"طاقة النواب" تناقش التقارير الرقابية على وحدات الجهاز الإداري بوزارة البيئة

06:17 م | الثلاثاء 24 يناير 2017

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة في اجتماعها اليوم بمجلس النواب، الملاحظات الواردة بالتقرير السنوي عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة، والخاص بوزارة البيئة.

وأفاد التقرير بأن الوزارة لم تستفد من أحبار موجودة بالمخازن تبلغ قيمتها نحو 29 ألف جنيه، ما أدى لانتهاء صلاحيتها والذي يرجع بعضها لعام 2011.

وأوضح التقرير أن المخازن التابعة للوزارة متكدسة ببعض الأصناف راكدة منذ عام 2011 تبلغ قيمة ما أمكن حصره منها نحو 56 ألف جنيه، ووجود أصناف بطيئة الحركة بنحو 41 ألف جنيه دون الاستفادة منها، بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن في هذا الشأن، وهو ما رد عليه المهندس أحمد مسعود، نائب وزير البيئة قائلا: "لقد قمنا بتوزيع بعضها للاستفادة منها بأمكان أخرى".

وأشار التقرير إلى أن الجهاز طلب بكتابة في يونيو 2016 إلى جهاز شؤون البيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التصرف الاقتصادي في تلك الأصناف والموضوع محل المتابعة.

وأضاف التقرير أنه تبين عد الاستغلال الأمثل للمناجم التي تقع داخل نطاق محمية علبة بمدينة شلاتين، حيث تتضمن مناطق "الدهب، التلك، الماجنيزيت"، والذي توقف العمل ببعضها منذ عام 2003، وهو ما رد عليه ممثل وزارة البيئة قائلا: "دورنا إدارة المحميات، أما عدم الاستغلال للمناجم التي بها يسأل عنه الشركة التي استأجرتها"، مشيرا إلى أن دور الوزارة متمثل في متابعة ضوابط الشركة وتطبيقها للاشتراطات عن التعامل مع المحمية، وتحصيل الرسوم وهو ما يتم، فيما لا يمكن إجبار أي شركة على استغلال المنجم.

وأشار تقرير الجهاز إلى أنه بمحمية سانت كاترين تبين عدم إنشاء مظلات لتجريج السيارات والموتوسيكلات والمعدات "تبلغ قيمتها الدفترية نحو 933 ألف جنيه"، لحمايتها من العوامل الجوية المختلفة، موضحا أنه تبين أن بعض تلك السيارات مشونة في العراء بجوار المقر الإداري للمحمية والبعض الآخر مشون طرف بعض السائقين بمحل إقامتهم في بعض الأودية أمام منازلهم ما يعرضها للفقد والسرقة، فضلا عن عدم التأمين على السائقين المسلم لهم تلك السيارات والمعدات كعهدة طرف صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين رقمي "533 و535" من اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

ودون التقرير ملاحظة بشأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن وجود بعض المعدات غير المستخدمة منذ سنوات عدة، يرجع تاريخ بعضها لعام 2004، إما لتعطلها، وعدم وجود ورش فنية لإصلاحها وندرة قطع الغيار الخاصة بها في السوق المحلية أو لتهالكها نتيجة لوقوع حادث تصادم لها وعدم جدوى إصلاحها، أو لعدم حاجة المحمية لها منذ ورودها لعدم مناسبة تشغيلها مع ظروف منطقة سانت كاترين.

وقال التقرير إن كل ما يخص سانت كاترين لا يمكن التعامل معه أو التصرف به إلا بعد موافة القوات المسلحة، مضيفا أنه تم تكليف لجنة بالفحص للاستفادة بالمعدات بمكان آخر لاستخدامها مع التعميم على كل المحميات بالاستغلال الأمثل للأجهزة.

وفيما يخص محمية علبة أفاد نائب وزير البيئة بأنه تم إحالة الأمر للشؤون القانونية لاتخاذ اللازم حيالها.

وأوضح أنه في محمية علبة بمدينة شلاتين "تبين عدم الاستفادة من جرار زراعي ومقطورة قلاب زراعي منذ ورودهما في سبتمبر 2011، وتبلغ قيمتها 120 الف جنيه، فضلا عن تشوينها بالعراء، ما أدى إلى سوء حالتهما لتعرضهما للعوامل الجوية المختلفة".

وطلب الجهاز بكتابه في ديسمبر 2015م إلى جهاز شؤون البيئة تحديد المسؤولية واتخاذ ما يلزم لنقلهما، والاستفادة منهما في محمية أو فرع آخر، والموضوع محل متابعة الجهاز.

وفيما يخص الصناديق والحسابات الخاصة، أفاد بأن صندوق حماية البيئة، تسبب في حرمان الصندوق من إيرادات بلغت نحو 24.158 مليون جنيه، في محمية نبق بجنوب سيناء تتمثل في:

-24 مليون جنيه قيمة المقابل المادي لحق انتفاع الهيئة العامة للتنمية السياحية لمساحة 300 ألف مبر مربع، وذلك بالمخالفة للبروتكول المبرم في ديسمبر 2005م بين جهاز شؤون البيئة والهيئة السالف ذكرها، حيث ورد بالمادة الثالثة منه أن المدة الزمنية للاستغلال مقابل حق الانتفاع 25 سنة ميلادية إلا أنه منذ عام 2007 لم يتم تحصيل أي مبالغ.

- نحو 185 ألف جنيه قيمة مقابل الانتفاع المستحق على إحدى شركات المحمول الصادر لها تصريح بممارسة نشاط داخل الجمعية (محطة تقوية للتليفون المحمول)، وطلب الجهاز بكتابه في مايو 2016 إلى جهاز شؤون البيئة اتخاذ الإجراءات الجدية لتحصيل تلك المبالغ، والموضوع محل متابعة الجهاز.

وأوضح أنه في بعض المحميات تبين عدم متابعة المسؤولين لتنفيذ الصيغ التنفيذية للأحكام القضائية الصادرة بشأن التعديات التي تمت على تلك المحميات، حيث تبين أن بعض الشركات والأشخاص تعدَّت على النطاقين البري والبحري للمحميتين، وارتكبت بعض المخالفات التي من شأنها الإضرار بالبيئة البحرية والبرية والتكوينات الجيولوجية (مركب سياحى على الشعب المرجانية - صيد الحيوانات البرية - استخراج خام الجرانيت- تيسير سيلوات وإقامة منشآت دون الحصول على تراخيص) وتم تحرير محاضر بشأنها وصدور أحكام قضائية لبعضها يرجع تاريخها لعام 2004 والتي تقضي بإزالة تلك التعديات ودفع التعويض البيئي المستحق، إلا أنه تبين عدم متابعة المسؤولين لتنفيذ تلك الأحكام وقد بلغت جملة ما أمكن حصره من تعويضات مستحقة طرف المتعديين نحو 10.277 مليون جنيه.