"المالية": وثائق صندوق النقد أظهرت أن الإنفاق الاجتماعي من مكونات الإصلاح
"المالية": وثائق صندوق النقد أظهرت أن الإنفاق الاجتماعي من مكونات الإصلاح
قالت وزارة المالية إن وثائق صندوق النقد الدولي والتي نشرها أمس أظهرت أن الإنفاق الاجتماعي يُعد أحد المكونات الرئيسية لبرنامج الإصلاح، حيث تعتزم الحكومة تحقيق إنفاق إضافي، بما يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي على برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها الدعم النقدي ودعم السلع التموينية.
ولفتت الوثائق إلى أن البرنامج يهدف إلى الاستبدال التدريجي لدعم الطاقة ببرامج اجتماعية أكثر كفاءة، في استهداف الفئات الأولى بالرعاية، موضحة أن الحكومة زادت قيمة دعم السلع التموينية من 15 جنيها للفرد شهريا إلى 21 جنيها، واستهداف زيادة أعداد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" لـ1.7 مليون مستفيد في نهاية العام المالي الحالي، إضافة إلى البرامج الاجتماعية الأخرى، مثل معاش الضمان الاجتماعي، ومعاش الطفل، وبرامج الإسكان الاجتماعي والتغذية المدرسية، فضلا عن الإنفاق على التعليم والصحة، وبرامج الدعم الأخرى.
