سحر نصر: عقد اللجنة الوزارية "المصرية - الأردنية" خلال الربع الأول من 2017

04:31 م | الأحد 15 يناير 2017

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ظهر اليوم، الدورة الـ19 لمجلس الأعمال المصري الأردني، بالإعراب عن أمالها في المضي قدمًا للوصول إلى ما تصبو إليه العلاقات المتميزة بين مصر والأردن في المجالات الاقتصادية.

وأوضحت الوزيرة، أنها اتفقت مع الجانب الأردني، على عقد اللجنة الوزارية المشتركة فى الربع الأول من 2017 بالعاصمة الأردنية "عمان".

وأشارت إلى أنه مع أي تعديل لاي اتفاقيات فالهدف هو أن يكون هناك عائد لمصر وشقيقتها الأردن، موضحة أنها حريصة على الاستماع على أي تحديات تواجه الاتفاقيات، لأن دورها بصفتها رئيسة الجانب المصري فى اللجنة الوزارية المصرية الأردنية المشتركة، هو التنسيق الحكومي لإزالة أي معوقات تواجه التعاون بين البلدين.

وأكدت الوزيرة، أن البنية الاساسية هى من اهم القطاعات التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاستثمار فيها داخل مصر، موضحة أنه سيحدث تعاون بين الجانبين المصري والأردني فى الاستثمار فى مجال البنية الاساسية.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا الملتقي يمثل فرصة عظيمة لتنسيق الجهود والرؤي بين القطاع الخاص و قطاع رجال الأعمال المصري والأردني في المجال الاقتصادي، وخلق البيئة المناسبة للقطاع الخاص في البلدين، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تبذل الكثير من الجهود والإصلاحات من أجل دعم و تعزيز دور القطاع الخاص في مصر، حيث قامت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع شركاء التنمية الإقليمين والدوليين لتوفير العديد من التمويلات لدعم البنية الأساسية وتوفير كل احتياجات القطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة، على عمق العلاقات المصرية الأردنية المشتركة، والإستعداد الدائم من قبل الحكومة المصرية لتنمية هذه العلاقات فى مختلف جوانب التعاون، فى إطار الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الشقيقين وتطلعهما لبناء تعاون إستراتيجي فى المستقبل.

وذكرت أن لقاء اليوم يمثل تأكيداً على حرص الحكومة، أن تشهد المرحلة المقبلة، نقلة نوعية بين مصر والأردن، مؤكدة على حرص الحكومة على توفير الإطار القانوني والتشريعي المُحفز للقطاع الخاص المشترك، ذلك الأمر الذي يمهد الطريق أمام رجال الأعمال من البلدين، للقيام بدورهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشددت الدكتورة الوزيرة، على أن هناك مهام وتكليفات محددة هي استثمار قوة الدفع التي تشهدها العلاقات بين البلدين، وإعطاء الأولوية لإشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال وحثهم على المساهمة في تمويل عمليات التجارة المشتركة، فضًلا عن ضرورة العمل على التفعيل المستمر لدور مجلس الأعمال المصري الأردني.

واختتمت الوزيرة، كلمتها بالتأكيد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل حدوث تنمية وإزدهار لمصر والأردن.