مصدر أمني: القبض على الأمناء المضربين عن العمل في جنوب سيناء

مصدر أمني: القبض على الأمناء المضربين عن العمل في جنوب سيناء
- أفراد الأمن
- أمناء الشرطة
- اقسام الشرطة
- الصالح العام
- الظروف الحالية
- المقبوض عليهم
- النيابة العامة
- امناء الشرطة
- أجهزة الأمن
- أسباب
- أفراد الأمن
- أمناء الشرطة
- اقسام الشرطة
- الصالح العام
- الظروف الحالية
- المقبوض عليهم
- النيابة العامة
- امناء الشرطة
- أجهزة الأمن
- أسباب
أكد مصدر أمني، أن الأجهزة الأمنية في جنوب سيناء، ألقت القبض على بعض أمناء الشرطة المضربين عن العمل، الذين يحرضون زملائهم على عدم نزول الخدمات.
وأضاف المصدر- طلب عدم كشف هويته - أن القوات تعاملت بحذر مع الأمناء وأبلغتهم بالقرار المنظم للعمل والإجازات داخل جنوب سيناء، ورفض البعض تنفيذ قرار يوصي بالعمل 20 يوما وإجازة 10 أيام، بدلا من 15 يوما.
وأكد المصدر، أن معلومات وردت إلى أجهزة الأمن أن أمناء الشرطة في شرم الشيخ، رفضوا النزول للخدمات، وظلوا في استراحة أمناء الشرطة بالرويسات، واتجهت إليهم قوات الأمن لإخراجهم بعد صدور قرار بنقل بعضهم إلى محافظات أخرى.
وتابع المصدر، أن أمناء الشرطة لم يستجيبوا لتعليمات الأمن، ما دفعه للتعامل معهم بالقنابل المسيلة للدموع لإخراجهم بالقوة، والقبض على 15 أمين شرطة، وإحالتهم للنيابة العامة بتهم التجمهر والدعوة لإضراب عام في شرم الشيخ، وصدور قرار بنقل عدد كبير منهم، ولم يتسنى الحصول على أسماء المقبوض عليهم أو المنقولين خارج المحافظة.
ولفت المصدر، إلى أن قرار العمل 20 يوما وراحة 10 أيام، يطبق على الجميع دون استثناء، كما يتم تطبيقه على ضباط الشرطة قبل أفراد الأمن والأمناء.
وفي سياق متصل، أكد اللواء أحمد طايل مدير الأمن في جنوب سيناء، إخطار الأمناء بالقرار الذي يهدف إلى زيادة التأمين في شرم الشيخ وجنوب سيناء بالكامل، لكن عددا منهم رفضوا القرار، وتم الاجتماع بهم أكثر من مرة لشرح الأمر، بأن الوضع الحالي صعب ويحتاج إلى تأمين وليس إضراب، بخاصة وأن الرئيس قال: "على الجميع أن يفعل الصالح لمصر في هذا التوقيت".
وأضاف طايل، أن "أمناء الشرطة أبناء لنا، ويجب عليهم تفهم الظروف الحالية والأسباب التي أدت إلى صدور القرار"، مؤكدا أن عمليات التأمين لم تتأثر، وجميع الأكمنة وأقسام الشرطة تعمل بشكل طبيعي.
علي جانب آخر، قال أحد أمناء الشرطة، إن "القرار لم يطبق إلا على الأمناء فقط. إذا كان القرار يهدف إلى الصالح العام، فيجب أن يطبق على الجميع بلا استثناء في جنوب سيناء"، كما طالب بعض الأمناء بإلغاء القرار والإفراج عن الزملاء المقبوض عليهم.