عودة طوابير الخبز بالبحيرة.. وأصحاب المخابز: تخفيض حصة الدقيق إلى النصف.. ونقص فى السلع التموينية بأسيوط

كتب: إبراهيم رشوان وأحمد حفنى وسعاد أحمد وإسلام فهمى ومحمد مقلد ورفيق ناصف

08:30 م | السبت 14 يناير 2017

تفاقمت أزمة طوابير الخبز فى البحيرة، أمس، وسط حالة من الغضب بين المواطنين، على خلفية استمرار خفض حصة الدقيق الواردة إلى المحافظة بنسبة 50%، مما دفع أصحاب المخابز إلى تقليص الإنتاج. وعلّق أحدهم لافتة على أبواب المخبز، كتب فيها «بناءً على تعليمات السيد وكيل وزارة التموين، تم تخفيض حصة الدقيق»، ثم وضع رقم التليفون المحمول الخاص بوكيل الوزارة. {left_qoute_1}

ورفض أصحاب المخابز فى كفر الدوار تسلم حصص الدقيق المخصّصة لهم، أمس، احتجاجاً على استمرار خفضها بنسبة 50%، مطالبين بسرعة توفير الدقيق اللازم للعودة إلى الإنتاج بكامل الطاقة، نظراً إلى فشلهم فى تدبير رواتب العمال ونفقات التشغيل الأخرى، بالإضافة إلى مواجهتهم اتهامات من المواطنين ببيع الدقيق فى السوق السوداء.

وتعهّد وكيل وزارة التموين فى البحيرة، المهندس صبرى عبدالمقصود، بأن تنتهى أزمة تخفيض حصة الدقيق الواردة إلى المخابز خلال أيام، مشيراً فى تصريحات لـ«الوطن» إلى أن «التخفيض وصل إلى 50% يوم الجمعة، ثم زادت الحصة فى اليوم التالى إلى 70%، أى أن العجز انخفض إلى 30% فقط»، فيما علق على لافتة صاحب المخبز، قائلاً: «طبيعى أن يُلقى أصحاب المخابز المسئولية علىّ».

من جهته، أمر محافظ البحيرة، الدكتور محمد سلطان، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحلات ومحطات الوقود، لضبط المتلاعبين بالأسعار ومحتكرى السلع التموينية، مشيراً فى تصريحات صحفية، إلى توفير 250 طن سكر من شركة «النوبارية»، لتوزيعها على المواطنين فى منافذ البيع الخاصة بالوحدات المحلية، بالإضافة إلى 25 طناً أخرى من المحطة العسكرية.

ونفى «سلطان» وجود أى مشكلات فى صرف المقررات التموينية من السكر لدى البدالين التموينيين، كما أكد توافر أسطوانات البوتاجاز الخاصة بالاستهلاك المنزلى والتجارى فى جميع أنحاء المحافظة، عن طريق مصنعى تعبئة البوتاجاز فى المحافظة، بالإضافة إلى الحصص الإضافية الواردة من مصانع المكس وطنطا وكفر الزيات، ونفى وجود اختناقات أو أزمات فى المواد البترولية.

وضبطت مباحث التموين فى البحيرة، برئاسة العقيد وجدى الصيرفى، والتنسيق مع مديرية التموين، 100 طن أرز شعير فى مخزن خاص بتاجر حبوب بأبو حمص، بعد تلقى معلومات عن تخزينه الأرز بغرض بيعه فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفّظ على المضبوطات، وتعيين حراسة عليها تحت تصرّف النيابة العامة. وفى أسيوط، سادت حالة من الاستياء بين الأهالى، على خلفية اختفاء عدد من السلع التموينية الضرورية بمحال البدالين التموينيين. وقال الموظف عصام هاشم: «منذ بداية الشهر أبحث عن السكر أو الأرز أو الزيت لدى أى بدال تموينى دون جدوى، فلم أجد هناك سوى الجبن والشاى»، فيما قال على عابدين: «لدىّ أنا وأبنائى 3 بطاقات تموينية، ورغم ذلك لم نصرف السلع المقرّرة لنا حتى الآن».

من جهته، قال بدال تموينى، بعدما طلب عدم ذكر اسمه: «نعانى من نقص حاد فى حصص السلع التموينية الواردة إلينا»، موضحاً «منذ شهرين، نحن لا نتلقى سوى ربع الحصة المقررة لكل تاجر، ويتركز العجز فى السكر والزيت، فحتى الآن لم نصرف سوى أقل من 10% من الحصة، رغم وصولنا إلى منتصف الشهر».

وأشار إلى أن «نقص السلع يدفع المواطنين إلى الجلوس أمام المحال من الصباح حتى المساء، وكأنهم فى جنازة، متهمين الحكومة بافتعال الأزمة لتُضيع عليهم الحصة الشهرية». وتساءل: «هل يُعقل أن تتساوى حصص محال البدالين مع فروع (جمعيتى)، رغم أن الأولى لديها أضعاف المستفيدين».

وتمكنت قوة تابعة لمباحث التموين فى أسيوط من ضبط 55 طناً و440 كيلو أرز، خزّنها محاسب فى أحد المخازن المملوكة له بمدينة أبوتيج، استعداداً لبيعها فى السوق السوداء، فتم التحفّظ على المضبوطات فى مقر الجمعية الاستهلاكية ببندر أبوتيج، وتعيين الحراسة اللازمة لتأمينها، لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.

ومع ارتفاع أسعار اللحوم فى المنيا إلى 120 جنيهاً للكيلو، انتشرت ظاهرة اشتراك المواطنين فى شراء الماشية، ثم ذبحها لحسابهم، هرباً من مبالغة الجزارين فى الأسعار، وحسب ناصر عبدالله، من أهالى مدينة المنيا: «اشتركت مع جيرانى وأقاربى فى شراء رأس ماشية وذبحها لحسابنا، وكانت النتيجة هى حصول كل منا على الكيلو بـ60 جنيهاً فقط، بدلاً من 120 جنيهاً»، موضحاً «قسّمنا ثمن العجل البالغ 15 ألف جنيه على أسهم، سعر الواحد 120 جنيهاً، وحصلنا على لحوم صافية تزن 250 كيلو، أما باقى الأجزاء فتم بيعها لتُغطى أجرة الجزار ومصروفات النقل».

وواصلت مديرية أمن المنيا توزيع السكر على المواطنين بأسعار مخفّضة، ضمن مبادرة «المنيا تأمر» لمحاربة الغلاء. وقال مدير الأمن اللواء فيصل دويدار: إن «المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع من أجل المواطن البسيط، لمنع استغلال التجار لزيادة أسعار السلع، وتخفيف العبء عن المواطنين».