المستشار القانوني لمجلس الشعب سابقا: الوعي بالقانون أهم عوامل محاربة التطرف

05:36 م | الأربعاء 18 يناير 2017

قال المستشار خالد القاضي؛ المستشار القانوني لمجلس الشعب المصري سابقًا، إن الوعي بالقانون واحد من أهم العوامل التي يمكن أن تحارب التطرف الفكري، مضيفًا أن وسائل ترسيخ مفهوم الوعي بالقانون يأتي بعدة طرق، منها الاهتمام بالتعليم ولمناهج التعليمية، بحيث تكون أداة فعالة في مجتمع يحترم القانون، وتنشر مفهوم أن كل فرد في المجتمع له ما له وعليه ما عليه، وكذلك المؤسسات الدينية وأثرها في نشر الوعي في المجتمع، ومحاربة المنابر الدينية التي يمكن أن تتحول إلى أداة تخريب وإفساد، فضلاً عن دور وسائل الإعلام المتنوعة التي يجب أن ترسخ قيمة مؤسسات الدولة التي تحفظ الأمن، وكذلك خلق حالة تعايش بين أطياف المجتمع.

وأضاف خلال جلسة حوار بعنوان "الوعي بالقانون"، في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الدولي الثالث لمكافحة التطرف، تحت شعار "العالم ينتفض: متحدون في مواجهة التطرف"، اليوم الأربعاء، أن القانون يميز في التصنيف بين الجرائم التي تتخذ عقوبة جنائية بالقتل، وكذلك الجرائم التي تصنف بإرهابية، حيث أن صفة قتل أكثر من شخص لأكثر من سبب يصبح إرهاباً وينفرد بقوانين تميزه عن جرائم القتل العادية، لافتاً لدور المحاكم في تنمية الوعي القانوني، عن طريق دعم ثقة المتقاضين ودعم المظلومين، وتعريف المجتمع بأسباب الحكم وحيثياته حتي يحترم المواطنين القانون.

ولفت إلى دور المجالس المصرية المتخصصة التي تصدر قوانين للوعي بالقانون، وكذلك مراكز الشباب وقصور الثقافة التي يجب أن تهتم بندوات في هذا الموضوع، فضلاً عن دور الصحف يمكن أن تعطي أهمية لدور القانون، مؤكداً أن سن القوانين ليس حكرا على رجال القانون، حيث لا يأتي التشريع من أعلى، ولكن عندما يتعارف سلوك معين بين الناس يأتي القانون لينظم هذا السلوك، ولهذا يستنبط القانون ويُنص على أساس التشريعات العامة بين الناس والإنسانية، لافتاً إلى أن الدستور لا يجب أن يكون عرضه للتبديل والتغيير إلا في ظروف حرجه مثل الثورات أو تغيير نظام الدول من جمهورية إلي ملكية وما شابه ذلك.