بورما تطلب "الوقت والمساحة" لحل أزمة الروهينجا

05:02 م | الاثنين 23 يناير 2017

دعا نائب وزير دفاع بورما، مينت نوي، المجتمع الدولي، اليوم، لاعطاء حكومته "الوقت والمساحة" الكافية لحل أزمة أقلية الروهينغا المسلمة وسط مخاوف من استغلالها من قبل متطرفين.

وقال اللواء في القوات البحرية، خلال منتدى أمني في سنغافورة، إن حكومته "تعي بشكل كامل المخاوف المتزايدة من التقارير المنتشرة عن ولاية راخين؛ حيث يعيش أفراد الاقلية المسلمة، وأنها ستتعامل مع الأمر وتعاقب المخطئين".

وينفذ الجيش عملية الجيش، منذ أكتوبر في راخين، بحثا عن متمردين من الروهينغا تتهمهم السلطات بالوقوف وراء هجمات دامية على مراكز حدودية للشرطة.

ودفعت هذه الحملة العسكرية 66 ألف شخص على الأقل للفرار عبر الحدود، إلى بنغلادش، هربا مما قالوا أنها عمليات اغتصاب وقتل وتعذيب يتعرضون لها على أيدي قوى الامن.

ولطالما تعرضت بورما لانتقادات دولية بسبب تعاملها مع الروهينغا، الذين تعتبرهم الأكثرية البوذية في البلاد مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلادش.

ألا أن مينت نوي، أكد أن "الحكومة لا تتغاضى عن الانتهاكات الحقوقية ضد مدنيين أبرياء وأنها ستتخذ اجراءات قانونية كرد على أي ادعاء مثبت".

وجاء حديثه ردا على خطاب ألقاه، وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، حذر فيه من أن تنظيم داعش، الذي يسعى للتمركز في جنوب شرق آسيا قد يستغل الوضع في راخين إذا لم يتم التصدي له بالشكل المناسب.

وقال هشام الدين، إنه "من شأن هذه الاحتمالية المروعة ان تنشر القتل والدمار حتى خارج حدود آسيان"، في اشارة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا، مضيفا ان قضية الروهينغا "يجب حلها وهي ستختبر مدى تضامن آسيان. لا يمكننا ان نتعامى عنها لانها تؤثر على مشاعر عدد كبير من المسلمين".

وأقر مينت نوي، من ناحيته انه يتعين على بلاده حل القضية بالتعاون مع المجتمع الدولي قائلا "من الضروري اعطاء جهود الحكومة الوقت والمساحة لتؤتي ثمارها في ايجاد حل دائم لهذه المسألة المعقدة".

أما هشام الدين، فقال إنه على آسيان التي تنتمي اليها ماليزيا وبورما، الاضطلاع بدور أساسي للتوصل إلى حل مع قادة بورما.