بلاغ للنائب العام بشأن "فساد بالملايين" في الشركة القابضة للأدوية

03:55 م | الثلاثاء 24 يناير 2017

قال النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة عين شمس، إنه سيتقدم ببيان عاجل للنائب العام، اليوم، بشأن فساد الشركة القابضة لصناعة الدواء، والتي تضم 11 شركة لصناعة الدواء من ضمنها شركة القاهرة التي سيتقدم بملفات فساد حولها.

وأضاف أن الشركة ارتبكت مخالفات تتجاوز ملايين الجنيهات، مشيرا إلى أنه سيقدم أوراق تثبت تلك التجاوزات والمخالفات النائب العام.

وتابع: "شركة القاهرة أهدرت ملايين الجنيهات عن طريق مساعدة الشركة الموردة لمادة الكحول الإيثيلي في التهرب من الضريبة التي تقدر بـ 100% على توريد مادة الكحول، بتغيير اسم المادة بمادة أخرى ضريبتها 5% فقط ليصبح التهرب الضريبي بنسبة 95% من الضرائب المستحقة لصالح الدولة، وسأقدم المستندات التي تثبت ذلك للنائب العام".

وقال: "سأقدم للنائب العام في بلاغي ما يثبت قيام الشركة بإعدام أدوية تم إنتاجها، وظلت في المخازن ولم تخرج منها حتى تم إعدامها، بمبلغ 5 ملايين و600 ألف جنيه في شهرين فقط، دون أن تخرج للتسويق".

وأكد أن إعدام هذه الأدوية يأتي لصالح الشركات الخاصة ليتم إفساح المجال لها لبيع أدوية مماثلة لهذه الأدوية التي تم إعدامها ولكن بمبالغ أعلى بكثير، ما يحرم الفقراء من الحصول على الدواء الحكومي مخفض السعر، وتركهم فريسة للشركات الخاصة.

وأضاف: "اشتمل الملف الذي قدمته للنائب العام على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يؤكد فيه وجود مخالفات في هذه الشركة وعند عرضة على الدكتور عادل عبدالحليم رئيس الشركة القابضة، وجمال حافظ رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لم يفعلا شيئا ولم يحولا التقرير إلى النيابة وهو ما يعد تسترا على الفساد"، على حد تعبيره.

وأكد أنه سيتقدم بمستندات تثبت قيام بعض الشركات التابعة للشركة القابضة وعلى رأسها شركة القاهرة باستخدام مواد منتهية الصلاحية في إنتاج الدواء ما يشكل خطرا على حياة المواطن المصري.

وقال: "مظاهر الفساد موجودة في جميع شركات إنتاج الأدوية التابعة للشركة القابضة والتي يرأسها الدكتور عادل عبدالحليم، والذي أطالب بعزله والتحقيق معه باعتباره سببا، من أسباب تدمير صناعة الدواء الوطنية، بسبب سوء إدارته وعدم قدرته على مواجهة الفاسدين ما أدى إلى انتشار الفساد في هذه الشركات، ويهدد بانهيارها وهو ما يعني سيطرة القطاع الخاص، على هذا المجال، وهو ما يعني ضياع حق الفقراء في الحصول على دواء وطني، بسعر مخفض".

يذكر أن النائب محمد الكومي قد تقدم بطلبي إحاطة موجهين إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير قطاع الأعمال ووزير الصناعة في هذا الملف، كما ألقى بيانا عاجلا في هذا الشأن خلال الجلسة العامة للمجلس، وطالب خلاله بتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف كل مظاهر الفساد الموجودة في الشركة القابضة للأدوية بكل مؤسساتها ومصانعها وشركاتها.