"المستلزمات الطبية" تطالب الرئيس بالتدخل لانقاذ الاستثمارات

"المستلزمات الطبية" تطالب الرئيس بالتدخل لانقاذ الاستثمارات
- ابراهيم محلب
- الاستثمارات ا
- البنك المركزي
- التجارة والصناعة
- الجنيه المصري
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- الشعب المصري
- المستلزمات الطبية
- أخطاء
- إعادة
- ابراهيم محلب
- الاستثمارات ا
- البنك المركزي
- التجارة والصناعة
- الجنيه المصري
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- الشعب المصري
- المستلزمات الطبية
- أخطاء
- إعادة
طالبت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التدخل لإنقاذ الاقتصاد المحلي من قرارات البنك المركزي التي أثرت سلبيا على المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب ومن ثم تؤدي حاليا إلى تدهور الاقتصاد القومي.
وقال محمد اسماعيل عبده رئيس الشعبة، في بيان عنه، إن السبب الرئيسي في انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 60% تقريبا وما تبعه من تداعيات سلبية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد هو القرارات التي اتخذها البنك المركزي والتي أدت إلى إن المواطن المصري يقوم بتخزين الدولار في المنازل وحرمان الاقتصاد منها، ومن بين هذه القرارات الإعلان عن تعويم الجنيه المصري لفترة تقارب العام ما أدي الي زيادة عملية تخزين الدولار بدلا من الجنيه علي اعتبار أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق صرح بذلك محمد اسماعيل عبده رئيس الشعبة.
وقال عبده إن قرار السحب والايداع بالنسبة للأفراد بما لا يتجاوز 10 آلاف دولار والشركات 30 ألف دولار جعل أصحاب الحسابات الدولارية يخشون علي اموالهم من البنوك وقاموا بسحبها تباعا وتخزينها لتصل المبالغ الدولارية في المنازل لما بين 50 و100 مليار دولار، وهو ما أدى إلى اشتعال سعر الدولار بسبب نقصه نتيجة قرارات البنك المركزي منوها إلى انه في 5 مارس من العام الماضي عقدت الشعبة مؤتمرا اعلنت فيه عن مجموعة توصيات لإعادة سعر الصرف إلى 8 جنيهات وتم ارسالها إلى البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب وقتها ولم يتم الاخذ بها بل تم عمل عكسها تماما بزيادة الفوائد بلا مبرر من 8.5% إلى 12.5%ثم إلى 20%مما يعني القضاء على التجارة والصناعة بالنسبة للشركات العاملة مع البنوك لنطالب التجار بتحمل اخطاء البنك المركزي خاصة فيما يتعلق بتوريد التعاقدات بسعر 8 جنيهات بعد أن وصل سعر الدولار إلى ما يقرب من 20 جنيها، وهو ما يعتبر دعوة لإفلاس التجار والصناع المتعاقدين مع الدولة وتشريد عمالتهم بأخطاء ليس لهم بها علاقة ومع ذلك هناك مطالبة لهؤلاء التجار والصناع بالإفلاس ثم الحبس.
وأكد إن المتضررين من قرارات البنك المركزي يتسائلون لماذا اتخذها؟ ولمصلحة من؟ قائلا " إذا كان البنك المركزي يرجع ذلك إلى صندوق النقد الدولي الذي لم يصلنا منه سوي مليارين من الجنيهات فهذا ترك الكراهية في نفوس معظم طوائف الشعب المصري في الوقت الذي يجب ان نكون فيه يدٍ واحدة، متسائلا هل يجيب مسئولي البنك المركزي لماذا أصدر هذه القرارات مما أضر باقتصاد البلد ؟ وبالاستثمارات التي في معظم القطاعات بل وترك سمعة غير طبية داخل نفوس المستثمرين الخارجيين.