بعد ارتفاع أسعار الأسمدة 50%.. المزارعون: الحكومة تجبرنا على «ترك الطين»

كتب: رفيق ناصف وخالد الغويط ورجب آدم وسارة صلاح

08:46 م | الاثنين 16 يناير 2017

اجتاحت موجة من الغضب جموع الفلاحين فى مختلف المحافظات، بسبب قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة، التابعة لوزارة الزراعة، رفع سعر الأسمدة من 2000 إلى 2950 جنيهاً للطن، ليصل سعر الشيكارة الواحدة إلى ما يقرب من 150 جنيهاً، واصفين القرار بأنه «مؤلم»، ويدفعهم إلى «ترك الطين»، وعدم زراعة المحاصيل الاستراتيجية، لصالح شركات الأسمدة.

وقال «صلاح صابر»، مزارع من محافظة الغربية، إنه علم بقرار زيادة أسعار الأسمدة من خلال وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه فى بداية الأمر اعتقد أنها «شائعة هدفها إحداث أزمة من قبل المغرضين وأعداء الوطن»، لكنه فور تأكده من صحة الخبر أصيب بـ«خيبة أمل» و«صدمة» فى الحكومة، متهماً إياها بأنها «تصر على زيادة آلام المزارعين، بدلاً من مساعدتهم ودعمهم للنهوض بالزراعة»، وأكد أن قرار رفع سعر الأسمدة بنسبة 50% مرة واحدة، يزيد من معاناة الفلاح، الذى تتجاهله الحكومة الحالية، وقبلها الحكومات السابقة، رغم أنه الفئة الوحيدة من الشعب المهدر حقوقها، ومع ذلك لم يرفع راية «العصيان»، أو نظم مظاهرات، كما حدث من غالبية الفئات الأخرى.

{long_qoute_1}

وقال «إبراهيم سليمان»، إن «الحكومة بقرارها ده، بتقولنا سيبوا الطين، وشوفوا لكم شغلانة تانية بدل الزراعة»، مضيفاً أن «الحكومة بدل ما تساعدهم وتدعمهم للنهوض بالزراعة مرة أخرى، تقف ضدهم وتكبدهم الخسائر»، لافتاً إلى أن حصة الفدان من الأسمدة التى تصرفها الجمعيات الزراعية 4 أجولة فقط، خلال الدورة الزراعية الواحدة، وهى كمية غير كافية لمحصول الفدان الواحد، الذى يحتاج ما بين 6 و8 شكائر، مما يضطر المزارعين إلى شراء باقى الكمية من «السوق السوداء» بسعر يصل إلى 180 جنيهاً للشيكارة، لافتاً إلى أن الأسعار فى السوق السوداء قبل قرار الزيادة الأخيرة، كانت تتراوح بين 170 و200 جنيه للشيكارة، ومن المتوقع، بعد الزيادة الأخيرة، أن يتخطى سعر الشيكارة 300 جنيه، بينما طالب «السيد عبدالفتاح»، مزارع، الحكومة بالتراجع عن قرارها، الذى يصب فقط فى صالح شركات الأسمدة، ويزيد من معاناة الفلاحين، الذين يعانون تجاهل الحكومة لهم منذ سنوات. وعن وعود الحكومة بتعويض المزارعين عن فارق أسعار الأسمدة، من خلال زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، ومنها القمح، ليصبح سعر توريد الأردب 500 جنيه، بدلاً من 420 جنيهاً العام الماضى، وصفها «سعد الحبشى»، مزارع، بأنها «مسكنات» تقولها الحكومة لامتصاص غضب المزارعين، لافتاً إلى أن سعر أردب القمح العام الماضى بالكاد يغطى تكاليف الإنتاج، ولم يحقق أى مكسب للفلاح، وتابع بقوله: «إحنا مقبلين على زراعة البصل، وهو محصول بطبعه يحتاج لكميات كبيرة من الأسمدة، وهو ما يعنى زيادة الطلب عليها، وفى ظل عدم توافرها بالجمعيات الزراعية، فلن يكون أمامنا سوى السوق السوداء».

وأوضح «إبراهيم الشناوى»، مهندس زراعى، أن قرار الحكومة بزيادة أسعار الأسمدة جاء للحد من خسائر الشركات المصرية المنتجة للأسمدة، بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وارتفاع أسعار الغاز، مشيراً إلى أن التكلفة الفعلية لطن الأسمدة تتخطى 3 آلاف جنيه، وطالب الحكومة بتقديم «حزم تشجيعية» للفلاحين، تشمل توفير الأسمدة بالأسواق للمزارعين فى الوقت المناسب، ومنع حدوث أى اختناقات بها، بالإضافة إلى حل مشكلات تسويق المحاصيل، ورفع سعر توريد جميع المحاصيل الزراعية، والبدء فعلياً فى تطبيق نظم «الزراعة التعاقدية» للمحاصيل الاستراتيجية، بما يحقق عائداً وهامش ربح مناسباً للفلاح، يغطى التكلفة الحقيقية لإنتاج تلك المحاصيل. ومن جانبه، وصف نقيب الفلاحين فى الغربية، حسن الحصرى، قرار زيادة أسعار الأسمدة بأنه «قرار مجحف، لا يتناسب مع أسعار المحاصيل»، مشيراً إلى أنه كان من المتوقع زيادة أسعار الأسمدة بعد تحرير سعر صرف الجنيه، ولكن كانت النسبة المتوقعة لا تتجاوز 20%، وليس 50% التى قررتها الحكومة، معتبراً أنها «كبيرة جداً» أثارت الغضب والاستياء بين جموع الفلاحين، كما أن هذه الزيادة الكبيرة فى أسعار الأسمدة، تجبر الفلاحين على ترك زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كونها تسبب خسائر لهم، وتجبرهم على اللجوء إلى محاصيل أخرى لا تحتاج إلى أسمدة كثيرة، مثل الزراعات العطرية.

ووجه «الحصرى» انتقادات لاذعة إلى وزير الزراعة والمسئولين بالوزارة، متهماً إياهم بأنهم «لا يعملون لصالح الفلاح، ويصدرون قرارات من شأنها موت الفلاحين»، لافتاً إلى «الأزمة» التى واجهت مزارعى الأرز، حيث حددت الحكومة سعره وقت الحصاد بـ2400 جنيه للأردب، ووقتها قام معظم المزارعين ببيع المحصول، وبعد شهرين من الحصاد تم رفع السعر إلى 3000 جنيه، بعد أن قام التجار بشراء المحصول من المزارعين، مما يؤكد أن القرار كان لصالح التجار والشركات الكبرى، على حساب الفلاحين.

وفى محافظة سوهاج، قال أمين عام نقابة الفلاحين، أحمد فقير، إن قرار زيادة أسعار الأسمدة «يقتل الفلاحين بالضربة القاضية»، مشيراً إلى أن المزارعين كانوا يطالبون بخفض الأسعار السابقة، لا أن تطالهم زيادات جديدة، تضطرهم إلى هجر أرضهم الزراعية، وأضاف أن القرار يجبر المزارعين على عدم زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والبطاطس والبصل وقصب السكر، واللجوء إلى زراعة النباتات العطرية والعشبية، التى لا تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة، كما أن دورة زراعتها قصيرة. كما أكد مزارعو قنا رفضهم لقرار رفع سعر الأسمدة، مشيرين إلى أن هذا القرار، فى ظل الظروف الحالية، سيضر بهم كمزارعين، ويزيد من تكاليف الإنتاج، وسوف يؤدى إلى زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، من جانبه علق «رائف تمراز»، أمين لجنة الزراعة بمجلس النواب، على القرار قائلاً «أرفض القرار جملة وتفصيلاً لأنه لا يصب فى مصلحة الفلاح والمواطن الذى سيتأثر بالطبع بهذه الارتفاعات، لأن نتيجة ارتفاع مستلزمات الإنتاج تصب فى النهاية عند المواطن».