تأجيل محاكمة "العادلي" وآخرين في "فساد الداخلية" لـ31 يناير

12:49 م | الثلاثاء 10 يناير 2017

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و12 موظفا في الوزارة، بينهم نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، بتهمة الاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من العام 2000 وحتى 2011، وذلك إلى 31 يناير لاستكمال المرافعة مع استمرار التدابير الاحترازية.

ووجه قاضي التحقيق لـ"العادلي"، تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.

وأكدت التحقيقات أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.