بورما تطلب وقتا لحل أزمة الروهينغا

06:54 م | الاثنين 23 يناير 2017

دعا نائب وزير دفاع بورما مينت نوي المجتمع الدولي الاثنين لاعطاء حكومته "الوقت اللازم" لحل أزمة أقلية الروهينغا المسلمة وسط مخاوف من استغلالها من قبل جهاديين.

وقال اللواء في القوات البحرية خلال منتدى أمني في سنغافورة أن حكومته "تعي بشكل كامل المخاوف المتزايدة من التقارير المنتشرة عن ولاية راخين".

ويعيش افراد الاقلية المسلمة، مضيفا أنها ستتعامل مع الأمر وتعاقب المخطئين.

ويشن الجيش عملية منذ أكتوبر في راخين بحثا عن متمردين من الروهينغا تتهمهم السلطات بالوقوف وراء هجمات دامية على مراكز حدودية للشرطة.

ودفعت هذه الحملة العسكرية 66 ألف شخص على الأقل للفرار عبر الحدود إلى بنغلادش، هربا مما قالوا أنها عمليات اغتصاب وقتل وتعذيب يتعرضون لها على أيدي قوى الأمن.

وتعرضت بورما لانتقادات دولية بسبب تعاملها مع الروهينغا الذين تعتبرهم الأكثرية البوذية في البلاد مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلادش.

إلا أن مينت نوي أكد أن "الحكومة لا تتغاضى عن الانتهاكات الحقوقية ضد مدنيين أبرياء وأنها ستتخذ اجراءات قانونية كرد على أي ادعاء مثبت".

وكان نوي يرد على وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين الذي حذر من ان تنظيم داعش الذي يسعى للتمركز في جنوب شرق آسيا قد يستغل الوضع في راخين إذا لم يتم التصدي له بالشكل المناسب.

وقال هشام الدين إنه "من شأن هذا الاحتمال المروع نشر القتل والدمار حتى خارج حدود آسيان،" في إشارة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا، مضيفا أن قضية الروهينغا "يجب حلها وهي ستختبر مدى تماسك آسيان. لا يمكننا ان نتعامى عنها لانها تؤثر على مشاعر عدد كبير من المسلمين".

وأقر مينت نوي من ناحيته أنه يتعين على بلاده حل القضية بالتعاون مع المجتمع الدولي قائلا "من الضروري اعطاء جهود الحكومة الوقت والمساحة لتؤتي ثمارها في ايجاد حل دائم لهذه المسألة المعقدة".

اما هشام الدين فقال أنه على آسيان التي تنتمي إليها ماليزيا وبورما، الاضطلاع بدور أساسي للتوصل إلى حل مع قادة بورما.

يذكر أن مبعوثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى بورما يانغي لي وصلت الجمعة الماضي إلى ولاية راخين وتستمر زيارتها 12 يوما للبلاد تحقق خلالها في أعمال العنف ضد هذه الاقلية في مناطق حدودية.

وتشهد بورما تشددا لدى البوذيين الذين يشكلون الغالبية الساحقة ويعتبرون الروهينغا أجانب.

ويشكو هؤلاء من تمييز في عدد من المجالات من العمل القسري الى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم، وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.