"الملاحة البحرية": منع تجديد تراخيص ناقلات البترول لمخالفتها للمواصفات

02:24 م | الأحد 15 يناير 2017

قال اللواء خالد زهران، رئيس مجلس إدارة هيئة سلامة الملاحة البحرية، إن قرار هيئة السلامة البحرية بمنع تجديد تراخيص السفن من ناقلات البترول، جاء نتيجة مخالفة مواصفات تلك الناقلات للمواصفات القياسية، التي نصت عليها المعاهدات الدولية.

وأضاف زهران، لـ"الوطن"، أن هيئة سلامة الملاحة البحرية عملها يقتضي المحافظة على الموانئ، مشيرًا إلى أن جميع السفن الممنوعة غير مطابقة للمواصفات.

وأوضح أن أي خلل في مواصفات ناقلات البترول من الممكن أن يؤدي إلى دمار ميناء بأكمله، مشددًا على أن دور الهيئة الوقوف بالمرصاد لتلك المخالفات.

كانت هيئة سلامة الملاحة، قررت منع تجديد التراخيص للسفن من ناقلات البترول، ما دفع بعض الشركات العاملة في نقل المواد البترولية بحريًا، باتهام الهيئة بتسببها في إصابة قطاع النقل البحري وشركات تسويق الوقود المصرية الحكومية والخاصة بشلل تام.

ومن هذا المنطق، أرسلت شركة هايدي لنقل المواد البترولية، بخطاب لهيئة سلامة الملاحة البحرية في الإسكندرية، للاستفسار عن سبب هذا القرار المفاجئ، أكد من خلاله المدير العام للشركة، أنه لا سند قانوني لما تدعيه هيئة سلامة الملاحة البحرية المصرية.

وأوضحت الشركة، أن عدم إنذار كل الشركات الحكومية والخاصة المالكة والمشغلة لناقلات البترول بشكل رسمي واضح وبمدة قانونية لتعديل أو تقنين ما يتماشى مع ما يستجد من تعليمات أو قرارات.

وأكد مسؤولو شركة هايدي، أن هذا القرار غير القانوني تسبب في إهدار المال العام، حيث إن هناك أكثر من 80 ناقلة حكومية وخاصة كسفن صغيرة عليها أطقم بحرية تتقاضى رواتب دون عمل.

كما أن شركات تسويق الوقود عجزت عن تموين السفن بالشكل المطلوب من العملاء حيث توقفت سفنها أيضا فكل من شركة مصر للبترول وشركة الجمعية التعاونية للبترول عاجزتين تماما عن العمل، ما أجبر السفن على التزويد بالوقود من دول أخرى مجاورة.