ورشة خبراء تعتمد الوثيقة النهائية لأول هيئة مستقلة لحماية جمهور وسائل الإعلام
ورشة خبراء تعتمد الوثيقة النهائية لأول هيئة مستقلة لحماية جمهور وسائل الإعلام
- أمين عام
- العربية لحقوق الإنسان
- العربية لحقوق الانسان
- الفوضى الإعلامية
- المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان
- المنظمة العربية لحقوق
- أخطاء
- أخلاق
- أطراف
- أمين عام
- العربية لحقوق الإنسان
- العربية لحقوق الانسان
- الفوضى الإعلامية
- المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان
- المنظمة العربية لحقوق
- أخطاء
- أخلاق
- أطراف
انتهت ورشة خبراء من وضع التصور النهائي لوثيقة إنشاء هيئة مستقلة لحماية حقوق جمهور وسائل الإعلام المختلفة، وتم اعتماد المبادئ الأساسية للهيئة من مرجعيتها وتشكيلها واختصاصاتها.
نظم الورشة المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان وأدار الورشة "علاء شلبي" أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان الذي أكد علي أهمية المشروع المقترح و دوره في إنشاء وسيلة لحماية حقوق الجمهور واستكمال الهيئات المسئولة عن الإعلام.
وفي بداية الورشة، أكد "حازم منير" رئيس أمناء المؤسسة المصرية للتدريب أن الحديث عن هيئة مستقلة لحماية حقوق الجمهور أزعج البعض، واعتقدوا أنها تفرض قيودا علي حرية الرأي والتعبير، وأوضح أن هذه الهيئة يبدء عملها بعد عرض المنتج الإعلامي وليس قبله، كما أنها تعمل علي توعية الجمهور بحقوقه، وتصدر إرشادات عامة حول المحتوي الإعلامي "النظيف".
وأضاف أن هذه الهيئة تعبر عن الجمهور الذي يعطي وسائل الإعلام المختلفة القوة، وفي نفس الوقت هو الغائب عن المعادلة الإعلامية التي تضم نقابات تحمي حقوق العاملين بوسائل الإعلام المختلفة، ورابطة أصحاب المؤسسات الاعلامية التي تحمي مصالح مالكي هذه المؤسسات، أما المواطن وهو الهدف لكل هذه الوسائل غائب تماما عن هذه المعادلة ولا توجد وسيلة خاصة به لحماية حقوقه.
وأوضح أن الهيئة تضمن التوازن بين مختلف أطراف العملية الإعلامية وتهدف الي حماية صناعة الإعلام من أي أخطاء جسيمة قد تؤدي إلى تضررها. واتفق الحاضرون أن يتم إنشاء الهيئة بموجب قانون من البرلمان، وأن يكون أعضائها من أصحاب الخبرات الإعلامية، والغلبة فيها لممثلي الجمهور، ويقوم على اختيار أعضائها هيئات مختلفة، ويصدر مجلس النواب قرار بتشكيلها.
كما تم الاتفاق علي أن تكون مرجعيتها هو الدستور، خاصة ما ورد فيه من مبادئ الحريات العامة وحقوق المجتمع، وأكدت الورشة علي الحاجة الملحة لهذه الحالة للمساعدة في إحتواء الفوضى الإعلامية والعمل مع كافة الأطراف لضبط الحالة الإعلامية بمختلف وسائلها المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية.
كما اتفق الخبراء علي اختصاصات الهيئة، ومواردها المالية، وأنماط الانتهاكات التي ستقوم برصدها، وكيفية تلقي الشكاوي من المواطنين.
وركز المشاركون علي أن الهيئة لا تفرض قيوداً على الحريات والتنوع، حيث يبدأ عملها بالرصد أو تلقي البلاغات بعد إنتاج وصدور العمل الإعلامي وبثه على الجمهور المتلقي، وأن الهيئة تغطي الجانب الرمادي ما بين القانون ومواثيق الشرف الأخلاقية، وتتعامل مع المخالفات التي لا ينص عليها قانون أو ميثاق الشرف الأخلاقي.
ومن المقرر تسليم وثيقة تأسيس الهيئة المقترحة إلى مجلس النواب والهيئات المختلفة المختصة وذات الصلة بالعمل الإعلامي.
