مصطفى بكري لـ"الوطن": "تيران وصنافير" سعودية

01:09 م | الاثنين 16 يناير 2017

شدد الكاتب الصحفي، مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على عدم اختصاص القضاء الإداري، في نظر القضايا السيادية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب، هو صاحب القرار الأوحد، في نظر الاتفاقية الموقعة، بين مصر والمملكة العربية السعودية، بشأن جزيرتي "تيران وصنافير"، مؤكدًا أن جميع المستندات والوثائق، تؤكد ملكية الجزر للسعودية.

وأوضح بكري، خلال حواره مع "الوطن"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يمكن أن يفرط في أرض الوطن، دون أن يكون لديه الثقة الكاملة في أنها ليست من حق مصر، مضيفًا أن من أنقذ مصر وعرض حياته للخطر لا يمكن أن يفرط في شبر واحد من أرضه. وإلى نص الحوار..

- جزيرتي "تيران وصنافير" مصرية أم سعودية؟

سعودية "مائة في المائة"، جميع الوثائق والمستندات تثبت ذلك.

- هناك أحكامًا قضائية، تفيد ببطلان الاتفاقية، استنادا لوثائق، أيضا تثبت مصرية الجزر؟

يجب أن نوضح أن مجلس النواب، هو صاحب الحق الأصيل، في إقرار الاتفاقيات، والمعاهدات، وفقًا للمادة 51 من الدستور، بالإضافة إلى أن الحكومة تأخرت كثيرًا في عرض الاتفاقية على البرلمان كونه صاحب الحق الأصيل.

كما أن القضاء الإداري، اجتهد في أحكامه، ولكن هناك قرار من المحكمة الدستورية العليا يفيد بعدم الاختصاص، كون القضاء الإداري لا ينظر في القضايا السيادية، وفي كل الأحوال نرحب بقرار مجلس النواب حول مصير الجزيرتين سواء سعودية أو مصرية.

- لماذا طالبت من مجلس النواب فتح النقاش حول اتفاقية تيران وصنافير، وإذاعتها على الهواء؟

يجب أن تتفق على أن اتفاقية تيران وصنافير، مصيرها بيد أعضاء مجلس النواب، دون غيرهم، ولكم من حق جميع التيارات السياسية، والخبراء، عرض وجهة نظرهم، بكل حرية، ولكن بشرط أن تكون مبنية على وثائق، ومستندات، وخرائط، صحيحة، لا تكون على العاطفة.

كما أنني طالبت من البرلمان مناقشة كل ما يتعلق بالاتفاقية أمام الشعب من خلال شاشات التلفزيون، لأنه من حق الشعب المصري، أن يتابع جميع وجهات النظر المختلفة، لتحديد رأيهم ورؤيتهم، فنحن نناقش حقوق وطن، وليس أملاك شخصية، لذلك يجب أن تكون المناقشة في العلن، وأن لم يحدث ذلك سيكون بمثابة جريمة في حق الشعب.

- في جميع الأحوال هل ترى أن الشعب يمكن أن يتنازل عن أرض يعتبرها ملك لمصر؟

الشعب المصري من الممكن أن يفرط في حقه، إذا رأى أنه يعتدي على حق الآخرين.

- ما رأيك في وجهات النظر المطروحة، والتي تدعي امتلاك المستندات والوثائق التي تثبت أن الجزر مصرية؟

طالبت من رئيس مجلس النواب، استضافة الخبراء، والجغرافيين، والسياسيين، الذين يحملون جميع وجهات النظر، سواء كانت متفقة، أو مختلفة تحت قبة البرلمان، لمناقشة آراءهم جميعًا، والتي قد تستغرق شهورًا طويلة، وهو ما يؤدي بدوره إلى قناعة الشعب المصري، صاحب القرار، بوجهة النظر الصحيحة.

- اتهمك البعض من رافضي الاتفاقية، بأنك خائن للوطن، وتروج للتفريط في أرض مصرية مقابل مصالح شخصية؟

لو كان الأمر كذلك، وأصبح كل من يقول أن الجزر سعودية، خائن، فيجب أن يكون هذا الاتهام موجهًا أيضا لرئيس الجمهورية، والحكومة، وهو أمر غير مقبول.وأؤكد أن كل من يروج لأن الجزر مصرية، هو المسؤول الأول عن حالة الانشقاق التي تشهدها الدولة، لأنهم يحاولون إثارة القضية في شكل سياسي، وليس قانونيًا، كما هو الواقع.

- لماذا طالبت السعودية الأن بحقها في الجزر؟

ليست حقيقة، هذا ما يروجه الرافضين للاتفاقية، فهناك وقائع عدة، تثبت أن السعودية طالبت بهما أكثر من مرة منذ عام 57، كان أبرزها عندما قام مندوب السعودية في الأمم المتحدة بإثارة القضية حيث قام بتوزيع وثائق، تفيد بسعودية الجزيرتين على جميع الدول الأعضاء كان من بينها مصر التي لم تبدي أي اعتراض على ذلك.كما أن الوثيقة التي أرسلتها السعودية إلى وزير الخارجية عصمت عبدالمجيد عام 1989 والتي طالبت فيها، بأحقيتها في تلك الجزر، كما أن الرئيس السادات خلال توقيعه اتفاقية كامب ديفيد، والتي كانت تشمل جزيرتي تيران وصنافير، إلا أن السادات رفض ضمها في الاتفاقية، وأكد وقتها أنها تخص الجانب السعودي.

- من أين تأتي بهذه الثقة، بأن الجزر تتبع المملكة السعودية؟

بالطبع من ثقتي في الرئيس عبد الفتاح السيسي، فمن ينقذ البلاد من السقوط في الهاوية، وتعريض حياته للخطر، لا يمكن أبدًا أن يفرط في شبر من أرض مصر.ويجب هنا أن أشير إلى أن الرئيس السيسي، لم يتخذ قراره، عبثًا، بل قام بالبحث والدراسة، وإعداد الوثائق وغيرها من الخطوات التي تؤكد صحة الاتفاقية، كما أنه أرسل أحد رؤساء الأجهزة الامنية الكبرى في البلاد إلى الرئيس الأسبق حسني مبارك، في مستشفى المعادي العسكري، ليتأكد منه شخصيًا من ملكية الجزر، فأكد له مبارك أنها سعودية.