وزير التعليم يناقش قانون التعليم مع الجهات المعنية

03:15 م | الاثنين 09 يناير 2017

عقد الدكتور الهلالى الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا مع عدد من ممثلي الجهات المعنية بالتعليم، بحضور الدكتور عبد الوهاب محمد عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف محمود إبراهيم، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، واللواء هاني أباظة، والدكتور عبد الرحمن البرعي، وكيلي لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وخلف الزناتي نقيب المعلمين، والدكتور محمد أبو زيد، الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور حسام بدراوي، رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وبعض ممثلي نقابة المعلمين، وممثلي مدارس المعاهد القومية، والمدارس الخاصة والدولية، وقيادات الوزارة؛ لمناقشة مشروع قانون التعليم.

وأكد الهلالي، على أن مشروع قانون التعليم المقترح مر بمراحل متعددة بدأت منذ إبريل عام 2016، تضمنت عقد جلسات استماع من نقابة المعلمين، والمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، وكذا تم رفعه على الموقع الرسمي للوزارة؛ لاستطلاع الآراء والمقترحات بشأنه، بالإضافة إلى مناقشته خلال مؤتمر الحوار المجتمعي؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، ومجلس النواب.

وأشار الهلالى، خلال الاجتماع إلى أهمية وضع فلسفة القانون ورؤيته واستراتيجيته، مؤكدا على أهمية تحسين وضع المُعلم ماديا وأدبيا؛ نظرا لأنه الركيزة الأساسية فى العملية التعليمية، والعمل على الارتقاء بمكانته وبمستواه الاجتماعي، بما يضمن له قدرًا من الحياة الكريمة على نحو يمكنه من أداء رسالته السامية في تربية وتعليم النشء.

وأوضح الهلالى أن مواد مشروع القانون الخاصة بالمُعلم تتضمن ضرورة تحديد الوظائف، وشروط شغلها، وإعداد البرامج والتدريبات التي تؤهله للترقية للوظيفة الأعلى، والمدد البينية لها، مضيفًا أن هناك معايير خاصة لاختيار القيادات في المدرسة، والإدارة التعليمية، والمديرية، والوزارة.