منع أعمال الحفر دون موافقة شبكات المرافق في المنوفية

كتب: محمود الحصري

منع أعمال الحفر دون موافقة شبكات المرافق في المنوفية

منع أعمال الحفر دون موافقة شبكات المرافق في المنوفية

نظمت محافظة المنوفية اجتماعا، اليوم، للحد من أعمال الحفر العشوائي على مستوى المحافظة، بناء على توجيهات الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية.

وحضر الاجتماع اللواء عمرو عزمي السكرتير العام، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير المساعد، والمستشار الهندسي للمحافظة، ورئيس مجلس إدارة مركز معلومات شبكات المرافق، ومدير عام مركز شبكات المرافق، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ووكيل وزارة الإسكان، ومدير عام الهيئة القومية لمياه الشرب، وشركة الغاز الطبيعي ومديريات المرور والطرق.

وتضمَّن الاجتماع التعريف بأعمال مركز معلومات شبكات المرافق والذي يهدف إلى كشف المرافق في باطن الأرض وعمل قاعدة بيانات للحفاظ على البنية التحتية للرجوع إليها وقت الضرورة، بالإضافة إلى قيام المركز بعمل محاضر للجهات أو المقاولين المنفذين لأي عملية حفر دون الموافقة الفنية لمركز معلومات شبكات المرافق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أوضح الاجتماع أن لمسؤولي مركز معلومات شبكات المرافق صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة.

وتضمَّن الاجتماع شرحا لأطوال شبكات المرافق على مستوى المحافظة المضافة على قواعد البيانات والتي يقوم المركز بحمايتها من أعمال الحفر العشوائي، وعدد المشاريع التي يقوم المركز بمتابعتها.

فيما أكد السكرتير العام اهتمام محافظ المنوفية بمنع أعمال الحفر بشوارع المحافظة دون الحصول على الموافقة الفنية من مركز معلومات المرافق وبحضور ممثل عنهم للإرشاد، تفاديا لما قد يحدث من إتلاف لشبكات بنية المرافق الأخرى أثناء الحفر وما يترتب على ذلك من إضرار بالمال العام وتعطيل خدمات هذه المرافق.

وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة قيام الجهات بالتنسيق وتبادل التقارير مع المركز في بداية كل عام مالي بخصوص المشاريع المدرجة بالخطة، وتضمين العقود وكراسات الشروط بند إلزام المقاول المنفذ لأعمال الحفر بالشوارع الحصول على الموافقة الفنية من مركز معلومات المرافق، وعدم قيام الجهات بإسناد أي مشاريع للمقاولين أو تسليمهم الموقع دون التأكد من حصولهم على الموافقة اللازمة، وإلزام الجهات بمراجعة موقف المخالفات المسلم لكل جهة وسداد المستحق للمركز.


مواضيع متعلقة