للمرة الأولى.. "البرلمان التركي" يستعد لإلغاء منصب رئيس الوزراء

07:39 م | الاثنين 16 يناير 2017

تخطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، المرحلة الأولى نحو توسيع صلاحياته الرئاسية، بعد أن تبنى البرلمان إصلاحًا دستوريًا انتقدته المعارضة، واعتبرته دليلًا جديدًا على سياسته الاستبدادية.

ووافق البرلمان التركي في قراءة أولية، أمس الأحد على دستور جديد يعزز صلاحيات الرئيس بفضل دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفائه.

وسيعرض التعديل الدستوري لقراءة ثانية وأخيرة في البرلمان اعتبارًا من الأربعاء المقبل قبل أن يطرح لاستفتاء في نهاية مارس أو مطلع أبريل.

ويأتي التصويت في أجواء غير مستقرة أمنيًا، حيث تشهد البلاد طوال الأشهر الاخيرة سلسلة هجمات أعلن الأكراد مسؤوليتهم عن بعضها، بينما نسب معظمها إلى إرهابيي تنظيم "داعش".

وأثارت الاعتداءات مخاوف لدى السياح، كما ساهمت في التباطؤ الاقتصادي، وتراجع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار إلى مستويات قياسية.

وسيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء بينما سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى، والذي يتولاه حاليا بن علي يلديريم المرشح لتولي منصب نائب الرئيس حال إلغاءه، مما سيشكل سابقة تحدث للمرة الأولى منذ تأسيس مصطفى كمال اتاتورك الجمهورية التركية العلمانية في 1923.

وقال نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش في تغريدة "لقد نجحنا في تمرير الجولة الأولى من الاصلاح الدستوري، الحمد الله سيكون لتركيا نظام أكثر فعالية".

ويعتبر الحزب الحاكم التعديل الدستوري ضمانة للاستقرار، بينما ترى المعارضة فيه دليلًا اضافيًا على استبداد أردوغان.

وقال فاروق لوغاوغلو الرجل الثاني السابق في حزب الشعب الجمهوري المعارض لوكالة فرانس برس إن "الاصلاح الرئاسي الذي بادر به الحزب الحاكم ليس نبأ سارًا لتركيا، فقد يفضي إلى مشاكل في مجالات الديموقراطية ودولة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء".

ووافق على الإصلاح المتعلق بمواد الدستور ال18 التي تهدف الى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، أكثر من 330 نائبًا محققًا أغلبية الثلاثة أخماس الضرورية.

ويشغل حزب العدالة والتنمية 317 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 ، واحتاج لأصوات حزب الحركة القومية اليميني القومي، للحصول على الأغلبية المطلوبة لاقرار النص.

وستناقش مواد الدستور الـ18 التي تهدف الى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، الواحدة تلو الاخرى.

وتبادل نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة الأتراك ليل الأربعاء اللكمات وتراشقوا بقوارير المياه، وهم يلقون الكراسي لكن المعارضة تشكل أقلية وبالتالي لا يمكنها منع تبني هذا النص.

وترفض المعارضة مشروع النظام الرئاسي وتدين ميل أردوغان إلى الاستبداد، خصوصًا بعد المحاولة الإنقلابية التي وقعت في 15 يوليو الماضي، وحملات التطهير التي تلتها.

ويمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء كما ينص على استحداث منصب نائب واحد او أكثر للرئيس.

وتجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد، ويحدد مشروع الدستور الثالث نوفمبر 2019 موعدا لها.

وينص الدستور الجديد على أن تكون مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات ولا يمكن للرئيس شغل المنصب أكثر من ولايتين على الأكثر.

ويضمن الدستور الحالي الذي أقر في 1982 بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في 1980، استقلال القضاء حيال السلطة التنفيذية.

لكن الاصلاح الدستوري يسمح للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء الذي يتهمه أردوغان بالتأثر بأنصار الداعية فتح الله غولن المتهم من قبل السلطات بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في 15 يوليو الماضي.