خلافات بين الحكومة و"صناعة النواب" على رسوم التراخيص المصانع
أرشيفية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، على قانون "التراخيص" المقدم من الحكومة.
وشهدت اللجنة، في اجتماعها اليوم خلافات بين الحكومة واللجنة على سعر رسم تراخيص المصانع، حيث كانت الحكومة قدَّمت سعرا بحد أقصى 20 ألف جنيه وقت تقديم القانون ولكنها طالبت برفعه الى 100 الف جنيه وهو ما رفضته اللجنة.
وقال المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، لـ"الوطن"، إنه تمت الموافقة على قانون التراخيص، ولكن الحكومة تحاول رفع رسوم الترخيص بعد أن قدمتها في القانون تتراوح بين 5 آلاف جنيه للمصانع بدون مخاطر وهي تمثل 83% من المصانع و20 ألف جنيه للمصانع التي فيها مخاطر أو كثيفة الطاقة، وتريد الحكومة الآن رفعها إلى 50 ألفا و100 ألف جنيه، وهو الأمر الذي رفضته اللجنة لأن الرقم الأول الحكومة هي من قدمته.
وأضاف سمير أن هناك تكاليف مكتب اعتماد لمنح الترخيص، واقترحت الحكومة أن يخصم من مبلغ الترخيص إلا أن اللجنة تصر على موقفها، ورفضت اللجنة اقتراحا للحكومة أن تكون رسوم التراخيص 1 في الألف من رأس المال.
وقال أحمد سمير إن رسوم التراخيص ستدفع الكثيرين لتغيير قيمة رأس المال في التسجيل ليجعل رأس المال 50 الف جنيه، ولذلك لا يمكن قبول المقترح.
وشدد سمير على أنه لا يمكن أن تأتي الحكومة بقانون به رسوم 20 الف جنيه وترفعه اللجنة، وأن الحكومة ترى أنها تعطي موافقة واحدة عوضا عن كل الموافقات السابقة والتي كانت تكلف رسوم أكبر.
وناقشت اللجنة، اليوم الأحد، في اجتماعها، التعديلات النهاية لقانون التراخيص والموافقة عليه، حيث من المنتظر عرضه على الجلسة العامة خلال الأسابيع المقبلة.