«الخليج» والأزمة: «أبوظبى» تتوافق مع «القاهرة».. و«عُمان» تلعب دور «الحكم الإقليمى»

07:06 م | الجمعة 13 يناير 2017

على أثر الاهتمام البالغ من جانب دول الخليج بالأزمتين اليمنية والسورية، ساد الغموض والالتباس حول مواقف الدول الست إزاء الأزمة الليبية، التى تحتل أولوية متقدمة على الأجندة المصرية، بينما أكد خبراء وجود اتفاق بين مواقف دول الخليج باستثناء قطر حول الأوضاع فى ليبيا، لكن ذلك لا يعنى تطابق الأدوار الخليجية فى الأزمة، ففى الوقت الذى تتطابق فيه مواقف الإمارات مع مصر، تبدو قطر على النقيض، فيما تسعى سلطنة عمان للعب دور الوسيط «المحايد» بين الفرقاء، حسبما أكد السفير سيد أبوزيد مساعد وزير الخارجية الأسبق.

{long_qoute_1}

وقال «أبوزيد»، لـ«الوطن»، إن الموقف الخليجى إزاء ليبيا «موحد باستثناء موقف الدوحة التى شاركت مادياً فى إسقاط النظام الليبى، وتوجهاتها معروفة فى كافة الأوضاع فى المنطقة، حيث تدعم قوى الإسلام السياسى»، معتبراً أنه بصورة عامة يمكن اعتبار الموقف الخليجى مقبولاً من الأزمة الليبية، حيث يدعو للحل السياسى والتعامل مع الأوضاع المتأزمة بالشكل السلمى، ودعم تحركات الأمم المتحدة لاستعادة الاستقرار فى ليبيا وكذلك اتفاق الصخيرات، إلا أن دول الخليج تبدو منشغلة أكثر بالأوضاع فى اليمن وسوريا، لكن ذلك لا يعنى أن دول الخليج غير مهتمة بالشأن الليبى. واستبعد «أبوزيد» وجود خلافات بين الموقفين المصرى والسعودى من الأزمة، لكن الاختلاف فى درجة الاهتمام، حيث إنه من الطبيعى أن تكون مصر أكثر اهتماماً بالأوضاع فى ليبيا التى ترتبط بها بحدود لمسافة 1200كم، ويتأثر أمنها القومى بصورة مباشرة بالأوضاع هناك.

وحول المواقف الإقليمية من الأزمة الليبية، قال الدكتور هانى الأعصر الباحث فى شئون الأمن القومى: «تقديرى أن مواقف كافة القوى الإقليمية حيال الأزمة الليبية ومنها الموقف المصرى جاءت معبرة تماماً عن التوجهات والمواقف الأخيرة لهذه القوى بل وكاشفة عن دوافعها، فبداية وبالنظر إلى الموقف المصرى الذى يمتاز بالنضج والاحترافية الشديدتين، نجد أنه يسعى بالأساس لتسوية الأوضاع فى ليبيا بالشكل الذى يضمن ويحافظ على الأمن القومى المصرى ويحافظ على وحدة الدولة الليبية، سواء بدعم طرف حليف يتمتع بالشرعية والقدرة على تحقيق هذه الأهداف مع التمسك بالحل السياسى أو بحشد القوى الإقليمية والدولية وعلى رأسها الإمارات وفرنسا لتبنى الموقف ذاته، وفى سبيل تحقيق ذلك قامت القاهرة بدعم جبهة برلمان طبرق والجيش الوطنى الليبى بقيادة خليفة حفتر ودعمتهم على المستويين السياسى والعسكرى، كما قامت باستقبال القوى الوطنية الليبية والمبعوث الأممى لدفع التسوية السياسية».

وتعليقاً على مواقف دول الخليج، قال «الأعصر»: «نجد مواقف الدول الخليجية متباينة بتباين دوافع وتوجهات أصحابها، ولعل أبرز الأدوار بل وأخطرها على الإطلاق هو الموقف القطرى، وهو الموقف النقيض للموقف المصرى، الذى يسعى بالأساس لتعزيز النفوذ القطرى فى المنطقة ودعم مشروع الإسلام السياسى، وقد بدأ دور الدوحة فى ليبيا بدعم بعض الجماعات المناهضة لحكم الرئيس الراحل معمر القذافى إعلامياً وعسكرياً ومادياً، وذلك قبل أن يمتد الدور القطرى إلى المشاركة فى العمليات العسكرية التى شنتها قوات حلف شمال الأطلسى (ناتو) والتى استطاعت بالفعل إسقاط نظام القذافى، وقد استمر الدور القطرى فى ليبيا بدعم تيارات الإسلام السياسى فى مواجهة باقى القوى الوطنية التى سعت الدوحة لإقصائها تماماً، ما أدى بدوره لانسداد سبل التسوية السياسية فى ليبيا، وفى هذا الإطار تجاوز حجم الإنفاق القطرى على الأزمة الليبية حتى الآن حاجز المليارى دولار بحسب تقديرات رئيس المجلس الانتقالى الليبى السابق مصطفى عبدالجليل».

وأكد «الأعصر»، لـ«الوطن»، أنه على نقيض الموقف القطرى نجد «أبوظبى» التى تتوحد رؤيتها مع القاهرة حول الأزمة الليبية، وفى هذا السياق وبالتنسيق مع الجانب المصرى تقدم كافة سبل الدعم لجبهة برلمان طبرق والجيش الوطنى الليبى، معتبراً أن تطابق الرؤية الإماراتية وتوافقها مع الرؤية المصرية وتناقضها مع التوجه القطرى، هو نتيجة لعدد من المحددات أبرزها محاربة مشروع «تمكين تيار الإسلام السياسى» فى المنطقة لما يمثله هذا المشروع من خطر على أمن المنطقة وأمن دول الخليج، وكذا دعم الأمن القومى للدولة المصرية باعتبارها حليفاً استراتيجياً لأبوظبى، فضلاً عن رغبة الإمارات فى الظهور كقوة إقليمية فاعلة تنافس بطبيعة الحال دولة قطر.

ولفت الباحث فى شئون الأمن القومى إلى موقف خليجى آخر، بين الدورين الإماراتى والقطرى، وهو الدور العمانى الذى يرغب فى تسوية الأوضاع سياسياً مع الابتعاد عن دعم طرف دون آخر أو إقصاء طرف لصالح طرف، وهو توجه تحكمه أطر السياسة الخارجية للسلطنة التى ترتكن على الرغبة فى لعب دور «الحكم الإقليمى».