مصير مجهول لمشروع قانون "العدالة الانتقالية"

04:12 م | الأربعاء 18 يناير 2017

مشروع قانون "العدالة الانتقالية" هو أحد مشروعات القوانين التى لاتزال حبيسة الأدراج، سواء في البرلمان أو الحكومة، رغم أن الدستور المصري نص في المادة 241 منه على "أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية".

وقالت مصادر مطلعة، إن الحكومة حاولت أن تلقى بالكرة فى ملعب البرلمان أكثر من مرة فيما يتعلق بهذا القانون، وذلك بتأكيد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن إصدار قانون العدالة الانتقالية مسئولية البرلمان وليس الحكومة.

الغريب أنه خلال دور الإنعقاد الأول للبرلمان حرص عدد من النواب وفى مقدمتهم محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق، وفرج عامر، رئيس لجنة الشباب، على التقدم بمشروعات قوانين للعدالة الانتقالية، بالإضافة إلى تقدم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمشروع قانون متكامل للعدالة والمصالحة.

وعقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، اجتماعا في يوليو من العام الماضي لمناقشة هذه المشروعات. ووقتها أعلن ممثل وزارة العدل، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون متكامل للعدالة الانتقالية وسيتم إرساله إلى البرلمان.

وبينما أعلنت اللجنة أنها ستعقد جلسات استماع مع المتخصصين، وفى مقدمتهم المجلس القومي لحقوق الانسان، للاستماع إلى رؤيتهم فى مشروع القانون، إلا أن الحديث توقف عن المشروع تماما سواء داخل البرلمان أو الحكومة.

وأشارت مصادر برلمانية، لـ"الوطن"، إلى أن الأسباب الحقيقية وراء هذه المماطلة هو عدم الاتفاق على رؤية محددة حول الفئات التى تندرج تحت مظلة هذا القانون والمدة التى يشملها، وهل ستبدأ منذ ثورة يوليو 1952، أم ستكون قبل 25 يناير2011، وعدد السنوات التى سيشملها القانون قبل 25 يناير، وهل ستكون 5 أم 10 سنوات، أم سيتم الاكتفاء بتحقيق المصالحة فيما بعد ثورة 30 يونيو فقط.

ويرى النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والاعلام بالبرلمان، أن النص الخاص بتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوارد فى الدستور المصري يتحمل مسئوليته من وضعوا الدستور، قائلا "روحوا اسألوا من وضع هذه المادة الدستورية، فلا توجد حكومة أو برلمان فى العالم يتحمل هذه المسئولية، لأن النص الصريح يعني المصالحة مع الاخوان حتى ولو أن ذلك غير مكتوب، وهذا أمر مرفوض من المجتمع، وبالتالى فإن هذا القانون من المستحيل أن يرى النور إذا كان القصد منه ذلك، وبالتالي على لجنة الخمسين التي كتبت الدستور أن ترسل رؤيتها حينما صاغت هذه المادة ضمن مواد الدستور، حتى يتمكن أصحاب التشريع من ترجمتها فى نصوص قانونية لاخلاف فيها".

من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية بالنواب، إن "اللجنة متخمة بمشروعات قوانين أخرى تناقشها حاليا وفى مقدمتها مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ونسعى إلى إصدار هذه القوانين جميعا خلال دور الإنعقاد الحالي"، مشيرا إلى أن الحكومة لم ترسل حتى الآن ردها حول مشروعات القوانين المحالة من البرلمان إليها حول العدالة الانتقالية أو تقدم مشروع القانون الخاص بها.

وأكد المستشار هشام حلمي، الأمين العام للجنة الإصلاح التشريعي، أن اللجنة فى بداية عملها كانت قد قدمت ورقة عمل حول العدالة الانتقالية، وتوقف العمل منذ هذا الوقت، خاصة وأن النص الدستورى يلزم البرلمان بإعداد المشروع ومناقشته وإقراره، وبالتالى ليس على الحكومة مسئولية فى إعداده وإرساله إلى مجلس النواب.