معيط: 1.5 مليار جنيه تكلفة إضافية على الموازنة مقابل ارتفاع كل برميل نفط دولارا

11:35 ص | السبت 07 يناير 2017

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن "أي تغير في سعر صرف الدولار أو سعر برميل النفط العالمي سيؤثر على الموازنة العامة للدولة، فكل زيادة بمقدار دولار واحد على كل برميل نفط عالمي ينتج عنه صافي تكلفة إضافية على المصروفات بما يعادل 1.5 مليار جنيه، وهذا ليس بالأمر الجيد".

وأضاف معيط، لـ"الوطن"، أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سيرفع فاتورة إنفاق استيراد السلع الأساسية التي توفرها الدولة، ويؤدي لارتفاع تكلفة خدمة الدين، خاصة الخارجي، ما يؤدي بطبيعة الحال لرفع قيمة العجز المتوقع العام الحالي.

وتابع "دي مصيبة وده مش في صالح البلد"، موضحا أن الوزارة تتابع الأثر المالي لتحرير سعر صرف الجنيه، إضافة إلى الارتفاعات الأخيرة في سعر برميل البترول حتى يتم تحديد آلية التعامل مع هذه التغيرات، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تصل التداعيات إلى الحد الذي يتبعه ضرورة إدخال تعديلات على الموازنة العامة للدولة.

واستطرد "في حالة اضطرارنا لتعديل أحد البنود سنتجه بطلب ذلك من مجلس النواب، أما الآن فهناك توازن نسبي إلى حد ما نتيجة شريحة قرض صندوق النقد الدولي، التي تسلمتها مصر بعد تعويم الجنيه المصري"، ولفت إلى أن تداعيات الارتفاعات الأخيرة في سعر الدولار عن المحدد عند إعداد الموازنة، ليست كلها سلبية فهناك آثار إيجابية تتمثل في زيادة الإيرادات المتوقعة نتيجة الزيادة المتوقعة في إيرادات قناة السويس بعد تقييمها بسعر الصرف الجديد.

وأشار إلى أن وزارة المالية تسعى حاليا إلى زيادة موارد الدولة وترشيد الإنفاق عبر آليات، منها توسيع وإصلاح المنظومة الضريبية، مع تفعيل موارد الدولة، عبر التصالح فيما يتعلق بالضرائب محل النزاع مع بعض الممولين، وتفعيل الضرائب العقارية بشكل أفضل، إضافة إلى تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الدخول طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمي.

وأوضح معيط أن جميع الآليات التي تسعى إليها وزارة المالية لزيادة الإيرادات العامة للدولة رهن عودة معدلات النمو الاقتصادي للارتفاع مجددا، ونهوض بعض القطاعات التي تدر للدولة إيرادات خاصة بالعملات الأجنبية، على رأسها السياحة وقطاع الصادرات المصرية.

وقال إن الحكومة رفعت قيمة الاستثمارات الحكومية في الموازنة العامة للدولة بنحو 150% خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام المالي الماضي، ما يساهم فيى تحريك عجلة الاستثمارات العامة، ومن ثم تشجيع المستثمر الأجنبي، مشيرا إلى أن تأثير انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار، على تصنيف مصر الائتماني"غير مبشر"، في ظل ارتفاع معدلات التضخم محليا.

وأضاف "يمكننا تحويل هذا الأثر السلبي إلى إيجابي عبر زيادة الصادرات والسعي لعودة السياحة إلى الارتفاع مجددا، إضافة إلى تحريك عجلة الاقتصاد في قطاعات اقتصادية أخرى".