المصرف المتحد: تعيين نيفين كشميرى مساعداً للعضو المنتدب

08:08 م | الأحد 22 يناير 2017

قرر المصرف المتحد تعيين نيفين كشميرى فى منصب مساعد العضو المنتدب لقطاع تمويل الشركات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف فى إطار سعيه لتوسيع قاعدة النشاط الائتمانى والاستحواذ على شريحة أكبر من السوق المصرية، خاصة فى مجال تمويل الشركات الكبرى وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الإسلامى والقروض المشتركة.

وتتمتع «كشميرى» بخبرة مصرفية واسعة فى مجال الائتمان، خاصة ائتمان الشركات الكبرى، حيث عملت بعدد من البنوك الكبرى منها: البنك المصرى الخليجى، وبنك بيريوس اليونانى، والبنك المصرى الدولى، وحصلت على العديد من الشهادات المتخصصة والدورات التدريبية المصرفية والإدارية والائتمانية، سواء فى مصر أو بالخارج، مما أهّلها لتولى قيادة القطاعات الائتمانية التى تمثل العمود الفقرى بعدد من البنوك مثل: شهادة إعداد القادة المصرفيين باليونان، و«كيفية إدارة الائتمان» بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، و«الإدارة الائتمانية للشركات» من الأكاديمية العربية بالأردن، و«إدارة البنوك المتكاملة» من دويتش بوتشافت بنك، فضلاً عن دورة فى تنمية المهارات الإدارية بإنجلترا.

وشغلت نيفين كشميرى عدداً من المناصب مثل عضو مجلس إدارة شركة بيريوس للتأجير التمويلى وشركة Prime Holding للأوراق المالية وشركة تنمية للمشروعات المتناهية الصغر وشركة الشابة وغيرها من الشركات.

من جانبها قالت «كشميرى» إن المصرف لديه من الإمكانيات البشرية والتقنية، وأيضاً انتشار فروعه بجميع محافظات الجمهورية، الفرصة للاستحواذ على شريحة أكبر من السوق الائتمانية المصرية، خاصة فى ظل السياسة الموضوعة من قبَل الدولة لتعظيم الأداء الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة لمصر.

وأضافت: «السياسة التحفيزية التى وضعها البنك المركزى المصرى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر باعتبارها الحصان الأسود للاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية من حجم محفظة ائتمانية إلى سعر عائد تنافسى.

وتعكف «كشميرى» على إعادة هيكلة قطاع التمويل بالمصرف وفقاً لأحدث منظومة مصرفية عالمية، ليضم خمسة قطاعات رئيسية هى «التمويلات المشتركة» و«الشركات الكبرى» و«المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، و«التمويل المتناهى الصغر»، وتمويل بدايات المشروعات start up projects سواء على المدى المتوسط أو على المدى الطويل، وفقاً للتدفقات النقدية ودراسات الجدوى التى تتطلب خبرات مصرفية وفنية وفقاً للمعايير العالمية، وقطاع «التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة».