عضو مجلس نقابة الصيادلة: من سعوا للإضراب العام لهم مصالح سياسية مرفوضة

كتب: سعيد حجازى

عضو مجلس نقابة الصيادلة: من سعوا للإضراب العام لهم مصالح سياسية مرفوضة

عضو مجلس نقابة الصيادلة: من سعوا للإضراب العام لهم مصالح سياسية مرفوضة

قال الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن هناك مجموعات سعت للإضراب العام داخل الجمعية العمومية السابقة التى عقدتها النقابة، مشيراً إلى أن هؤلاء لهم مصالح سياسية مرفوضة، وأكد «بقطر»، فى حواره مع «الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل يسعيان لإنهاء الأزمة، منتقداً سعى الشركات للربح على حساب المصريين.. وإلى نص الحوار:

■ ما تفاصيل لقائكم برئيس الوزراء أمس؟

- الرئيس «السيسى» ورئيس الوزراء شريف إسماعيل يسعيان لإنهاء الأزمة، وقد التقينا رئيس الوزراء، وتحدثنا حول كيفية حل أزمة ارتفاع أسعار الدواء، خاصة أن الزيادة الأخيرة التى طالبت بها الشركات وأقرها وزير الصحة مبالغ فيها كثيراً ولا تتوافق مع أسعار المواد الخام والتكلفة ولم تستند لدراسة كافية، فهناك تلاعب من قِبل شركات الأدوية.

{long_qoute_1}

■ كيف ترى رغبة بعض الصيادلة فى التصعيد؟

- هؤلاء عبارة عن مجموعة مكونة من 30 شخصاً يرغبون فى التصعيد، وكانوا موزعين فى «العمومية» للمطالبة بالإضراب الكلى، وهذا أمر غير مقبول، حيث إن لهم مصالح سياسية مرفوضة، ونحن نرحب بقرارات «العمومية» تعليق قرارها السابق بالإغلاق الجزئى، لمدة أسبوعين، وذلك تقديراً لتدخل رئاسة الجمهورية والحكومة، رغم رفضنا لقرار التسعير العشوائى الذى أصدرته وزارة الصحة، وتأكيدنا على قرار الجمعية العمومية السابقة بعدم المساس بأسعار أدوية الأمراض المزمنة، والتزام الصيادلة بالبيع بسعر واحد لكل صنف، وليس سعرين طبقاً لقانون التسعير الجبرى.

■ هل الرئاسة ضغطت عليكم لإنهاء الأزمة؟

- الرئاسة تدخلت لحل الأزمة الحالية، وليس لفرض شروط معينة على الصيادلة، ونحن نثق فى الرئيس السيسى وسعيه لحل الأزمة.

{long_qoute_2}

■ هل ستسعون للتصعيد حال عدم الاستجابة لمطالبكم؟

- نحن لا نسعى للتصعيد، فنحن مصريون قبل كل شىء، وأزمتنا الحقيقية هى رفض سعى الشركات لاستحداث زيادات كبيرة غير مبررة فى أسعار الأدوية، ولكن هناك بعض الصيادلة المنتمين لتيارات معينة قاموا بمزايدات فى الجمعية العمومية التى عقدت فى ديسمبر الماضى، ولم يستطع النقيب السيطرة على الموقف، حيث إننا لم نكن نرحب بالإضراب الجزئى، والحمد لله أننا قمنا بتأجيله، بعد أن أديرت الجمعية العمومية التى عقدت أمس الأول بطريقة جيدة، وأكرر كلامى بأننا لا نسعى للتصعيد نهائياً ونثق فى قرارات الرئاسة وتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى.

■ وهل دعوات التصعيد مناسبة فى الوقت الحالى؟

- لا يوجد تصعيد، لكن نحن نتحدث حول تطبيق قرارات سابقة، وإلغاء الإضراب الجزئى حفاظاً على الدولة، ونحاول إنهاء الأزمة نهائياً، ونسعى للحصول على حقوق الصيادلة التى صدر بها قرارات من الحكومة.

■ هل وزير الصحة مسئول عن الأزمة الحالية؟

- الأزمة ليست مسئولية وزير الصحة، فالوزير كان له مبادرات قوية فى هذا الشأن وضغط على الشركات لزيادة ربح الصيدلى، وأنا أطالب بـ«هيئة مصرية للدواء» تتولى وضع سياسة للأدوية مدتها 20 عاماً، ويجب إصدار قانون إنشاء «هيئة الدواء والغذاء المصرية»، باعتبارها حلاً حقيقياً لكل مشكلات الدواء والغذاء بمصر، وعمل برنامج لإنشاء مصنع للمواد الخام، وإصدار قانون المرتجعات، كما هو الحال فى جميع أنحاء العالم لحماية سوق الدواء، وقانون «التجارب السريرية» الذى سيساعد على زيادة التصدير وموارد مصر من العملات الصعبة، مما سيؤدى لارتفاع قيمة الجنيه المصرى، وعدم التعرض لضغط الشركات وتقوية القطاع العام، كما فعل الرئيس جمال عبدالناصر الذى كان ينظر للأمام، وأنشأ مصنع النصر، وبالتالى نريد استكمال هذا الأمر، وإنشاء هيئة مصرية للدواء تكون مسئولة عن لجان التسعير، وإدارة المواقف، وعندما تتوافر لدينا صناعة المواد الخام، فلن تكون هناك مشكلة فى الدواء.


مواضيع متعلقة