رئيس هيئة البريد: مدخرات المصريين زادت رغم الغلاء.. ولا نخاطر بأموال المودعين.. وحققنا أرباحاً تجاوزت المليار جنيه لأول مرة
![المهندس عصام الصغير](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/11233890261484152316.jpg)
المهندس عصام الصغير
قال المهندس عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن عدد عملاء البريد بلغ قرابة 24 مليون عميل بإجمالى ودائع بلغت 180 مليار جنيه، مؤكداً أن أموال المودعين آمنة تماماً، وأن الهيئة لا تخاطر باستثمار هذه الأموال فى مشروعات ذات نسبة مخاطر عالية، وأضاف «الصغير» فى حواره لـ«الوطن»، أن «الهيئة» اعتمدت نظاماً جديداً لإثابة العاملين بها بصرف 10% من الأرباح الإضافية عن الحد الأقصى، مشيراً إلى أن النظام الجديد ينتظر اعتماد وزير المالية لتطبيقه، وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن «الهيئة» تخطط لكى يكون مكتب البريد هو الوجهة الأولى للمواطن لإنجاز كافة أعماله والحصول على خدماته الحكومية وغير الحكومية، لافتاً إلى أن «الهيئة» لا تمانع فى تقديم خدمات القطاع الخاص للمواطنين.
وإلى نص الحوار
«الصغير»: شهادات البنوك مرتفعة العائد لم تؤثر كثيراً فى عملائنا.. ورفعنا الفائدة «علشان مانظلمهمش»
■ كم حجم الأرباح التى حققتها هيئة البريد لأول مرة فى تاريخها؟ وهل هى أرباح تشغيلية أم رأسمالية؟
- حسب الميزانية التى تم اعتمادها مؤخراً فإن إجمالى الأرباح بلغت ملياراً و41 مليون جنيه، هذه الأرباح لم تشمل ما تم إنفاقه على جميع أفرع البريد على مستوى الجمهورية لتطويرها، ولم تشمل كذلك ما تم إنفاقه على البنية التحتية ومراكز البيانات، بالإضافة إلى توسيع خطوط الاتصال مع كافة مكاتب البريد الرئيسية، وبالتالى فإن هذه الأرباح لا علاقة لها بالاستثمارات المنفذة. أستطيع القول إننا حققنا أرباحاً تشغيلية بحوالى مليار و41 مليون جنيه، بمعنى أن هذه الأرباح ليست أرباحاً رأسمالية قائمة على التصرف فى أى من أصول الهيئة، أو حتى إعادة تقييم لأى أصول.
■ ماذا بشأن نظام إثابة العاملين فى هيئة البريد؟
- المعتمد فى 30 يونيو الماضى فى نظام مكافآت العاملين هو تحقيق حصيلة حتى 50 مليون جنيه، أو 100 مليون جنيه، أو 150 مليون جنيه هو إثابتهم بثلاثة شهور، ونحن كإدارة للهيئة اقترحنا تغيير هذا النظام وجعل المكافأة بحد أقصى عند تحقيق 250 مليون جنيه، وبالفعل وافق مجلس الإدارة على إدخال تعديلات على اللائحة تقتضى إثابة العاملين عند تحقيقهم هذا المبلغ، وعند تجاوزه يتم صرف 10% من الأرباح الإضافية، بمعنى أنه إذا كانت الأرباح مليار جنيه، فيتم إثابة العاملين بثلاثة شهور عن تحقيقهم 250 مليون جنيه أرباحاً، وصرف 10% من المبلغ الإضافى وهو 750 مليون جنيه توزع على العاملين، هذا التعديل حظى بموافقة مجلس الإدارة ووزير الاتصالات، وهو حالياً ينتظر اعتماد وزير المالية، كما أن الهيئة تعمل على إعداد دراسة بكل مواد القانون الخاص بها وعرضها على الوزير المختص ومجلس النواب لإجراء تعديلات على بعض القوانين دون المساس بأى جهة، كما أن قانون البريد صدر فى ثمانينات القرن الماضى ويوجد العديد من المواد غير المفعلة نتيجة صدور قوانين أخرى من جانب بعض الجهات، وإعداد دراسة كهذه ليس بالأمر السهل وهو ما يتم العمل عليه حالياً.
ما يثار حول تخارجنا من «اتصالات مصر» غير صحيح.. وليس معقولاً أن نبيع حصتنا بعدما أصبحنا نربح
■ كم يبلغ عدد موظفى الهيئة القومية للبريد؟
- لدينا حوالى 49 ألف عامل فى 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، يتقاضون مبالغ ضخمة كل عام، خاصة بعدما شهدت رواتبهم زيادة كبيرة خلال الشهور الخمسة الماضية.
■ هل هناك توجه لفتح باب المعاش المبكر للعاملين بالبريد على غرار ما تم فى «المصرية للاتصالات»؟
- أوقفنا التعيينات الجديدة بمقتضى قانون صادر فى 2011، تحديداً فى عهد المجلس العسكرى، وهناك عدد كبير جداً من العاملين بالهيئة خرج للمعاش، والعام الحالى تحديداً لدينا حوالى 1900 موظف من الإدارة الوسطى سيحالون للمعاش، ولسنا فى حاجة لفتح الباب للمعاش المبكر أمام التوسع الحالى فى الخدمات البريدية، وإنما نحن فى حاجة حقيقية لتعيينات جديدة، فنحتاج على الأقل من العمالة الفنية نحو 1000 موظف، إلا أنه غير مسموح لنا بالتعيينات الجديدة، وبالتالى فنحن نعتمد على شركة مثل البريد للتوزيع لتغطية منطقة أكتوبر على سبيل المثال.
■ هل من المنتظر أن تحظى هيئة البريد بدور محورى فى منظومة الكروت الذكية التى تقوم على إعدادها وزارة الاتصالات؟
- هذا الأمر لم يطرح بعد علينا، نعلم به لكن لا نعلم كيف سيكون الدور المنوط بالبريد تقديمه حتى الآن.
■ ما أبرز الخدمات التى يقدمها البريد مؤخراً؟
- هناك خدمات الأحوال المدنية التى نقدمها حالياً بمقتضى بروتوكول موقع مع وزارة الداخلية، يتيح لمكاتب البريد إصدار شهادات الميلاد والوفاة ووثائق الزواج والطلاق والقيد العائلى وتجديد بطاقات الرقم القومى، وهذه الخدمات متاحة حالياً فى حوالى 400 فرع على مستوى الجمهورية، وجار تدريب موظفينا على تقديم هذه الخدمات للمواطنين، علاوة على أن نظامنا التشغيلى أصبح مرتبطاً بنظام الأحوال المدنية، والهيئة على أهبة الاستعداد لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومى، وشهادات الميلاد للمواطنين، من خلال فروع البريد الموجودة فى مختلف قرى ومحافظات الجمهورية، كما أن الهيئة تقوم بتقديم الخدمة للمواطنين من خلال 500 فرع موزعة على مستوى الجمهورية، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بتجهيز 500 فرع، وصولاً إلى تجهيز الـ4 آلاف فرع التابعة لهيئة البريد على مستوى الجمهورية، والمطلوب من المواطن التوجه إلى أقرب فرع بريد له، وتقديم بطاقة الرقم القومى، وتحديد نوعية الخدمة التى يريدها، وخلال شهرين سيتم الانتهاء من توافر الخدمة فى مختلف فروع البريد على مستوى الجمهورية، ولا توجد أى شكاوى من تقديم خدمات الأحوال المدنية عبر مكاتب البريد، والخدمة تسير بشكل طبيعى سواء فى المكاتب أو توصيل الخدمة للمنازل، كما لا يوجد تكدس فى المكاتب نتيجة تقديم هذه الخدمات، ويحصل العميل على الخدمة الخاصة به فى دقائق معدودة.
نحتاج موظفين ولا مجال لفتح المعاش المبكر.. ونظام جديد لإثابة 49 ألفاً بالهيئة ينتظر موافقة وزير المالية لا نتربح من صرف المعاشات لـ6 ملايين مواطن.. ودورنا فى توزيع كراسات الإسكان الاجتماعى وطنى
■ كم تبلغ رسوم الحصول على هذه الخدمات؟
- إذا كان المواطن سيحصل على بطاقة الرقم القومى مثلاً من مكتب البريد، فنحصّل ثلاثة جنيهات مقابل ذلك، وإذا كان سيتسلمها بمحل إقامته، فنحصل على ذلك رسوماً بعشرة جنيهات، وتجديد البطاقة يتم بعد مرور 48 ساعة، بمعنى أنه يمكن للمواطن الحصول على بطاقته بعد تجديدها بيومين من المكتب أو يتم توصيلها إليه فى سكنه أو مقر عمله، أما باقى خدمات الأحوال المدنية كوثائق الزواج والطلاق وشهادات الميلاد والوفاة فيمكن للمواطنين تسلمها من مكاتب البريد نهاية اليوم، إذ إن هذه الوثائق لا تزال تطبع فى الأحوال المدنية وليست فى مكاتب البريد التى لا تعد سوى وسيط فى تقديم هذه الخدمات للمواطنين.
■ وما الميزة التى تقدمها الهيئة فى تقديم هذه الخدمات للمواطنين؟
- المميزات كثيرة، فمكتب البريد أقرب لمواطنى القرى على سبيل المثال من مكتب الأحوال المدنية الذى يكون دائماً فى مراكز المحافظات، بمعنى أن المواطن فى سبيل الحصول على هذه الخدمات كان يتوجب عليه الانتقال ساعة تقريباً إلى مركز محافظته لكى يقف فى طابور طويل للحصول على هذه الخدمات، إلا أنه أصبح بإمكانه اليوم استخراجها من أقرب مكتب بريد لمحل إقامته، وهذا يوفر عليه الوقت والمال.
■ متى يتم الإعلان عن الخدمات الجديدة فى البريد؟
- قريباً جداً، حينما تكون هذه الخدمات جاهزة للإطلاق.
■ ومتى يمكن للبريد تقديم الخدمة كما يقال «من الألف للياء»؟
- اليوم، وفى ظل ما تم توقيعه مع الأحوال المدنية لتقديم خدماتها للمواطنين والتيسير عليهم، يعد إنجازاً غير مسبوق، ونخطط لكى يكون مكتب البريد هو الوجهة الأولى للمواطن لإنجاز كافة أعماله والحصول على خدماته الحكومية وغير الحكومية.
■ الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع حتى 20% فائدة، التى أتاحتها بعض البنوك مؤخراً.. كم جنت من أموال المودعين فى هيئة البريد؟
- أولاً هذه الشهادات بآجال بين عام ونصف وثلاثة أعوام، والسؤال: من لديه المقدرة على الاستغناء عن أمواله المودعة لمدة سنة ونصف أو ثلاث سنوات، هذا هو فقط من يستطيع الحصول على إيداعاته بالبريد وشراء هذه الشهادات، وهنا لن يستطيع سحبها من البنك أو كسر الوديعة بأرباحها قبل مرور المدة المحددة للشهادة، هذه الشريحة من العملاء الراغبين فى سحب أموالهم لدينا لشراء شهادات استثمارية لا تتعدى 3%، بحوالى 5 مليارات جنيه، يعنى «شغل يوم فى البريد»، وبالتالى فإننا لم نتأثر سلباً بهذا، المؤشرات المستقبلية للبريد ستكون مبشرة بإذن الله.
■ وكيف واجهتم إجراءات البنوك تلك؟
- عملنا على تعويض عملائنا، فرفعنا الفائدة من 8 إلى 10.25%، ولدينا حوالى 24 مليون عميل، وإجراؤنا هذه استهدف تعويض أصحاب المدخرات المحدودة و«علشان منظلمهمش».
■ كانت هناك إحصائية حول أن هناك 16 ألف عميل لدى البريد يمتلك فى حسابه مليون جنيه على الأقل.. ما مدى صحة ذلك؟
- الرقم الصحيح أقل من ذلك، وهم لا يمثلون كما قلت سوى 3% من عملاء البريد، من إجمالى 24 مليون عميل، بإجمالى ودائع 180 مليار جنيه.
■ هل استشعرتم أى تغيير فى ودائع العملاء بعد ارتفاع أسعار السلع نتيجة التعويم وارتفاع الدولار مؤخراً.. كما تعلم كثير من رواتب المواطنين لم تعد تكفيهم، وبالتالى من الممكن سحب جزء من مدخراتهم فى البريد.. هل استشعرتم شيئاً كهذا؟
- بالنظر إلى آخر عامين أعتقد أن تغييراً لم يطرأ على حركتى الإيداع والسحب، بل على العكس فإن عدد العملاء فى زيادة، وارتفع من 22 إلى 24 مليوناً تقريباً خلال عامين، وبالتالى الودائع ارتفعت، على العكس تماماً فمدخرات المصريين لدينا زادت رغم غلاء المعيشة.
■ كم تبلغ حصة البريد فى «اتصالات مصر»؟ وهل هناك نية للتخارج من الشركة؟
- حصتنا تبلغ 20%، وما يثار حول نية البريد للتخارج غير صحيح تماماً، ونحصل على أرباحنا السنوية بانتظام، والعام الماضى حصلنا على أرباح بحوالى 65 مليون جنيه، والحديث عن البيع أو التخارج غير صحيح، إذ ليس من المعقول أن نبيع فيما نحصل على الأرباح، هذا استثمار.
■ هل لديكم النية فى استثمار أموال المودعين فى مشروعات أخرى؟
- هذه الأموال تعود للمودعين من عملاء البريد، وليست أموالاً للهيئة، ويمكننا استثمارها فقط فى أى وسيلة آمنة ومحققة لأرباح بعيداً عن الاستثمارات ذات المخاطرة العالية، واليوم لدينا حوالى 112 مليار جنيه استثمارات فى بنك الاستثمار القومى، وحوالى 56 مليار جنيه أذون خزانة، أموال المودعين آمنة تماماً، وكما قلت لا نخاطر بها.
لدينا 24 مليون عميل بإجمالى ودائع 180 مليار جنيه ووفرنا للمواطن الوقت والجهد والمال فى تقديم خدمات الأحوال المدنية.. وخدمات جديدة قريباً
■ كيف يبرر البريد لعملائه انخفاض الفائدة على أموال مودعيه مقارنة بالفائدة المرتفعة لدى البنوك؟
- فى أى بنك من البنوك إذا انخفض رصيدك عن المستوى x يتم تغريمك أو فرض رسوم إدارية على حسابك أو حتى إغلاقه، لكن لا يوجد ذلك فى البريد. فى البريد بإمكانك فتح حساب بعشرة جنيهات، ونتفاوض حالياً مع عدة جهات للتوسع فى تقديم الخدمات للمواطنين.
■ كم بلغت حصيلة البريد من رسوم كراسات شروط الإسكان الاجتماعى مؤخراً؟
- ما تم تحصيله لا يتعدى كونه رسوماً إدارية لمشروع وطنى، وليس المستهدف منه تحقيق أى ربحية، فالمعيار هنا ليس الربح أو الخسارة، وإنما الواجب الوطنى الذى يقتضى من جهة منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية كالبريد تقديم تلك الخدمة للمواطنين، بالضبط كما هو الحالى فى المعاشات، نحقق ربحية محدودة للغاية.
■ هذا المكان الموجودون فيه حالياً مبنى أثرى وهو مقر البريد بالعتبة.. ألا توجد خطة لتطويره؟
- هذا ما يحدث بالفعل بمعاونة جامعة عين شمس وشركة المقاولون العرب، هناك لجنة مُشكّلة لهذا الغرض.
■ كم يبلغ عدد العملاء الذين يحصلون على معاشاتهم عبر مكاتب البريد؟
- لدينا 6 ملايين مواطن يحصلون على معاشاتهم من مكاتبنا فى المحافظات، ولا نحصل على أرباح من وراء تسليم المعاشات للمواطنين شهرياً.
■ متى يتم الانتهاء من تطوير مكاتب البريد؟
- نعمل حالياً على تطوير عدد كبير من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، ونخطط لإنهاء أعمال تطويرها كاملة بحلول 2018، وخطتنا لتطوير المكاتب مقسمة على ثلاث مراحل، أ وب وج، الأولى هى المكاتب الكبيرة الرئيسية، وتضم 60% من العملاء، والثانية المتوسطة حجماً وعملاء وإيداعاً، والثالثة هى المكاتب الصغيرة فى القرى والنجوع، ونعمل حالياً على تطوير مكاتب الفئة (أ)، وسيتبعها بإذن الله مكاتب الفئتين الأخريين. تم تطوير المستهدف من المكاتب فى 2016، ويتم افتتاح مكتب أو اثنين أسبوعياً.
تطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بحلول 2018 بعدما طوَّرنا المستهدف العام الماضى
■ لماذا فشلت تجربة «حساب مواطن»؟
- الوثيقة الأساسية كانت تقتضى حصول ورثة حاملها على مبلغ التأمين فى حالة وفاته قبل 60 سنة، أما فى حالة وفاته بعد سن الستين بيوم واحد، فلا يحصل على شىء سوى ما تم دفعه فى دفتر التوفير، كان المواطن يقوم بدفع 50 جنيهاً شهرياً، 11 منها لدفتر التوفير و39 جنيهاً لبوليصة التأمين، ولدينا حالياً 7 آلاف مواطن يمتلكون هذا الحساب، وهذه الخدمة لم توفق على النحو الذى كان مأمولاً، نظراً لأنها لم تكن تغطى تكاليف عجز صاحبها لا قدر الله، فقط فى حالة وفاته، وإذا أتم صاحب الحساب 60 عاماً يضيع المبلغ عليه، وبالتالى فإن هذه الخدمة كانت بحاجة لمراجعة وتطوير، وحالياً ندرس عروض شركات التأمين لتغطية حالات العجز.
■ كان هناك توجه لإصدار دفتر توفير إسلامى.
- هذا حدث منذ سنوات طويلة، وليس هناك توجه حالياً لإصدار كهذا.
■ هل من الممكن تكرار تجربة طرح كراسات شروط الإسكان الاجتماعى لصالح القطاع الخاص؟
- إيه المانع؟ نرحب بتقديم أى خدمة طالما تحقق عائداً للبريد وخدمة للمواطن فى نفس الوقت.
■ كثيرون يتحدثون عن ميكنة البريد إلا أن الظاهرة التى لا تنتهى من المكاتب هى الطوابير.
- الطوابير تنتشر فى المكاتب مع بداية كل شهر لصرف رواتب العاملين ومعاشات المواطنين فقط، هذا أمر طبيعى حسب ما أعتقد، والزحمة على المكاتب نظراً لتردد 8 ملايين عميل فى المتوسط على المكاتب شهرياً.
طوابير البريد ظاهرة تنتشر فقط مطلع كل شهر.. ونستقبل شهرياً حوالى 8 ملايين عميل
■ تعهدت منذ قدومك رئيساً لهيئة البريد بإنشاء رمز بريدى للعناوين فى مصر.
- تقصد فى مؤتمر آى سى تى، تعهدت بذلك آنذاك، فلا يليق بمصر ألا يكون لديها رمز بريدى، وهذا يكلفنا الوقت والمال، فشركات الديليفرى تعجز عن الوصول لأى عنوان فى مصر من المحاولة الأولى، «لازم توصل لها العنوان باعتباره الشقة اللى جنب الجامع اللى على أول الناصية»، مصر بحاجة لرمز بريدى، وهذا ما سنعمل عليه الفترة المقبلة بالتعاون مع عدة جهات، وتعد الهيئة مشروعاً لتخصيص رمز بريدى لكل منشأة «post code» داخل مصر، بهدف سهولة تحديد عناوين المنازل والهيئات الحكومية والخاصة لأول مرة فى مصر، وأعتقد أن عدم وجود رمز بريدى محدد لكل منشأة وتشابه أسماء بعض الشوارع والأماكن سبب العديد من المشكلات للهيئة والمواطن خلال محاولة الوصول لمكان محدد أو طلب طرد بريدى، وأن تطبيق المشروع سيسهل معرفة المكان لأى شخص داخل مصر، وهو أمر مطبق فى 90% من دول العالم، ونعتبره مشروعاً قومياً، حيث بدأنا فى تجهيز الخرائط والبيانات، وهو يحتاج إلى مجهود كبير لتقسيم مصر لمناطق، كل منطقة 100 متر، وتحديد الخرائط والمناطق. والرمز البريدى الذى كان موجوداً من قبل ليس له علاقة بالمواطنين فهو خاص بالتقسيمات البريدية الخاصة بالهيئة، أما المشروع الحالى الذى نعمل على إعداده فإنه يمكن للعميل أن يدخل الرمز الخاص به على خرائط جوجل أو تطبيق سيتم وضعه على موقع الهيئة وإطلاقه عبر الهاتف المحمول، وتعمل الهيئة حالياً على تنفيذ المشروع، ولا يوجد توقيت للانتهاء منه لأنه متجدد باستمرار طالما تم بناء منشآت جديدة سواء سكنية أو تجارية أو إدارية، كما سيبدأ تطبيقه فى العاصمة الإدارية والعديد من المدن الجديدة التى سيتم إنشاؤها، فضلاً عن تحديثه باستمرار بعد تغيير عناوين المواطنين، حيث سنبدأ المشروع بكل منطقة على حدة وسيستغرق وقتاً طويلاً وما زلنا لم نحدد المناطق التى سيتم بدء الخدمة بها.