تقرير برلماني يوصي بتحفيز الصندوق الاجتماعي للتنمية لتقديم الدعم لصغار المستثمرين

03:39 م | الأحد 15 يناير 2017

يناقش مجلس النواب، في جلساته هذا الأسبوع، تقرير لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول الزيارة الميدانية التي قامت بها محافظة الدقهلية، وذلك لتفقد حاضنات المشروعات الصغيرة بالمحافظة للوقوف على المشكلات والقيود حتى تكون قادرة على المنافسة محليا ودوليا.

وقال التقرير، إنه فى ضوء اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها الأمل فى دفع عجلة التنمية وحل مشكلة البطالة لتشغيل الشباب بإيجاد فرص العمل والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأشار التقرير، إلى أن اختيار محافظة الدقهلية كأولى المحافظات ضمن برنامج الزيارات الذى ستقوم به اللجنة للتعرف على طبيعة كل محافظة وما يتلاءم فى بيئتها الخاصة وميزتها النسبية، وأن محافظة الدقهلية يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمه وبها 21 مركزا ومدينه وحى و498 وحدة محليه و2600 عزبة وقرية، وتعد هذه المحافظة من المحافظات الغنية بالمشروعات والمصانع والأراضي الخصبة فى انتاج القمح.

وأوصى التقرير بأعداد خريطة للمشروعات المر اد تنفيذها على مستوى الجمهورية توزع على كل محافظة طبقا لطبيعة كل محافظة وفق رؤيه وبرنامج زمنى. وإعداد دراسات جدوى للمشروعات واتاحتها للشباب ووجود لجان فنيه لتوجيه اصحاب المشروعات ووضع لائحة الجزاءات فى حالة عدم الالتزام وذلك حتى لا يتعرض صاحب المشر وع للتعثر فى الوفاء بالتزاماته المختلفة، والعمل على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتخصيص قطع من الأراضي فى المحافظات ووحداتها الإدارية المختلفة بالمراكز والقرى والكفور لتكون حاضنه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تخصص للشباب.

كما اوصى التقرير بقيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل واحتضان المشروعات وتوفير كافة السبل من اجل انجاحها والعمل على نشرها بين الشباب وذلك للحد من ظاهرة البطالة والهجرة غير الشرعية، وتحفيز الصندوق الاجتماعي للتنمية ورجال الاعمال لتقديم الدعم اللوجيستي والتدريبي والاستشاري لصغار المستثمرين، والتوسع فى اقامة ورعاية المزيد من الحاضنات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما شدد التقرير على ضرورة اعادة النظر فى القانون رقم 141 لسنة 2004 بشأن تنمية المنشآت الصغيرة والعمل على سن تشريعات لتوفير الحماية اللازمة لتنميه وتطوير المشروعات.