الرئاسة السودانية تودع للبرلمان مشروع تعديل دستوري

01:56 م | الأربعاء 18 يناير 2017

أودعت الرئاسة السودانية لدى البرلمان، اليوم، مشروع لتعديل الدستور، وفقا لما هو منصوص عليه في توصيات الحوار الوطني، الذي قاطعته غالبية فصائل المعارضة.

ووفق ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية أودع وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله، مشروع التعديل، خلال جلسة البرلمان، لكن دون تقديم تفاصيل حوله.

وشكل رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، لجنة طارئة لبحث التعديلات قبيل طرحها على النواب للمناقشة، دون تحديد جدول زمني.

وقبل نحو 3 أسابيع صادق البرلمان على تعديل دستوري، استحدث منصب رئيس وزراء، لأول مرة منذ وصول الرئيس عمر البشير، السلطة في 1989.

وكان التعديل واحدا من توصيات الحوار الوطني، الذي دعا له البشير، وأجيزت توصياته في أكتوبر من العام الماضي (2016)، وسط مقاطعة من فصائل المعارضة الرئيسية.

وكان حزب "المؤتمر الشعبي"، المعارض الوحيد الذي يتمتع بشعبية وشارك في الحوار، هدد بالانسحاب من العملية ما لم تودع بقية التعديلات المنصوص عليها في التوصيات.

وتتركز مطالبة المؤتمر الشعبي بالأساس، على تعديلات دستورية "تصون" الحريات العامة، و"تحجم" صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات الذي تتهمه المعارضة بـ"قمع" أنشطتها.

ومن أبرز توصيات الحوار، تشكيل حكومة "وفاق وطني" في غضون 3 أشهر، وهي مدة انقضت بالفعل الأسبوع الماضي دون تشكيل الحكومة، بسبب خلافات المؤتمر الشعبي مع حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم.

وستتولى الحكومة المرتقبة صياغة دستور دائم للبلاد طبقا لتوصيات الحوار الوطني.

ويحكم السودان منذ 2005 بموجب دستور انتقالي أقرته اتفاقية سلام، أنهت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، ومهدت لانفصالهما بموجب استفتاء شعبي في 2011.