شكراً لهؤلاء، فنحن لسنا فى ندية مع الرجل، وموجات النسوية تختلف على مستوى العالم من موجة تحرير النساء لموجة تمكين النساء، بأخذ كل امراة حقها، ولن أتنازل عنه، والموجة الثانية فيها رجال وشباب.
{long_qoute_2}
■ ما أبرز القوانين التى تخدم المرأة التى يناقشها البرلمان حالياً؟
- تم الانتهاء من إعداد مشروع «قانون إنشاء المجلس القومى للمرأة» وتم إرسال مشروع القانون بصورته النهائية لوزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، تمهيداً لإحالته للمجلس، وهناك مشروع قانون الإدارة المحلية، وحماية المستهلك، وبيان بشأن مقترح تعديل «مادة الرؤية» من قانون الأحوال الشخصية، مشروع القانون الخاص بالهيئة، علاوة عن مشروع قانون العنف، ومشروعى قانون الهيئات الشبابية والرياضية، ومشروعات قوانين الأسرة، ومشروع قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة.
■ ما التغير الذى طرأ على المجلس القومى للمرأة منذ عهد سوزان مبارك وميرفت التلاوى وصولاً إلى مايا مرسى؟
- لو قمت بتحليل حراك المجلس القومى للمرأة فى 3 محطات من 2000 إلى 2010، ومن 2010 إلى 2016، ومن 2016 حتى الآن، سنجد 3 موجات، أيام حرم الرئيس «مبارك» كانت مرحلة وضع السياسات، وكن يلقبن بـ«الهوانم»، لأن دورهن لم يكن فى الشارع، بل على مستوى السياسات فقط، والموجة الثانية من 2011 حتى 2016 كانت مرحلة الإبقاء على ما حصلت عليه نساء مصر من مكتسبات سابقة والحفاظ عليه من خلال إدراجها فى الدستور المصرى، وهو ما قامت به السفيرة ميرفت التلاوى، الآن مرحلة الانتشار والتوعية والزخم على أرض الواقع، وهو ما جعل هناك ضرورة للبقاء فى الشارع المصرى. {left_qoute_2}
■ ما الجديد الذى قدمته مايا مرسى للمجلس القومى للمرأة؟
- فتحنا عضوية الفروع وغيرنا تشكيل الفرع، فهناك 553 شخصاً فى الفروع مع 838 متطوعاً، وكان هذا أحد التحديات التى عملنا عليها خلال العام الماضى، كما أن الجميع، شابات وامرأة معاقة ورائدات ريفيات، جميعهن لا يتقاضين مليماً واحداً من المجلس، ووجود شابات كان وراء الحراك الاجتماعى، وأن ننظر للمرأة فى المجتمع بشكل مختلف، فحملة «التاء المربوطة» انتشرت بشكل ممتاز فى المدارس والجامعات والأراضى الزراعية، حتى إن الرجال شاركوا فى الحملة ويساندون المرأة.
■ ما سر نجاح حملة «التاء المربوطة»؟
- أعتقد أنها خرجت للنساء بشكل مختلف، فجاءت بعيدة عما يسمونه «ندب النساء»، واستهدفت المرأة القوية، ذات الدور فى المجتمع وليس المهانة أو الضعيفة، ونهدف فى 2017 لوصول المرأة إلى مناصب ومراكز لم تصل لها من قبل فى مصر، ونهدف أيضاً لاستخراج بطاقة الرقم القومى لسيدات كُثر فى مصر.
■ ما أبرز القوانين التى يسعى المجلس لتمريرها فى البرلمان؟
- نسعى لخروج قانون متكامل للعنف ضد المرأة، وبدأنا العمل على مدونة متكاملة للأحوال الشخصية تشبه مدونة المغرب، ونستهدف القضاء على بطء إجراءات التقاضى فى قضايا النساء.
■ ما تقييمك لأوضاع النساء فى مصر؟
- طبقاً للتقارير الدولية، بتولى 89 سيدة عضوية البرلمان ارتفع مؤشر مصر فيما يخص أوضاع النساء، بعد أن كانت فى المرتبة 140، ونحتاج إلى زيادة التمكين الاقتصادى.
{long_qoute_3}
■ ما رأيك فى أداء نائبات البرلمان.. هل أدين الدور الكافى لنصرة قضايا المرأة؟
- المجموعة الحالية جيدة إلى حد كبير، وكثيرات منهن أدين دوراً رائعاً، مثل تقديم النائبة سهير الحايك قانون الاستضافة، وحتى الآن ما زلنا فى بداية العمل النسائى البرلمانى بهذا العدد من النائبات، وأقول لـ89 برلمانية، إن نجاحهن فى البرلمان يستلزم أن يتحولن إلى كتلة حرجة، والوصول لهذه المرحلة لا بد له من المرور بخطوات معينة، والعمل بناء على دراسات، واتفاق الكتلة النسائية من داخل البرلمان مع بعضهن، وأتمنى أن نصل لهذه المرحلة.
■ ما الخطوة المقبلة التى تستهدف زيادة المشاركة السياسية للنساء؟
- انتخابات المحليات خصوصاً مع ضرورة وجود 25% من النساء، إضافة لوجود إناث ضمن كوتة الشباب، ولو وصلنا لـ35% من نسب المحليات شكل مصر سيختلف. {left_qoute_3}
■ ما رأيك فى صورة المرأة بالإعلام؟
- نقوم حالياً برصد كل برامج المرأة فى الإعلام المصرى القومى والخاص، وفى مارس المقبل سأقدم جوائز للبرامج الناجحة.
■ ما رأيك فى قضية «السينجل مام» التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى مؤخراً؟
- لا أعتقد أنها ظاهرة أو قضية، وإنما هى مشكلة نسب، مثل العديد من القضايا التى تظهر فى مصر.
■ هل قضايا المرأة بحاجة لرعاية السيدة الأولى مثلما كان يحدث فى عهد الرئيس الأسبق مبارك؟
- السيدة الأولى فى كل دول العالم تقوم بعمل اجتماعى، ولا يوجد عيب فى ذلك، وقد شاهدنا أداء جيهان السادات وسوزان مبارك واهتمامهما بملفات الطفل، والمرأة، وأطفال الشوارع، والتعليم، ومساندة السيدة الأولى لأى قضية مهمة، ولا أرى أن سيدة أولى مرت على مصر قامت بشىء خاطئ، ففى عهد عبدالناصر حصلت المرأة على العديد من الحقوق، وفى عهد السادات بدأت المرأة تتنفس، وفى آخر 10 سنوات من حكم مبارك تم إقرار قوانين لم نكن نحلم بها، كما أن المجلس القومى للمرأة أُنشئ فى هذه الفترة.
■ هل تنتظرن من السيدة انتصار السيسى دوراً اجتماعياً فى المرحلة المقبلة؟
- السيدة الأولى تقوم بدور اجتماعى فى كل دول العالم، مثل الملكة رانيا، وميشيل أوباما كانت تقوم بنفس الدور فى أمريكا، والسيدة جيهان السادات فى مصر، وأنا أدافع عن دور حر لسيدة مجتمع عادية، فلماذا تحرم منه حرم الرئيس! إذا رغبت فى الاهتمام بأى ملف فلها كامل الحرية فى ذلك، وأود القول إننا فى العهد الحالى نجد الاهتمام بقضايا المرأة من الرئيس نفسه، فقد رأيناه وهو يفتح باب السيارة لفتاة العربة، وهذا المشهد يحمل رسالة لرجال مصر كلهم بأن هناك «تقديراً واحتراماً» للمرأة، وأنا أرى منه المساندة وننتظر منه مفاجآت ينتصر فيها للمرأة هذا العام مثلما وعد.
■ ما رؤيتك كرئيس للمجلس القومى للمرأة لملف محو الأمية؟
- لا بد أن نفكر بطريقة مختلفة فى ملف محو الأمية، فلدينا نسبة عالية بين الإناث الأكبر من 10 سنوات تقدر بــ27%، فيما بلغت النسبة بين الإناث الأكبر من 20 سنة 12% حتى سن الـ29، ولا بد من التفكير بطريقة مختلفة فى موضوع محو الأمية، بحيث نستهدف هاتين الفئتين لأنهما المستقبل، والهند أوقفت مشاريع محو أمية الكبار، ونحن نعمل على وضع استراتيجية للقضاء على الأمية عند الفتيات، بالتنسيق بين لجنة التعليم بالقومى للمرأة ومنظمة اليونيسكو.
■ بكم تقدر ميزانية المجلس؟ وما طرق التمويل التى يعتمدها؟
- 33 مليوناً، و75% منها رواتب موظفين، ولدينا جهات مانحة كثيرة مثل الأمم المتحدة، كما أن طارق نور ساهم بشكل كبير فى حملة التاء المربوطة.
■ هل تشترط المنح التى يحصل عليها المجلس سياسات معينة؟
- لا، ولا يجرؤ أحد على إملاء شروط علينا، نحن نضع استراتيجياتنا ومن يرغب بالمشاركة والمساهمة فأهلاً به، أما التدخل فى عمل المجلس فلم ولن يكون، فمعظم المشاريع كانت أيام السفيرة فايزة أبوالنجا ولم يستطع أحد أن يفرض عليها شيئاً.
■ ما المنح المقدمة لكم فى 2017؟
- مشروع متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة ورفع كفاءة المجلس بكل هيئاته، وننتظر المنح من الأمم المتحدة ولم يحدد مبلغ معين حتى الآن، ومشروع «المشاركة السياسية توعية وتعليم» المقدم من اليابان بدأ فى 2016، وحصلنا العام الماضى على مليون جنيه وعلى الرغم من ضعف المبلغ إلا أنه أفضل من لا شىء.
■ حدثينا عن مشروع المجلس فى منطقة الأسمرات بالمقطم؟
- الحكومة نقلت جزءاً من سكان العشوائيات إلى منطقة الأسمرات، وأصبحوا فى بيوت جديدة، ونحن نستثمر هذا الوضع الجديد لهم فى زرع مفاهيم وثقافة جديدة لديهم فى التعامل مع الأنثى، ونحاول من خلال هذا المشروع أن نبث فى الأطفال والأمهات القيم التى نريدها من المساواة فى المعاملة بين الأولاد والبنات، ففى إحدى المدارس التى زرناها كنا نحدث الأطفال عن الأمانة، وإن البنت زى الولد، وإحدى الفتيات عثرت على جنيه فى ملعب المدرسة سقط من أحد الأشخاص وقامت بتوصيله للمدرسة، ودار سجال بين طفل وطفلة، الأول يرفض فكرة لعب الفتيات لكرة القدم وكان رد الفتاة عليه: «أنا زيى زيك وأقدر ألعب كورة وأغلبك»، وهذه المحادثة لا تحدث فى البيوت، ونحاول جعل الذكور يغيرون نظرتهم للمرأة، فمن الممكن أن نرى أباً يساهم فى إنجاح ابنته أو زوجاً يشارك زوجته اهتماماتها، أو أخاً يشجع أخته لتصبح قائدة فى مجالها، ومن الممكن أن نرى الثلاثة يقومون بتدمير أحلامها من الأساس، وهذا ينتج عنه خلل وعيب فى نظام الأسرة التى تتولى هذه الفتاة فيما بعد بناءها.
■ ما الجهود المبذولة لوقف العنف ضد المرأة؟
- قمنا بدراسة توضح أن 2.6 مليار هى القيمة المادية للعنف الذى تتعرض له النساء، لذا نقوم الآن بإعداد استراتيجية «وقف العنف ضد المرأة»، أنا أخذت الاستراتيجية وتقدمت بها للهيئات والوزارات والمحافظات لبحث إمكانية تحقيقها، وأقوم بتفعيلها وهى عمل ناجح جداً، والنائبة سوزى ناشد تؤدى فى هذا الملف دوراً جيداً نشكرها عليه، وسنقوم بطرح مشروع متكامل من كل الجوانب لا يناقش التحرش فقط، لكن يتطرق لأمور ومشكلات أخرى كثيرة.
■ حدثينا عن قانون الأحوال الشخصية؟
- القانون سيكون لمصلحة الأسرة، ويجب أن تكون فيه عدالة ناجزة لمصلحة الطفل والأم فى الحضانة والنفقة والرعاية، والأسرة هى النواة فى قانون الأحوال الشخصية، وللمجلس فضل كبير بالتضافر مع جهود البرلمانيات لوقف قانون الرؤية.
■ ماذا فعلتن لإيقاف قانون الرؤية؟
- فى الحقيقة وجدنا مساندة كبيرة فى رفض مشروع القانون، وبذلنا جهوداً ضخمة حتى إن مقدمة القانون نفسها أقرت أن المشروع لم تتم دراسته بشكل كامل، ونتعرض للشتيمة والسب كل يوم من الآباء الحاضنين، وما زالوا يشتموننى، وأنا أقول إنه إذا تمت عملية الطلاق بشكل ودى كما حدث الزواج لن تكون هناك كل هذه المشاكل، وهذه رسالتى «كما نتزوج بتحضُّر نتطلق بتحضر».
