"النواب" يوافق على مشروع قانون بمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات العمالية
"النواب" يوافق على مشروع قانون بمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات العمالية
- الدورة النقابية
- القانون الجديد
- المنظمات النقابية
- النقابات العمالية
- عبد العال
- عبد الفتاح
- قانون النقابات
- مجالس الإدارة
- مجلس النواب
- أحكام قانون
- الدورة النقابية
- القانون الجديد
- المنظمات النقابية
- النقابات العمالية
- عبد العال
- عبد الفتاح
- قانون النقابات
- مجالس الإدارة
- مجلس النواب
- أحكام قانون
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة علي عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قانون الحكومة الخاص بمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لمدة سنة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة الدكور علي عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية.وكان أعضاء مجلس النواب، قد طالبوا بأن تمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، لمدة سنة بدلا من 6 شهور كما جاء باقتراح الحكومة حتى لا يكون فراغ تشريعي.
وتنص المادة الأولى من القانون: مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة سنة، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه النقابات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار اليها وقبل انتهائها بستين يوما على الأقل.
وقال النائب عبد الفتاح محمد، "سيكون أمامنا أزمة لو لم تمد الدورة النقابية لأن الحكومة لم ترسل مشروع القانون الجديد للنقابات العمالية"، مطالبا بأن يكون المد لمدة سنة وليس لمدة 6 شهور كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقال النائب أشرف جمال ، لن يحتمل المجلس نظرية تصدير الأزمات من الحكومة إليه.
