بعد تصريحات السيسي.. "الوطن" تستطلع آراء الفقهاء بشأن "الطلاق الشفهي"

05:56 م | الثلاثاء 24 يناير 2017

أثارت مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قانون يمنع إتمام الطلاق إلا أمام مأذون شرعي، خلال كلمته اليوم في عيد الشرطة، جدلا واسعا بين العلماء والفقهاء، بشأن وقوع الطلاق شفهيا، أم وجوب توثيقه لدى الجهات المعنية.

وسألت "الوطن" أساتذة أزهريين، عن الرأي الفقهي في القضية، حيث قال الدكتور محمد عبدالعاطي عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة، الممثلة في الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية، أجمعوا على أن الطلاق الشفهي يقع طالما نطقها الزوج بشكل واضح.

وأضاف عبدالعاطي، أن بعض العلماء أفتوا بأن الزوجة لا تُطلق إلا في وجود شاهدان، فضلا عن وجود آراء فقهية حديثة، تؤكد أن الطلاق الشرعي هو الموثق على يد مأذون أو قاضٍ، لافتا إلى كل الآراء الفقهية صحيحة رغم اختلافها، لأنها صدرت بناءً على أدلة علمية.

وفي السياق ذاته، قال عبدالعزيز النجار مدير إدارة الدعوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن "الطلاق الشفهي يقع طالما الزوج كان واعيا لما يقوله، والتوثيق ليس شرطا لوقوع الطلاق، لكن تطليق الزوجة أمام مأذون يحافظ على حقوقها".

بدوره، أكد الدكتور أحمد الشرقاوي عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أن "القضية جدلية، ولم يجمع العلماء على فتوى محددة بشأنها، لذلك يجب الانتظار لما يتفق عليه هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء، والأجهزة الدينية المعنية بالأمر".

وأضاف الشرقاوي، في تصريحات لـ"الوطن": "يجب عدم الأخذ بالاعتبار لرأي فقيه أو شيخًا منفردًا، لأن لهذه الفتوي أثر على المستوى القانوني والاجتماعي والديني".

أم الداعية خالد الجندي، فأكد في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة DMC أمس، أن "الطلاق الشفهي لا يقع، حتى لو الزوج قال إنتي طالق 20 ألف مرة"، مشيرًا إلى أن الطلاق يجب أن يٌكتب ويوثق، إعمالا للآية الكريمة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ".